اجمعت قيادات في الادارة الأهلية بدارفور على أهمية نزع السلاح من أيدي القبائل وحصره بيد القوات النظامية كضرورة لحسم الصراعات القبلية الدامية التي خلفت ألاف الضحايا من الأرواح. صورة ارشيفية لمليشات الجنجويد المنتشرة في ولايات دارفور (sudan jem) وباركت الادارات الأهلية توصيات مؤتمر السلم الاجتماعي الذي نظمته السلطة الإقليمية لدارفور في نيالا عاصمة جنوب دارفور الاسبوع الماضي بهدف وضع حد للصراع القبلي المتأزم في الإقليم. وأكد ناظر عموم قبيلة الفلاتة يوسف السماني ل"سودان تربيون" جديتهم في الالتزام التام بقرار رئيس الجمهورية الخاص بجمع السلاح من القبائل مطالبا بضرورة وضع القرار محل التنفيذ الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة. واشار السماني الى ان عملية جمع السلاح من القبائل اصبحت واجباً على الحكومة لتمكين الادارة الأهلية وإنشاء المحاكم الريفية والشعبية وتدعيمها بالشرطة بالاضافة الى توفير وسائل الحركة فضلا عن تحديد فترة زمنية لتنفيذ القرار داعيا الى التنسيق التام مع الادارة الأهلية في عملية نزع الأسلحة. واشار السماني الى أهمية فرض هيبة الدولة بسن القوانين الرادعة لمحاسبة مانعي جمع السلاح لافتا الى تحديد فترة زمنية تمكن القبائل من الجمع السلاح ان المواطنين ليس لهم مصلحة في حمل السلاح اذا أبرزت الحكومة جديتها في القيام بمسؤوليتها في حماية المواطنين وممتلكاتهم وحسم الانفلات الامني، وأوضح ان عمليات الفزع الأهلية تجيئ نتيجة لقصور الحكومة في القيام بمسؤوليتها. من جهته قال العمدة في قبيلة الرزيقات محمد الحاج مرانو ل"سودان تربيون" ان قرار رئيس الجمهورية الخاص بجمع الأسلحة من القبائل كان صائبا باعتبار ان انتشار السلاح اصبح يمثل كارثة إنسانية في الصراعات القبلية مطالبا الدولة بالقيام بدورها في حماية المواطنين وممتلكاتهم والعمل على منع القبائل من القيام بالفزع الأهلي التي تودي الى إشعال الصراعات القبلية وترك مسؤولية استرداد المسروقات للقوات الشرطية. واضاف مرانو ان هناك ثمة توجس وسط القبائل حول كيفية جمع السلاح من القبائل ومدى إمكانية جمع السلاح من كافة القبائل بلا فرز بسبب سوء العلاقات الاجتماعية وعدم الثقة فيما بينها موضحا ان انتشار السلاح بكميات كبيرة وسط القبائل نتيجة للحدود المفتوحة مع دول الجوار الدارفوري مما ادى الى تدفق الأسلحة بأنواعها المختلفة خاصة الثقيلة منها بعد ان اصبحت تجارة رابحة في ظل الظروف الامنية المتردية. واشار مرانو الى ان عملية جمع الأسلحة لا تتأتى الا بعد اكتمال استيعاب كافة المسلحين من طرفي الحكومة والحركات المسلحة في بند الترتيبات الامنية المدرجة في اتفاقية الدوحة لسلام دارفور لافتا الى ان العديد من المسلحين يعملون لصالح قبائلهم باعتبار انهم قوات خاصة لأغراض القبيلة القتالية، وأبان ان أي تاخير لبند الترتيبات الامنية سيؤدي الى تأجيج الحروبات القبلية. وطالب مرانو رئاسة الجمهورية بإصدار قرار فوري بتحديد فترة زمنية لجمع الأسلحة من القبائل منوها الى أهمية دفع تعويضات مالية لأي مواطن قام بجمع سلاحه طواعية في الفترة المحددة وعلى كل من يتأخر في جمع السلاح سينزع منه بالقوة الجبرية وتصادر الأسلحة لصالح الدولة بالاضافة الى فرض الغرامة والسجن في مواجهته. وأكد الانتشار الواسع للأسلحة الكبيرة بوسط القبائل لافتا الى استعداد كبير للقبائل لاقتناء ترسانات قتالية لمواجهة الخصوم بعد الشعور باليأس من حمايتهم من الدولة. من جهته أشار العمدة في قبيلة المعاليا حامد محمدي بشار ل "سودان تربيون" إلى أهمية عملية جمع السلاح من القبائل، مبينا ان الامر فيه درجة من السهولة واليسر شريطة ان تكون الحكومة جادة وصادقة في نواياها مؤكدا ان كميات كبيرة من الأسلحة تم توزيعها للقبائل بواسطه الحكومة وبالتالي لها ان تقوم بجمع السلاح أولا خاصة ان الأسلحة مملوكة للدولة وان جميع الذين تم تسليحهم معروفون لديها. واوضح محمدي ضرورة جمع السلاح من القوات غير النظامية المحسوبة على حكومة باعتبار انها اكبر مهدد أمني في الإقليم متهما اياها بشن هجمات عسكرية على القبائل. وطالب بضرورة تنفيذ بند الترتيبات الامنية ليتم استيعاب تلك القوات في الوحدات النظامية "القوات المسلحة والشرطة " والعمل علي إلغاء قوات الدعم السريع والدفاع الشعبي والشرطة الشعبية وغيرها مشيرا الى ضرورة تمكين القوات المسلحة والشرطة لتحمل مسؤوليتها في حماية المواطن والوطن. وأكد مصدر مسؤول ل"سودان تربيون" مفضلا حجب اسمه قدرة الحكومة على جمع السلاح من أيدي القبائل بالقوة في أسرع فترة ممكنة ولكنها متخوفة مما اذا تم حسم التمرد بدارفور بشكل مؤكد أم لا. وأوضح ان نسبة كبيرة من الأسلحة المتوفرة لدى القبائل تم توزيعها بواسطة الحكومة لمقاتلة التمرد مبينا ان الحكومة تيقنت من خطورة الصراعات القبلية وتهديدها للأمن القومي ولكنها ظلت تفكر بشكل جدي لإنهاء الصراعات الأهلية. واضاف المصدر نفسه ان الحكومة لا تستطيع التخلص من المجموعات المسلحة التي تقاتل التمرد لصالحها بتجريد سلاحها مشيرا الى هذه المجموعات المسلحة لعبت دورا سيئا عندما انحازت الى قبائلها في النزاعات الأهلية باستخدامها أسلحة وآليات قتالية خاصة بالدولة في الحروب الأهلية مما ادى الى اهتزاز ثقة القوات النظامية وحياديتها. واختتمت فعاليات موتمر السلم الاجتماعي في 28 مايو الماضي لوضع حد للصراعات القبلية المتأزمة برعاية من السلطة الإقليمية لدارفور الذي عقد في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي السودان. واعتمد الموتمر ضمن اهم التوصيات لتحقيق المصالحات القبلية، ضرورة جمع السلاح من أيدي القبائل بالاضافة الى تمكين الادارة الأهلية وفرض هيبة الدولة وإنشاء المحاكم الريفية والشعبية.
