عندما أعلنت الحكومة أنها بصدد حوسبة الدولة والخروج من دائرة تقديم الخدمات بالشكل التقليدي إلى رحاب (الخدمة الإلكترونية)، واجهتها سيول من الانتقادات على اعتبار أن الجاهزية للحكومة الإلكترونية ليست بالصورة المطلوبة، وأن التقنية لم تكن محل اهتمام وتحتاج التجربة للدراسة، بيد أن الحكومة لم تلتفت لمنتقديها، ومضت في طريق (حوسبة الخدمة المدنية) وأطلقت حملتها (الحكومة الإلكترونية) وشرعت في تطمين المواطنين بأن (الظهر مؤمن) وأن أسرار الدولة في مأمن، لأن الأجهزة التي استجلبت تعمل من حيث انتهى الآخرون.بيد أن (المحظور قد حصل) وطفح ما كان يتخوف منه إلى السطح، عندما تمكن (متسللون) من وراء ظهر (أجهزة الحماية) ليخترقوا مواقع حكومية حساسة ويقفوا على ما تخبئه تلك المواقع، حتى أنهم أخرجوا ألسنتهم عن (آخرها) في وجه قائد الحرس الإلكتروني (وزارة الاتصالات)، عندما عاسوا فساداً في موقع الوزراة قبل أن يتحولوا إلى غيرها. *سوابق عدةليست هي المرة الأولى التي يتم فيها اختراق مواقع حكومية أو محاولة الحصول على معلومات، لكن عندما أعلن عن اختراق مواقع حكومية من بينها موقع وزارة الاتصالات، عاد السؤال مجدداً: هل بالفعل ظهرالمؤسسات الحكومية مؤمن؟.. للبحث عن الإجابة لا بد من العودة إلى الوراء قليلاً.قبل أشهر تم اختراق موقع وزارة التعليم العالي إبان التقديم الإلكتروني وكان المبرر الذي أعلن وقتها أن ما حدث كان بسبب أن التجربة برمتها حديثة عهد بالسودان، وفتح ذلك شهية المنتقدين الذين يروا أن السودان يحتاج لترتيبات قبل تحوله للعمل الإلكتروني، وحاول (حراس البوابة) التقليل من شأن الخطوة. *على الطاولة في يوليو الماضي، أعلنت وزيرة الاتصالات د.تهاني عبد الله أن نظام التحصيل الإلكتروني مؤمن لتقطع الطريق أمام التلاعب والتزوير، إلا أنه تعرض لخمسة آلاف محاولة قرصنة واختراق وأن ذلك يتم على مدار اليوم، لكنها قالت إن (البوابة الإلكترونية) متينة بما يكفي، وإنها مؤمنة بنسبة (99.8%).وقبل يومين حملت الأسافير نبأ اختراق مواقع حكومية حساسة، بينها موقع وزارة الاتصالات المعنية بحماية (معلومات السودان) حتى سارعت وزراة الاتصالات بتأكيد ما أشيع وقالت في بيان إن موقع الوزارة تعرض لحملات اختراق (تهكير)، من قبل جماعات منظمة، وإن فريقاً متكاملاً من المختصين بأمن المعلومات وإدارة مركز البيانات في حالة استنفار قصوى للسيطرة على تهديدات تتعرض لها مواقع حكومية أخرى.وبعد مدة خرجت الوزارة ببيان ثانٍ ليؤكد أن (فرق الحماية) نجحت في تحديد مصادر التهديد وسيطرت على الوضع، لكنها في الوقت نفسه طالبت مراكز معلومات المؤسسات الحكومية برفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق مع المركز القومي للمعلومات.حتى الآن لم تخرج وزارة الاتصالات معلومات عن (الجهات المنظمة) التي اخترقت المواقع الحكومية، وما إذا كانت خارجية أم داخلية، ولم يتطرق بيان الوزارة إلى الضرر الذي نتج عن عمليات الاختراق، لكن البيان قال إن الجهات المختصة (قادرة على إيقاف وصد هذه المحاولات وتمتلك الجاهزية للتصدي والتعامل السريع مع آلاف الحالات اليومية من هذا النوع) . *الاختراق الكارثة:الجاهزية التي تحدث عنها بيان وزارة الاتصالات، يقبله خبراء مختصون بنوع من الحذر، في هذا الاتجاه يقول خبير أمن المعلومات عبدالمطلب إبراهيم إن اختراق موقع وزارة الاتصالات هو بمثابة كارثة تنذر بمؤشرات خطيرة قد يفهم منها أن هناك عدة محاولات نجحت في الاختراق وتمكنت من الحصول على معلومات تدخل ضمن دائرة أسرار البلد.ويقول إبراهيم (أنا غير مطمئن على أمن معلومات الدولة، وأخشى أن تكون أسرار البلاد متاحة وتم اختراقها، وأن اختراق موقع الوزارة المعنية بتكنولوجيا المعلومات نفسها يدل على أن هناك مواقع أخرى قد تكون أصبحت متاحة لعدد واسع من مرتادي الاختراق.لا يتورع إبراهيم خلال حديثه ل(آخر لحظة) في القول إن ظهر الحكومة ربما بات مكشوفاً عندما يقول لا أخفي قلقي من أن تكون هذه الجماعات التي تحدث عنها بيان الوزارة قد كشفت ظهر الحكومة، لذلك أرى من الضروري إجراء تحقيق يشمل كل طاقم الوزارة للمساءلة وضرورة أن يستدعي البرلمان وزيرة الاتصالات باعتبار أن الوزارة هي المعنية بأمن معلومات الدولة وقد فشلت في حمايتها.*مراجعات شاملةلترتيب البيت بالشكل المطلوب يتقدم إبراهيم بنصيحة للحكومة بأن تعيد النظر في الوضع الماثل إلكترونياً (الأمر ليس سهلاً، هذه معلومات وأسرار دولة) يقول: مطلوب من الحكومة الإسراع بعمل مراجعة شاملة للبيت الإلكتروني، ليس فقط الاهتمام بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، المهم أن لا يصل أصحاب الأجندة إلى أسرار الدولة أو يدخلوا مخازن معلوماتها أو يتمكنوا من تخريب مواقعها خاصة تلك التي تقدم خدمة للمواطن، ويضيف تصور معي ماذا يمكن أن يحدث للسودان لو أن شخصاً تمكن من تخريب نظام التعامل المالي في البنوك أو نظام التحصيل الإلكتروني. هنا يطرح إبراهيم سؤالاً مهماً: لماذا نجحت الحكومة في مراقبة الوسائط الإلكترونية وفشلت في حماية مواقعها الإلكترونية؟.. دون تمهل يُرجع السبب إلى الاعتماد على كفاءات غير مؤهلة بشكل كافٍ وتحميلهم مسؤولية كبيرة في وقت تغلق الأبواب أمام أصحاب الكفاءة لتولي حماية الجانب المعلوماتي.يتفق مع هذا الرأي الخبير في جرائم المعلومات عبدالمنعم عبدالحافظ حينما يشير إلى أن الاختراق الذي حدث للمواقع الحكومية والمحاولات الأخرى هو من الخطورة بمكان، لكونه مهدداً للأمن القومي، وتفادي ذلك يتم بالاعتماد على كفاءات متطورة ومتابعة ومواكبة بالنظر إلى تطور المخترقين، ويقول الأمر بالشكل الذي قائم يثير قلقنا بشكل كبير وممكن أن يحدث أكبر من ذلك تحت أي لحظة.*تساؤل مهم وما بين حديث وزيرة الاتصالات وتحليل الخبراء، يظل السؤال مطروحاً، هل الحكومة قادرة على مواجهة تحدي (حفظ معلوماتها)، في ظل الاختراقات المتكررة، وهل بالفعل يحتاج لمراجعة شاملة؟ وإلى أي مدى يشعر المسؤولون بالقلق تجاه ما حدث؟.. وما يمكن أن يحدث؟، ومدى استيعاب المختصين بأمر أمن المعلومات لخطط المخترقين المتوقعين؟ تقرير:محمد داؤود
