من الأشياء التي أصبحت عادية وهي في كل بلاد الدنيا ليست كذلك بالمرة هي أنه في كل بلاد الدنيا إذا أثارت الصحافة قضية فساد وطالبت المسؤولين عن القضية بتوضيح الأمر هرع المسؤولون إلى الصحيفة المعنية بمستنداتهم وما يؤكد موقفهم السليم مطالبين الصحيفة بنشر رد ضاف واف في ذات المكان الذي تمت إثارة المسألة فيه وبنفس حجم الخط ولونه ، وربما اتجهوا من فورهم لمقاضاة الكاتب والصحيفة متمسكين بالقانون الذي يكفل لهم ذلك (هنا المسؤولين يصهينوا) ويراهنون على النسيان وذاكرة الشعب الخربة ! وكمثال حي (وحار من نارو) مسألة منحة البنك الدولي وطباعة الكتب في (فيتنام) التي خرجت إلى السطح مؤخراً بمحض الصدفة الإلهية والتي تناولناها في مقال سابق قبل أسابيع طالبنا فيه المسؤولين عن الأمر بتوضيح القصة والإجابة على الأسئلة التي طرحناها.. ولكن للأسف الشديد لم يتصل أحد (ويورينا الحاصل) على أمل إنو خلاس الناس ح تنسى الموضوع.. وما عارفين إنو نحنا في (المال العام) ده (لايوقين) وما بنفتر ! كدي خلونا نخت الاتهام في نقاط مستصحبين معنا النقاط التي أدلى بها قادة اتحاد الغرف الصناعية في مؤتمرهم الصحفي الأخير بخصوص هذه (المأكلة) أقصد المسألة: صدر في عام 2006 القرار رقم 423 من مجلس الوزراء وهو قرار يقضي بتنظيم العطاءات الحكومية وإتاحة فرص التنافس فيها لأكبر عدد من المطابع خاصة فيما يتعلق بالكتب المدرسية والجامعية. في أبريل من العام 2013 وقع كلاً من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والبنك الدولي على اتفاقية منحة قدرها 76,5 مليون دولار أمريكي لمشروع تقوية تعليم الأساس في السودان ويهدف مشروع استعادة الوضع السليم لتعليم الأساس لتحسين بيئة التعليم في المناطق المستهدفة من خلال جملة خطط من بينها طباعة وتوزيع أكثر من 9 ملايين كتاب مدرسي لكل التلاميذ في تعليم الأساس. رصد البنك الدولي لعملية طباعة الكتاب المدرسي هذه مبلغ مليونَي يورو. تم الإعلان عن عطاء لطباعة الكتاب المدرسي (بالشروط العالمية)، تقدمت 6 مطابع وطنية للعطاء ولكنها خرجت من المنافسة وفازت بالعطاء مطبعه هندية .. (الوداها فيتنام شنو ما عارف؟). لأنو العملية ما هينة ومن شأنها إنعاش قطاع الطباعة الوطنية (المنهك) فقد قام قادة اتحاد الغرف الصناعية السوداني بإرسال خطاب رسمي للدكتوره سعاد عبد الرازق وزيرة التربية والتعليم بتاريخ 22/2/2015 يوضح فيه الأضرار الكبيرة التي قد تتسبب لمطابع القطاع الخاص في السودان عند طرح العطاء بالشروط العالمية. لم يكتف اتحاد الغرف الصناعية بذلك بل أرسل في نفس الشأن خطاباً آخر للسيد وزير المالية (آنذاك) دكتور بدر الدين محمود أوضحوا فيه أن (المطابع المحلية) قد حلت في المراتب الأخيرة عند المشاركة في طرح العطاء الثاني، مما يعني حرمان قطاع الطباعة في السودان من التطور، مشيرين للمزايا التفضيلية في الطباعة المحلية كما أشاروا في خطابهم أن ذلك مخالف قرار مجلس الوزراء القاضي بحظر الطباعة الحكومية خارج السودان (القلناهو فوق داك)، وطالبوا بمراجعة الاتفاقية مع البنك والتقيد بالمواصفة السودانية وتحويل الطباعة للعملة المحلية والاستفادة من النقد الأجنبي لصالح بنك السودان. ممكن زول في الحتة دي يقول (دي شروط البنك الدولي وإنو العطاء لازم يكون بالشروط العالمية وناس غرفة الطباعة ديل ناس بتاعين شبك ساكت).. والزول ده بنقول ليهو أقرأ النقطة الجاية. قوموا يا ناس (الغرفة) أمشوا اسألوا ناس البنك الدولي وقولو ليهم هل ألزمتو وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم بالشروط العالمية في العطاء؟ وليه الطباعة ما تتم في الداخل؟ يقوموا ناس إدارة البنك الدولي يقولوا ليهم: والله نحنا مسؤوليتنا نمنح التمويل وبس! (يعني بالعربي كده هم ما مسؤولين الطباعة تتم وين؟) لما (ناس الغرفة) وجدوا إنو الكتب التي تمت طباعتها غير مطابقة للمواصفة السودانية، قاموا احتجوا عليها بخطابات رسمية للمسؤولين، لكن المسؤولين صهينوا وما ردو عليهم (طبعن عشان القصة ما تفرقع)! ومش كده وبس ناس الغرفة قاموا بمخاطبة البنك الدولي ذاااتو وأوضحوا ليهم بأنو مواصفات العطاء لا تناسب المواصفة السودانية للكتاب المدرسي. هنا عزيزي القارئ أيها المواطن الحزين الفقير المقهور (أبلع) حبوبك و(أخد الدواء بتاعك) وأقرأ رد (البنك الدولي) لما ناس الغرفة قالوا ليهم الكتب غير مطابقة للمواصفات. رد البنك يا جماعة الخير هو: (اسألوا ناسكم) وناسنا ديل منو؟ ناسنا هم وزارتي المالية والتربية !! كسرة: أها نحنا بنسأل ناسنا.. وحقو يجاوبونا عشان (الكسرة) بتاعتهم أهي نزلت تحت!! كسرة جديدة (لنج): أخبار كتب فيتنام شنو(و) يا وزارة المالية ووزارة التربية؟ • كسرة ثابتة (قديمة): أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟ 90 واو – (ليها سبع سنوات ونص)؟ • كسرة ثابتة (جديدة): أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 49 واو (ليها أربع سنوات وشهر). ساخر سبيل – الفاتح جبرا صحيفة الجريدة
