فتح مستثمران وطنيان النار على معتمد الخرطوم أحمد علي عثمان أبوشنب إثر اتهامه لجهات بالتغول على أراضي وحرم الكباري في شارع النيل، وفيما شرعا في مقاضاة المعتمد تمهيداً لرفع الحصانة عنه إثر إزالته لمنتجعين تابعين لهما، ونادٍ ليلي ومطعم دون إنذار،اتهما المعتمد بخطف القانون وتجاوز صلاحيته وبتجاوز قرار المحكمة بوقف إزالة المنتجعين. في ذات الأثناء التي قالا فيها إن مطالبهما تتمثل في التعويض عن ما لحق بهما من خسائر وإرجاع الأرض التي تم انتزاعها وأن يحترم القانون . ويمتلك المستثمران تصديقان ووثائق تثبت مليكتهما وترخيص وزارة الاستثمار لهما بالرقمين (65/2016 ،39/2017).وجزم المستثمران الوطنيان (عصام الخواض ، ود. محمد علي الجزولي ) في حديثهما ل(الإنتباهة) أنهما حصلا على كل التصاديق لإقامة منشآتهما في حرم الكبري في شارع النيل بعد معاينة المختصين من وزارة الاستثمار ،وكشف المستثمران عن عدم وجود قرار بالإزالة من المحكمة ، مع وجود قرار من المحكمة بمنع الإزالة لحين النظر في الدعوى الموجودة بطرفها ، وقالا بأنهما سيذهبان لمحكمة الاستثمار . وقال المستثمر عصام الخواض إن المعتمد لا يعترف فيما يبدو بولاية وزارة الاستثمار على المشاريع الاستثمارية في البلاد، وأضاف أن مثل هذا السلوك تسبب في طرد المستثمرين الوطنيين والأجانب . وذكر الخواض بأنه لا يجوز أن يتعارض قانون محلي مع قانون الاستثمار واتهم المحلية بالسطو على ما تم تجريفه من المنتجع وأخذته بقوة الشرطة وأخذت كل التجهيزات الرأسمالية ، وعبر الخواض عن استغرابه لحديث المعتمد عن حرم الكوبري بأنه 100 متر شمالا ًوجنوباً ، وأكد هناك كبارٍ في محلية الخرطوم نفسها سماها الخواض (مملكة المعتمد) تقوم في حرم الكبري العديد من المنشآت كمنتزه المقرن والفلل قرب كوبري ام درمان ،وكوبري بري وتوتي. من جهته قال المستثمر محمد علي الجزولي بأنه لا يجوز إزالة أي مشروع للصالح العام إلا بقرار من وزير الاستثمار او محكمة الاستثمار وذلك بعد التعويض الفوري والعادل.
