يعتبر قطاع الزراعة بشقيه الزراعي والحيواني العمود الفقري لاقتصاد البلاد في ظل الفجوة الغذائية العالمية المتوقعة في غضون الأعوام القادمة، إذا أولتها الدولة اهتماما أكبر طبقا لآراء مسؤولين ومختصين تحدثوا حول مستقبل الزراعة في البلاد. في السياق لفت مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود حامد إلى أن الزراعة هي مخرج حقيقي لاقتصاد البلد من الأزمات، مضيفاً: تسعى الدولة بجدية لتهيئة كافة البنيات التحتية بجانب السياسات التجارية وفق قناعتها بقيادتها للاقتصاد، وأكد محمود أن الزراعة تحتاج إلى خطة استراتيجية بعيدة المدى لكي يتصدر السودان دول العالم في هذا المجال، كونه ضمن 4 دول صنفت لحل لسد فجوة الغذاء علاوة على امتلاكه جميع مقومات الزراعة، موضحا: أن (الزراعة التعاقدية) هي برنامج استراتيجي اتجهت الدولة لتطويره ليكون منفذا للنهضة بالزراعة وتطويرها. وفي موازاة ذلك قال عبد اللطيف عجيمي وزير الزراعة إن الوزارة بصدد إعداد قانون للزراعة التعاقدية بمشاركة القطاع الخاص والجهات ذات الصلة، وقد بلغت مساحتها (370) ألف فدان في القطاعين المروي والمطري، حيث لم تتعد المساحة المزروعة (100) ألف فدان في العام السابق، ويمضي قائلا: الوزارة ستصدر وثيقة لتطوير العمل الزراعي بكافة أشكاله، بحانب سعيها في زيادة رأس مال البنك الزراعي، بالتالي يجب التنسيق بين البنك والوزارة لتحقيق الأهداف المرجوة بشأن التمويل الزراعي، وعزا العجيمي تذبذب أسعار المحاصيل إلى شح مواعين التخزين. من جهته أشار صلاح حسن المدير العام للبنك الزراعي إلى محدودية رأس مال البنك والبالغ قدرها (5) مليارات جنيه، لذلك لم تغط مجمل حاجات قطاعات المزارعين، وبالمقابل غطى البنك كل الولايات ميسرا إجراءات التمويل بشتى أنواعه، وزاد: يجب الالتفات إلى قطاع الزراعة وتطويره ريثما يتجاوز البلد الفجوة الغذائية المتوقعة في كل أنحاء العالم عقب العام 2022، حسب بحوث عالمية في الصدد. أما بروفيسور مامون ضو البيت الخبير الزراعي فوصف السياسات الزراعية للبلاد (بالهرجلة) وعزا فشل القطاع الزراعي لسوء الإدارة وأشار إلى وجود الحزم التقنية علاوة على وفرة الأراضي الزراعية الخصبة، مؤكدا أن بداية التنمية من القاعدة وليس العكس. فيما أعلن خيري القديل نائب رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني إجازة الخطة الوطنية للاستثمار الزراعي لخمس سنوات قادمة، مشددا على ضرورة إنفاق الدولة (10 %) من الميزانية الكلية على الإنتاج الزراعي. في مجرى الحديث أكد د. الياس الأمين محمد مدير إدارة التأمين الزراعي بشركة شيكان، أن الشركة أدرجت التأمين الزراعي كخدمة شاملة، علما بأن هنالك مديونيات على المزارعين بلغت جملتها ( 100) مليون جنيه، كما تسعى الشركة لدعم مربي الثروة الحيوانية كونها تمثل الشق الآخر لقطاع الزراعة، حتى تساهم في إسناد الناتج القومي ككل. وأشار وجدي ميرغني المستثمر الزراعي إلى أن البلاد تعاني ضعف الإنتاجية بالرغم من توفير كل معينات الزراعة وأهمها اتساع الأراضي بجانب خصوبتها وعزا ميرغني أسباب التراجع إلى ضعف التمويل وعدم استغلال فوائد التقانة بالطرق الصحيحة، وأوصى بضرورة الخروج من ماعون التمويل التقليدي إلى آفاق اوسع تجعل البلاد تنافس عالميا في المنتجات الزراعية. وتابع الخبير الزراعي والنائب البرلماني المستقل مبارك عباس قائلا: على الحكومة الاهتمام بالقطاع الزراعي بشقيه المروي والمطري، مؤكدا أن التمويل المتاح حالياً لا يتجاوز (10 %) فقط، وزاد الخبير الزراعي عباس في إفادته ل(اليوم التالي) قائلا: “إن القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني هو القطاع الاقتصادي اﻷكبر واﻷهم، ويستوعب عددا مقدرا من العمالة حيث يعتمد عليه أكثر من (80 %) من السكان، بالتالي يعتبر القطاع المحرك لبقية اﻷنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية، ويمضي عباس قائلا: لو أمعنا النظر في الموازنة العامة لوجدنا أنه ﻻ يتناسب مع أهميته ودوره، ومن جهة ثانية نجد أن فاتورة الغذاء المستورد تتضخم عاما تلو آخر، مثل القمح واﻷلبان والزيوت والبقوليات والفاكهة وغيرها من مواد غذائية مستهلكة، إذاً من الطبيعي أن تكون هذه الأرقام مرهقة جدا، تناسبا لشح مواردنا من العملات اﻷجنبية، أيضا هنالك جهات ذات أثر كبير في العملية الإنتاجية كالبنك الزراعي، متمثلا في التمويل والبحوث الزراعية بحانب التقانة المتقدمة، وختم عباس بمطالبته بإعادة النظر في تعديل قانون البنك الزراعي ليضحى جهازا قائدا للتنمية وليس مصرفا تجاريا فحسب، ومن ثم مضاعفة رأسماله ليوازي حجم الطلب على التمويل، أما ما يخص البحوث الزراعية والحيوانية فهي البوصلة التي تحدد المسار بالنسبة للزراعة والإنتاج الحيواني، ومن غيرها كأننا نسير في متاهة بلا بوصلة، بالإضافة إلى التقانة فهي عملية استيعاب وتطبيق الحزم الضرورية لزيادة وتجويد الإنتاج. الخرطوم خالدة ود المدني
