رغم الاتفاقيات والبرتوكولات التي حددت حدود السودان منذ الاستقلال، غير أن مشكلات الحدود ظلت قضية معقدة ما بين السودان وبعض دول الجوار مثل مصر وأثيوبيا ودولة جنوب السودان الحديثة، وظهر ذلك جلياً أثر الاعتداءات المتكررة على حدود السودان سواء بالتمدد داخلها كما يحدث في الحدود الشرقية في منطقة الفشقة على تخوم الحدود السودانية الأثيوبية، أو عبر التمركز وتقديم الخدمات وإقامة المنشآت كما يحدث الآن في منطقة حلايب وشلاتين السودانيتين بالوثائق التاريخية والتي تحتلها الآن دولة مصر، بينما تظل منطقة أبيي معلقة في انتظار الحل والتطبيق لبروتكولها.والشاهد على كل هذه المشكلات الحدودية هو عدم التحرك الجاد من قبل الحكومة، وبحسب وصف خبراء ومحلليين سياسيين أن هذا يعد إهمالاً وتفريطاً في التراب السوداني، والشاهد أيضاً أن قضية الحدود وانعكاساتها على الجوار السوداني تحدث فيها المختصون بكل صراحة عن التطورات على الأرض وسيناريوهات الحلول. الخرطوم: عيسى جديد قضية الفشقةذاكرة التاريخ المدونة تحكي تفاصيل قصة الاحتلال الأثيوبي لأراضي الفشقة والتي بدأت في عام 1957م عندما بدأ تسلل المزارعين الأثيوبيين للزراعة في الأراضي الواقعة ما بين جبل الكدي وشجرة الكوكة، وقد حاولت سلطات الإدارة الأهلية في المنطقة المعنية تحصيل العشور منهم، لكنهم رفضوا، ونقلوا ذلك إلى المسؤولين الأثيوبيين، إلى أن تم عقد اجتماع مشترك بين المسؤولين في البلدين، اعترف فيه الأثيوبيون بالزراعة داخل الأراضي السودانية وطلبوا إعفاء المزارعين الأثيوبيين من دفع العشور بحجة أن ما قاموا به من زراعة كان قليلاً وبطريقة بدائية، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق. غير أن المزارعين الأثيوبيين رجعوا في العام التالي 1958م بآليات واستعدادات كاملة للزراعة في المنطقة الواقعة بين نهري ستيت وباسلام التابعة لمجلس ريفي شمال القضارف، المعروف الآن بمحلية الفشقة، متجاهلين اتفاقيات الحدود بين البلدين، وقد بلغت مساحة المشاريع الزراعية التي أقامها المزارعون الأثيوبيون حتى عام 1962م (300 فدان) في المنطقة الواقعة بين جبل الكدي وحمداييت. تستمر قضية الحدود ما بين السودان وأثيوبيا حتى أن الحديث عنها بات من نافلة الحديث الذي لا ينقطع.. سفير السودان الأسبق بأثيوبيا عثمان السيد فضل السيد وهو رئيس الأمن الخارجي السابق والذي قضى 14 سنة كسفير في أثيوبيا، يقول في ندوة سابقة عن الحدود، إن حديثه ليس تعاطفاً مع أثيوبيا، لكن على مر السنين أثيوبيا لم تغير حدودها مع السودان أبداً، وظلت ذات الحدود المعترف بها بين الدولتين ووصفها بالجار العاقل، وزاد بأن حكومة أديس أبابا اليوم تعتبر السودان من أكبر حلفائها بالمنطقة، ولا تريد أن تدخل مع السودان في قضايا خلافية، مشيراً إلى أن ما يحدث هو تفلتات مليشيات أثيوبية محلية تعرف بالشفتة، وهي عناصر ليست عسكرية، بالإضافة إلى بعض المزارعين المسلحين، وحدوث ذلك بسبب الزراعة والصراع على الأرض الكبيرة الممتدة شرق نهر العطبراوي في الأراضي الحدودية ما بين السودان وأثيوبيا. ويضيف: رغم أنها حيازة لمزارعين سودانيين لكنها غير مزروعة، لأن المزارعين السودانيين يزرعون غرب نهر العطبراوي، لكنه استدرك أن هذا لا يجعل للأثيوبيين حق الاعتداء على الأرض وادعائهم بأنها أراضٍ أثيوبية، وذكر أن هذا أحدث لغطاً داخل البرلمان الأثيوبي، وتم الحديث بأن من حق المزارعين الأثيوبيين الزراعة في تلك الأراضي بحكم أنها أراضٍ أثيوبية، لكن الرئيس الشابق ملس زيناوي تدخل وخاطبهم بأن تلك الأراضي سودانية بالوثائق. يحذر عثمان السيد من اندفاع الصحافة السودانية وراء الإثارة حول قضية الحدود مع أثيوبيا، واتهم جهات لم يسمها، بأنها تعمل ضد العلاقات السودانية الأثيوبية وتبث المعلومات الخاطئة حول القضية، مشيراً إلى ضررة أن تسرع اللجنة الحدودية المشتركة في تنفيذ ما اتفقت عليه من ترسيم الحدود ووضع العلامات، وقال لدينا شريط حدودي بطول 600 كيلو متر بعد أن تقلص من 1600 عندما حدث انفصال الجنوب، وختم بأن المشكلة ليست مستعصية ولكنها تكمن في التحديات وسرعة الإنجاز والتطيبق للاتفاقيات.التناول الصحفيهنالك الكثير من التحذيرات من خطر تناول المعلومات المتدفقة عن تداعيات قضايا الحدود خوفاً من استغلالها من جهات استخباراتية لتأجيج الخلاف ما بين السودان وجيرانه، لكن الشاهد أن الإعلام السوداني بكل أشكاله يعي تماماً دوره الوطني تجاه هذه القضايا الإستراتيجية، ولكن على طريقة الإعلام التي تضع المعلومات أمام الرأي العام، وأخيراً كانت حلقة العيد المباشرة للفضائية السودانية ٢٤، حيث تم البث من حلايب السودانية في رسالة واضحة لإعلان الحق السوداني على ترابه، يتضح أن السودان ليس وحده الذي يعاني من مشاكل حدودية مع دول الجوار، بل إن هنالك أكثر من 200 قضية خلاف في الحدود في العالم، 4 منها ما بين الولاياتالمتحدة وكندا والبقية حول دول قارات العالم المختلفة، وفي المقولة الشهيرة عن الحدود (البعض جيران جيدون ولكن حدودهم سيئة)، كما ورد في تقرير إخباري عالمي يصف الأوضاع ما بين الدول التي لديها خلافات حدودية، ووصف ما حدث في عهد الرئيس مرسي من بروز قوى لقضية حلايب بالمزايدة السياسية بين أنصار مرسي والمعارضة المصرية حينها، لأن مرسي اتخذ التهدئة والحل الودي فزايدت المعارضة المصرية بالمطالبة بأن حلايب مصرية خاصة وأن هنالك مناطق حدودية عالمية تمظهر فيها الخلاف بشكل مواجهة مسلحة، واشتباكات كما فى كشمير وغيرها وهناك من حل خلافاته ودياً وهنالك من ذهب لمحكمة العدل، ويرى مراقبون أن أنسب حل لمثل هذه القضايا الصعبة مابين الدول هو الحل المبني على الاحتياجات وليس على الحقوق، وذلك من خلال الاتفاقيات على الاستفادة المشتركة للبلدين من المنطقة المتنازع عليها، وذلك لأن العلاقات الطبيعية إن لم تكن موجودة بين الدولتين فلن تحل المشكلة أصلاً بسبب العداء حينها والذي سيكون سيد الموقف. الهواء الساخن: طرحت العديد من الأسئلة في مختلف الندوات التي تناولت قضايا الحدود، وتحدث فيها خبراء عن موقف الحكومة وما اعتبروه تراخي فى حل كافة قضايا الحدود، وأوضحوا بانها تؤثر على الأمن القومي الحيوي فى مسألة الاراضى والموارد، وأشاروا الى أن ما يحدث في الحدود الشرقية مع اثيوبيا خطير جداً وتساءلوا عن دور اللجنة المشتركة لرسم الحدود وعدم تفعيل قراراتها وتنفيذها على أرض الواقع، واصفين ما يحدث بالإهمال الكارثي وعدم الانضباط الأمني على الحدود وعلى تراب الوطن. وفي تصحريات صحفية سابقة أشار بعض الخبراء الى أن ما يحدث في حلايب أيضاً هو حملة إعلامية كبيرة لتأليب الرأي العام، ودعوا الى حسم القضايا الحدودية استراتيجياً ووقف ما أسموه بتجييش الآثنيات التي تعيش على الحدودن وخطر ذلك على الأمن القومي .والشاهد أن القرن الافريقي الآن يعيش حالات نزاعات حدودية بلغت 15 نزاعاً ولها تأثيراتها السالبة على دول المنطقة، من حيث تجيش القبائل الحدودية وانعدام الأمن وتعطل الحياة الحيوية من استغلال للموارد الطبيعية والحل في إنشاء مشروعات في المناطق الحدودية تربط المجال الحيوي بين الدولتين، للحفاظ على العلاقات الاستراتيجية بين الدول عبر اتفاقيات ملزمة باحترام الجوار الآمن، وعلى الحكومة السودانية اتخاذ خطوات سريعة وحاسمة في كل القضايا الحدودية، ومن ضمنها أيضاً الحدود السودانية الليبية والتي صدر قرار بشأنها مؤخراً بانشاء نقاط مراقبة لمنع تدفق السلاح الى السودان، وكذلك السيارات غير المقننة بعد إعلان الحملة القومية لجمع السلاح . حق مستحق:أستاذ العلوم السياسية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور حسن الساعوري لم يذهب بعيداً، ووجه حديثه مباشرة للحكومة متسائلاً عن الصمت الطويل والمستهجن من قبل كل المراقبين تجاه ما يحدث في الفشقة وحلايب وشلاتين، وقال (أين الحديث عن حمرة العين.. علينا أن نترجل شوية) لأن هذه الاراضي حق مستحق وبالوثائق التاريخية مستشهداً بأن الوضع السياسي الآن هو الأنسب بالنسبة للسودان في قضية الفشقة.. مشيراً الى أن للسودان يداً عليا على اثيوبيا، فالسودان يدعم موقف اثيوبيا في سد النهضة واثيوبيا تعتمد على السودان في ذلك.وقال إن قضية حلايب أيضاً تحتاج للحسم الاستراتيجي، موضحاً بأن الرئيس عبد الناصر حين قدم السودان شكوى في العام 1958م تنازل عن القضية، وقال سوف نحلها ودياً ومن حينها لم تذكر قضية حلايب إلا في العام 1993م، وجعلت منه مصر ورقة ضغط ضد الحكومة التي كانت تقاتل في الجنوب حينها، متهماً مصر بأنها دائماً تعمل ضد السودان وتستغل أزماته السياسية لتمرر أجندتها مذكراً، بأن موقف السودان يشكل لمصر قضية تستخدم فيها ملف حلايب للي زراع السودان لتغيير موقفه.. داعياً الى التنبه وعدم الوقوع في فخ مصر وضرورة تغيير الاستراتيجية في التعامل معها. البرلمان في الخط: البرلمان السوداني لم يكن بعيداً عن قضايا الحدود فكثيراً ما تصدرت عناوين الصحف ما قاله النواب عن ضرورة فرض هيبة الدولة، والذي اعتبر أن عدم الوجود السياسي ليس مبرراً لعدم انتشار الشرطة، وسبق أن طالب وزير الداخلية بنشر قواته في كرنوي والفشقة، وفي المعابر وفي أبيي وغيرها من المناطق الحدودية، لافتاً إلى أن خطاب رئيس الجمهورية اعتبر العام 2016 عاماً لحسم التفلتات الأمنية والقانونية وبسط الأمن في جميع أنحاء البلاد وقال: (نطالب الشرطة بأن تكون موجودة في دارفور فغياب الوجود السياسي والإداري ليس مبرراً لغياب الشرطة). وأضاف: (نتوقع أن تكون وزارة الداخلية قدر وطول كلام رئيس الجمهورية وتستطيع أن تحسم التمرد والتفلت والخروج عن القانون خاصة بعد أن كثرت حوادث الاعتداءات على المعدنين السودانيين من قبل الجيش المصري داخل الحدود السودانية مؤخراً.
