ترتيبات خاصة وضعها جهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج لإدارة ملف السودانيين العائدين من المملكة العربية السعودية، كشفها السفير الدكتور كرار التهامي الأمين العام للجهاز، وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس بقاعة طيبة برس للحديث حول ترتيبات استقبال العائدين, ان الحكومة السودانية لديها من الخبرات ما يكفي للتعامل مع هذا الملف. تحدث التهامي وسط حضور كثيف شرفه السفير أحمد شاور مدير عام القنصليات بوزارة الخارجية والدكتورة ميادة سوار الذهب معتمد الرئاسة بولاية الخرطوم وعدد من رؤساء الجاليات السودانية، وقال التهامي، إن السودان تعامل مع أكثر من 60 ألف عائد من ليبيا فضلاً عن العائدين من الكويت والعراق، موضحاً انه ومنذ إعلان المملكة العربية السعودية لبرنامج (نحو وطن بلا مخالف), بدأت هجرة عكسية للسودانيين العاملين بالمملكة والذين لم يتمكنوا من توفيق أوضاعهم بصورة قانونية وضاعهم أأأأمن المملكة إلى السودان، مما ترتب على الجهاز العمل مع كافة الجهات ذات الاختصاص إبتداءً بوزارة الخارجية والداخلية وإدارة الجمارك ووزارتي التعليم العالي والتعليم العام لتوفيق أوضاع العائدين وتمكين أبنائهم من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، وكذلك تم تكليف دكتورة ميادة سوار الذهب بإدارة هذا الملف، وبالفعل تم تشكيل لجنة عليا من قبل مجلس الوزراء لمتابعة أمر العائدين من المملكة وتوفيق أوضاعهم، وقال ان عودة السودانيين من المملكة تختلف عن سابقاتها بليبيا والعراق والجنوب من خلال مؤشرات أولها انها خليط بين عودة طوعية وقسرية، ويمثل الجانب الطوعي بها بحيث أن المملكة أرادت أن تفعل بعض القوانين للمحافظة على الوجود النظامي داخل حدود البلاد من قبل الذين عادوا من أجل توفيق أوضاعهم قانونياً والرجوع مرة أخرى، موضحاً ان بالمملكة حوالي (8) إلى (9) ملايين مقيم كانت إقاماتهم مقبولة، غالبيتها داخل المؤسسات المهنية والعملية بالمملكة، لكن تزايدت حالات الوجود غير النظامي, لذلك طرحت المملكة شعار (وطن بلا مخالف) لتزيل هذه التشوهات في الوجود الهجري داخل المملكة العربية السعودية ، وقال ان الهجرة السودانية للمملكة هجرة ممتازة تمتعت بوجود كوادر مميزة من النخب، في مختلف المجالات. وأشار التهامي الى ان المملكة تتحدث عن مليون شخص سيخرج بموجب هذا القرار ولكن العدد الذي يلينا ليس بذلك الحجم، والوصل الآن عدد معقول من ناحية السفارات الذين سلموا أنفسهم كي يوفقوا أوضاعهم بالعودة إلى بلادهم, ومن ثم يعودون للمملكة مرة أخرى، مشيراً الى إتاحة القرارات الملكية هذه المرة الفرصة للذي يوفق أوضاعه أن يرجع، حتى أنهم قالوا انهم لم يقوموا بعمل أية بيانات تصوير للبصمة تمنع الخارجين من الدخول مرة أخرى على عكس ما كان سابقاً, بحيث كان من يخرج يمنع منعاً باتاً من الدخول مرة أخرى.. وقال انه إلى الآن وصل من الرياض (33) ألف عائد ومن جدة (14) ألفا، والسفارة بالرياض والقنصلية بجدة تكفلت بتذاكر العودة عبر البر والبحر لكل هؤلاء، مع تحديد مهلة حددتها السفارة والقنصلية للمقيمين ستنتهي يوم الإثنين. وعبر عن تقديره لاهتمام الخرطوم بهذا الملف لأول مرة بشكل واضح وتنظيمي، وجعلت هنالك مرجعية للمغتربين بالولاية، وقال تعرفون أهمية هذه الولاية بالنسبة للمغتربين بلا حدود، إلا أننا نريد أن نشيع منهجاً آخراً بأن أيضاً بقية الولايات الأخرى أصبحت ناهضة و بها فرص للاستثمار والتعليم والسكن. وحريصون أن تكون هذه العودة دون انتكاسات اقتصادية وذلك لن يتم إلا بانسجام تام بين مؤسسات الولاية وباقي الولايات الأخرى . الدكتورة ميادة سوار الذهب معتمد الرئاسة بولاية الخرطوم أشارت الى ارتباط المغتربين بالجبايات والرسوم والجمارك، وقالت لابد من تسميتهم بالعائدين بدلاً عن المغتربين ليكون متسقاً مع اهتمام الدولة والولاية بشكل خاص. فالعائدون للوطن ظلوا يقدمون ويدفعون مساهمات وطنية غالية وضريبية مستحقة، ولكن للأسف كان المقابل لا يوازي الطموح، مما أحبط كل محاولات العودة للوطن، وهو ما يدعو للتفكير بشكل مختلف لعدم تكرار ما حدث بالسابق، وقالت انه يجري العمل الآن بهدف الوصول لحلول ناجعة تجذب العائدين لوطنهم نحو استثمار مدخراتهم ، مما يتطلب العمل على دراسة متكاملة تشترك فيها كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية لوجود حلول جاذبة متكاملة لشريحة المغتربين العائدين . هنالك بعض الخطوط العريضة للرؤية العامة حول احتياجات العائدين أولها التعليم باعتباره الهم الأول الذي يؤرق العائدين ، القضية الثانية تتعلق بوزارة الإسكان بحيث أصبح لكل مغترب حلم الحصول على منزل خاص بأسرته شخصياً باعتباري مسؤول هذا الملف سأقوم بمخاطبة وزارة البنى التحتية ووزارة التخطيط الإسكاني وأيضاً القطاع الخاص والقطا ع الاستثماري حتى تكون هنالك خطة إسكانية للعائدين من الخارج ، أما المحور الثالث الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي بالإضافة لمسألة الجمارك، بحيث يجب أن تكون هنالك تسهيلات وتعرفة جمركية مناسبة متعارف عليها لإدخال معدات الزراعة بغرض الاستفادة منها في العمليات الزراعية، وأيضاً المعدات الأخرى التي تساعد في عمليات الإنتاج إضافة لملف الاستثمار وتسهيل الإجراءات لعمليات الاسثمار لرفع اقتصاد الدولة . تقرير: مشاعر عيسى
