مدد مجلس السلم والأمن الأفريقي، تفويض بعثة حفظ السلام بدارفور (يوناميد) لعام آخر، ودان المجلس هجوم الحركات المسلحة على ولايتي شرق وشمال دارفور، كما هدد بفرض عقوبات دولية على عبد الواحد نور لرفضه المشاركة في عملية السلام. وامتدح المجلس في قراره الذي اطلعت عليه (سودان تربيون) تعاون الحكومة السودانية مع فريق المراجعة الاستراتيجية الخاصة بمراجعة تفويض (يوناميد) وأبدى رضاه عن نتائج اجتماع الآلية الثلاثية المنعقد في مايو الماضي. وأضاف “يرحب المجلس كذلك بتقرير مجموعة العمل المشترك الذي صدر في 26 فبراير 2017 بشأن استراتيجية خروج يوناميد والذي أقر بتحسن في الوضع الإنساني والأمني في الإقليم”. ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي خلال ساعات جلسة لمناقشة الأوضاع في دارفور، توطئة لاتخاذ قرار بتمديد مهمة بعثة حفظ السلام في 18 يونيو الجاري. ودان المجلس بشدة الهجمات التي شنتها المجموعات المسلحة مؤخرا في دارفور، مبديا قلقه من ادعاءات استخدام الدول المجاورة كاراضي لانطلاق هذه الهجمات. ودعا المجلس حكومة الوحدة الوطنية، والحركات المتمردة لإتباع المحادثات السياسية المباشرة لتحقيق حل دائم لنزاع دارفور. واندلعت في العشرين من الشهر الماضي اشتباكات ضارية بين الحكومة السودانية وحركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، متحالفة مع قوات المجلس الإنتقالي لحركة تحرير السودان، وقالت الخرطوم إن المهاجمين إنطلقوا بنحو متزامن من دولتي ليبيا وجنوب السودان. وجدد مجلس السلم الأفريقي دعمه للجنة الرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي لجهودها في استئناف المفاوضات بين الأطراف على اساس خارطة الطريق. وأضاف “ويشجع المجلس جميع الأطراف على مواصلة البرهنة على جاهزيتها للانخراط في التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف العدائيات”. وتابع “يدين المجلس بشدة الرفض المتواصل لجيش تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور الإنضمام لعملية الوساطة”. ودعا المجلس مجددا عبد الواحد وحركته لإظهار روح المسؤولية المطلوبة والتعبير عن نيته في الانخراط بالعملية. واسترسل “إذا أصرت الحركة على موقفها الحالي فإنه سيتم فرض تدابير ضد قيادته والسعي وراء دعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لهذه الخطوة”. وأقر المجلس تغيير توجهات بعثة يوناميد وفق استراتيجية تتكون من شقين يجمعان بين بناء السلام في المناطق خارج منطقة جبل مرة حيث لا يوجد قتال لفترة طويلة وحفظ السلام والاهتمام في حالة الطوارئ بمنطقة جبل مرة الكبرى نتيجة لعدم الأمن والذي يمنع النازحين من العودة الطوعية إلى مناطقهم. ولفت قرار مجلس السلم الى توصيات المراجعة الاستراتيجية لبعثة يوناميد كما تضمنها التقرير الخاص بما في ذلك القضايا المتعلقة بإنشاء قوات جبل مرة وإعادة تشكيل يوناميد لمرحلتين من ستة أشهر لكل واحدة، ما يؤدي إلى تخفيض قوة العنصر العسكري بنسبة 44% والشرطة بنسبة 30% وإغلاق 11 من مواقع الفريق في المرحلة الأولى وسحب العنصر العسكري من 7 مواقع أخرى في المرحلة الثانية. وأشار القرار الى أهمية التنفيذ الفعال لوثيقة الدوحة لسلام دارفور بما في ذلك التقييم الشامل لبنودها والتركيز على البنود المعلقة بالإضافة إلى الدعم المتواصل لجهود اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الإفريقي تجاه تحقيق عملية سياسية شاملة مرتبطة بالحوار الوطني وعملية الإصلاح الدستوري القومي. ونوه الى وجوب حماية المدنيين بمساعدة الدور الرئيسي لقوة جبل مرة والعمل عن كثب مع الفريق الإنساني القطري، بينما تركز حماية المدنيين في بقية دارفور على قضايا سبل العيش ومقدرات الشرطة وحكم القانون.
