يبدو أن الانتصارات التي حققتها القوات الحكومية في أرض دارفور وكسر شوكة التمرد أغرت الحكومة بالمضي قدماً في فرض سياسات جديدة تتناسب مع مرحلة ما بعد الانتصارات من خلال العمل على تجفيف منابع تمويل وتغذية التمرد بالسلاح عبر عناصره أو ما يسمي بالخلايا النائمة في مدن دارفور حيث توعدت الحكومة الأول من أمس، على لسان نائب رئيس الجمهورية، بحسم كل مظاهر التمرد داخل المدن الدارفورية ونزع السلاح بالقوة من كافة القبائل . ضربة البداية حينما كانت ولاية شرق دارفور المستحدثة تعاني طوال سنوات من موجة الانفلات الأمني، فشلت كل المعالجات الحكومية حيال إيجاد علاج ناجع لمكامن الخلل الأمني في دارفور، ومن ثم قررت الرئاسة إرسال أحد أبرز عناصر المؤسسة الأمنية لحكم ولاية تنام وتصحو على وسائد الموت والدم وهو اللواء أنس عمر. في بداية الأمر ووجه الرجل بعاصفة من الصراعات القبلية الدموية كادت أن تلحقه بأسلافه الذين تخلوا عن حكم الولاية بسبب الانفلاتات الأمنية الناجمة عن الصراعات القبيلة حيث غادرها عبدالحميد موسى كاشا والعقيد الطيب عبدالكريم بيد أن أنس عمر تمكن من فرض هيبة الدولة منذ الوهلة الأولى لحكمه من خلال ملاحقة العناصر القبلية المنفلتة ومواجهتها بقوة السلاح فتمكن الرجل الى حد كبير من تقليل الصراعات القبلية في ولايتة ورويداً رويداً بدأت هيبة الدولة المنقوصة تتبدى وبقوة في مناحي شرق دارفور .و في غضون الأيام الماضية تمكن أنس عمر من اعتقال العشرات من القيادات الأهلية بشرق دارفور والزج بهم خلف القضبان لكن الخطوة تأتي كمنطلق لحسم التفلت في إقليم دارفور الأمر الذي وجد دعماً ومؤازرة من رئاسة الجمهورية . فرض الهيبة بعد موجة الاعتقالات التي نفذها والي شرق دارفور، أنس عمر، في مواجهة قيادات الإدارة الأهلية والعمل على تجريدهم من سلاحهم . مضت رئاسة الجمهورية في ذات الطريق وقررت فرض هيبة الدولة في كل ولايات دارفور وبالقوة حيث توعد نائب رئيس الجمهورية حسبو عبدالرحمن، من مدينة الفاشر من خلال مخاطبة جماهيرية، بملاحقة حاملي السلاح في المدن والأرياف الدارفورية، وقال كل من يحمل السلاح سيكون مصيره السجن ومصادرة السلاح بالقوة منه مبيناً في حديثه أنهم سيقومون بجمع السلاح ووضعه في يد القوات شبه الحكومية مثل الدفاع الشعبي وكذلك توعد حسبو بنزع عربات الدفع الرباعي التي تعتبر من أكبر آليات الحرب ومن يرفض تسليم عربات الدفع الرباعي سيكون مصيره السجن والغرامة ولم ينس حسبو أن يرسل عدة رسائل في بريد القبائل الدارفورية التي تحتفظ بالسلاح قائلاً (تاني مافي قبيلة عندها دوشكا أو رباعي ومادايرين فزع والحكومة هي التي تفزع). وأشار – خلال حديثه- إلى نجاح ولاية شرق دارفور في ملاحقة المتفلتين وايداعهم سجن بورتسودان في غضون الأيام الماضية متوعداً بارسال متفلتي شمال دارفور إلى السجون . مخاوف من الجميع صار الأمر واقعاً بعد القرارات الصادرة من رئاسة الجمهورية بجمع السلاح من أيدي القبائل الدارفورية بشتى الطرق، بيد أن عملية الجمع تحتاج لعديد من الآليات تجنب البلاد شر الانزلاق في مواجهات عنيفة في حالة رفض القبائل لعملية تسليم سلاحها، وهنا يقول رئيس المنبر المدني الدافوري، محمد عيسى عليوة، أن الحل الأسلم لجمع السلاح هو إيقاف الحرب لأن القبائل التي تملك السلاح كانت تقاتل به المتمردين بالتالي فأن استمرار الحرب ربما يجعل تلك القبائل أول المستهدفين من قبل التمرد وستفشل في مواجهته لأنها لا تملك السلاح. وطالب عليوة في حديثة ل( الصيحة) بضرورة إرساء العملية السلمية في المقام الأول من ثم العمل على جمع السلاح ونبه عليوة إلى أن القبائل التي تملك السلاح لا ترفض جمعه ولكن تخشى الهجمات المرتدة من المتمردين مشيراً إلى أن السلاح المنتشر حالياً في يد القبائل أتى من الحكومة مباشرة لمجابهة التمرد الجنوبي. بالمقابل يرى المحلل السياسي والمختص في الشأن الدارفوري أن جمع السلاح أمر لابد منه مستبعداً أن تلجأ الدولة للعنف إلا إذا دعت الضرورة . آليات الجمع وطالب عليوة بأن تكون عملية الجمع بصورة تدريجية وليس خيط عشواء. من ناحية طالب عليوة بابتكار آلية سلمية تساهم في جمع السلاح تكرس رسائل التوعية والتعليم لإظهار مخاطر وجود السلاح في أيدي الأفراد مع توظيف الإعلام بصورة مباشرة في اغراض التوعية بمخاطر انتشار السلاح، وفي هذا يتفق المحلل السياسي ويطالب آدم خاطر أيضاً من خلال حديثه ل(الصيحة) بأن تخلق الحكومة مناخاً مناسباً لجمع السلاح وتشجع المواطن على هجر السلاح وخلق بدائل اقتصادية بالإضافة إلى زيادة جرعة التعليم والتوعية. ويتفق خاطر مع عليوة على أهمية دور الإعلام في التوعية بمخاطر انتشار السلاح بين المواطنين قائلاً إن الإعلام سيكون له دور كبير في التوعية بعملية جمع السلاح. وطالب خاطر، في ذات الوقت بالسعي لبناء عملية سلمية في دارفور حاثاً الحكومة على الإسراع بغية إكمال السلام بالمساعدة في عملية جمع السلاح . في الصعيد ذاته أبدى أحد قيادات الإدارة الأهلية بدارفور وهو الناظر مردس جمعة عدم ممانعتهم عن تسليم السلاح ولكنه طالب بأن يكون جمع السلاح شاملاً كافة القبائل دون استثناء قبيلة بعينها، وقال( للصيحة) نحن لا نمانع في تسليم السلاح ولكن يجب أن يجمع السلاح الثقيل أولاً من ثم جمع الأسلحة الخفيفة. الخرطوم : عبدالرؤوف طه
