اكد عدد من اصحاب المصانع الدوائية ان صناعة الدواء في السودان تواجه تحديات كبيرة في الحصول على العملات الأجنبية لاستيراد مدخلات الإنتاج التي تقدر بستين مليون دولار سنويا. وحذر أصحاب المصانع من توقف بعض المنشآت الصناعية جراء زيادة تكلفة الإنتاج، خاصة في ظل عدم مساهمة الدولة في توفير حاجة هذا القطاع الحيوي من النقد الأجنبي وقالو إن صناعة الدواء في السودان تعاني من مشكلات طال أمدها وحالت دون توفير احتياجات البلاد الدوائية، ومن أبرز تلك المشكلات: قدرة المصانع على مواكبة تطورات الصناعة الدوائية، بالإضافة إلى سياسات التسعير، وفرض الرسوم الجمركية على المواد الأولية اللازمة لإنتاج الدواء وقال مدير أحد المصانع- إن تكلفة صناعة شراب البنادول على سبيل المثال أعلى من سعر بيعه في السوق، مما جعلنا نوقف إنتاجه. وأوضح أن المزعج في الأمر -بحسب قوله- حصول شركات الدواء على الدولار من الجهات الرسمية بنفس طريقة شركات التجارة في الملابس، الأمر الذي سيتسبب في كارثة كبرى في مجال صناعة الدواء وكشف وزير الدولة بالصناعة د.عبدو داؤود فى خيمة الصحفيين والتى تنظمها طيبة بيرس أن عدد المصانع بالبلاد بلغ 26 مصنعاً للأدوية البشرية ومصنع للأدوية البيطرية و4 مصانع للمحاليل الوريدية و2 لمطلوبات غسيل كلي و3 للمستلزمات طبية بجانب 9 مصانع تحت الإنشاء، وأضاف بأنهم ينتجون 750 صنفا دوائيا مثل الكبسولات والأقراص والشرابات والمطهرات والمراهم الجلدية منها 128 صنفا تغطي الإحتياج المحلي بنسبة 100 %، 289 صنفا بنسبة 80 %، وأشار إلي أن البلاد مكتفية من حيث الكمية بنسبة 60 % ومن حيث القيمة بنسبة 40 %. واقر الوزير أن أبرز الإشكاليات التي تواجه صناعة الدواء تتمثل فى شح التمويل للنقد الأجنبي والمحلي مشيرا إلي أن هنالك لجنة برئاسة رئيس الوزراء وفرت 35 مليون درهم في العام الماضي، ووفرت 20 مليون دولار في العام 2017 بالإضافة إلي 20 مليون بالعملة المحلية وبهذا توفرت دفعة كبيرة لخطة تسريع الإنتاج الدوائي بالسودان، وكشف أن 35 مليون درهم رفعت الإكتفاء إلي نسبة إضافية بلغت 10 % عما كانت عليه في السابق، مضيفاً بأن هنالك تشوهات ضريبية علي مدخلات التغليف والتعبئة برسوم جمركية مفروضة، تمت معالجتها في ميزانية العام الحالي وهذا من شأنه أن يقلل تكلفة الدواء، وزاد في الحديث عن الإشكاليات التي تواجه قطاع الأدوية، بأن هنالك عدم وجود مركز لدراسات (التكافؤ الحيوي) وتم تأسيس مركز بجامعة الخرطوم كلية الصيدلة وجامعة الجزيرة وللجامعات أن تستفيد من ذلك وفق الإتفاقية الموقعة بين التعليم العالي ووزارة الصناعة. و قال رئيس إتحاد المستوردين د. صلاح سوار الذهب بأن صناعة الدواء في حاجة ماسة للدعم حتي يكون سعره في متناول يد المواطن، مرحباً في ذات الوقت بالإستثمار الأجنبي، منوها إلي أن قطاع الإستيراد يحتاج إلي 500 مليون دولار، وطالب بضرورة إيجاد خطة لدعم الصناعة المحلية لإنقاذها، معتبراً أن أي صناعة لا تُصدر تعد ضعيفة وزاد: «صناعتنا الوطنية ليست بها أي مشكلة فيما يخص الجودة». من جانبها اكدت وزيرة الدولة بالصحة السابقة والتعاون الدولي حالياً سمية بأن القضية المهمة هي أن الأدوية مصنفة ضمن سلع البرنامج الخماسي لعدم وجود توازن ما بين الإستيراد والتصدير وأشارت إلي أن البلاد تمتلك كافة مقومات الصناعة ، وأشارت إلي انه يجب على المنتجين تجاوز الإشكاليات وضرورة حث الإستثمار المحلي علي الدخول في معترك الدواء مضيفة بأنهم في وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الصناعة أجروا دراسة واسعة وتم تحديد 18 مشكلة تعيق الصناعة الوطنية بعدها أجري تقييم من قبل مجلس الصناعة الوطنية أشارو إلي أنهم بصدد الوصول إلي 441 نوعا من أصناف الأدوية مع نهاية البرنامج الخماسي، داعية في الوقت ذاته إلي ضرورة التصنيع التعاقدي بشروط توطين الإنتاج. واوضح د. مأمون الطاهر، ممثل شركة أميفارما للأدوية، وعضو غرفة الصناعات الدوائية، أن الصناعة المحلية تتمتع بنفس معايير جودة الأدوية المستوردة، داعياً الصحفيين والاعلاميين إلي زيارة مصانع الدواء للوقوف على معايير الجودة والإستقامة والنزاهة المتبعة في أداء المصانع، وأضاف إن الأدوية تخضع لمنظومة الصحة العالمية ومضى قائلا: «نحن يا جماعة بنتحاشي الكلام والسواي قالوا ما حداث لكن بنوفر دواء فعال». وقد حققت بعض الدول العربية تقدماً في الصناعة الدوائية حيث تمكنت من تغطية نسبة مرتفعة جداً من استهلاكها، ففي مصر تغطي الصناعة الوطنية ما يزيد على 90 % من استهلاكها، وفي المغرب 85 % وفي سوريا 75 % بينما هذه النسبة في اليمن هي 40 % والسعودية والامارات 20 %، أما في السودان فما بين 25 % إلى 30 %. يبقى الواقع أن صناعة الدواء في السودان تواجه تحديات كبيرة في الحصول على العملات الأجنبية لاستيراد مدخلات الإنتاج، والتي تقدر باكثر من 100 مليون دولار سنوياً، ويحذر أصحاب المصانع من توقف بعض المنشآت الصناعية جراء زيادة تكلفة الإنتاج، خاصة في ظل عدم مساهمة الدولة في توفير حاجة هذا القطاع الحيوي من النقد الأجنبي. الصحافة
