ما زال مسلسل المفاجآت مستمراً في قضية مرشح رئاسة نادي المريخ الحالي الفائز بالتزكية الرجل المثير للجدل آدم عبد الله سوداكال، حيث لا تمر أيٌّ من جلسات محاكمته المنعقدة بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال، دون أن تضرب التوقعات والدهشة المتابعين من الحضور لما سيحدث من تطورات لافتة في دعواه. صباح الأمس (الاثنين) كان من غير المتوقع إبقاء آدم بالحبس، لا سيما أن الشاكي السعودي في قضيته الثانية قد تنازل عن دعواه دون مقابل وبالتالي كان القرار المتوقع هو الإفراج عنه بالضمان العادي؛ بيد أن المحكمة وفي جلسة الأمس رفضت طلب محامي الاتهام بإطلاق سراح آدم بالضمان العادي، بجانب رفضها طلب ممثل الدفاع بشطب الدعوى المدونة ضد موكله المتهم بالاحتيال على رجل أعمال فلسطيني واستيلائه منه على مبلغ (42) مليون يورو دون وجه حق. تقرير طبي عند انطلاق جلسة المحاكمة السابقة أودع ممثل الاتهام لمنضدة قاضي المحكمة عاطف محمد عبد الله تقريرا طبيا كشف خلاله أن نجل موكله الشاكي الفلسطيني أرسل له التقرير عبر الفاكس أفاد خلاله بتعرض والده للذبحة القلبية وأن حالته حرجة ويتلقى العلاج بدولة لبنان، وبالتالي لا يستطيع الحضور إلى السودان ما لم تستقر حالته الصحية ومن ثم يتسنى له المثول أمام المحكمة والإدلاء بأقواله كشاكٍ ضد آدم. ممثل الاتهام التمس من المحكمة مراعاة نص المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية في الحق الخاص بإعادة إعلان ظهور الشاكي بنفسه في الجلسات القادمة أو تكليف من يراه مناسباً لاحقاً. وأثناء تقديم ممثل الاتهام طلبه فجَّر مفاجأة داوية وطالب المحكمة بالإفراج عن آدم بالضمان العادي في القضية المدونة في مواجهته بواسطة موكله. ممثل دفاع سوداكال في هذه القضية المحامي النذير كمال شروني، باغت ممثل الاتهام سريعاً، ونبه المحكمة إلى أن إجراءات هذا البلاغ بدأت منذ العام 2005م، مشيراً إلى أنه وطيلة هذه المدة لم يحرص الشاكي على مباشرة إجراءات البلاغ، وقال للمحكمة إن المتهم آدم كان حريصاً ومهتماً ومتابعاً لإجراءات تحويل البلاغ للمحكمة وذلك بغرض المحاكمة الناجزة للمتهم بحسب تعبيره لقاضي المحكمة. محامي الدفاع شروني لم تكفِه مسألة الإفراج عن موكله بالضمان العادي في القضية، مبرراً بأن سير الاتهام ما زال مسلطاً على رقبة موكله المتهم. شروني الذي لم يتوانَ في المقابل عن تقديم طلب مرادف لممثل الاتهام التمس خلاله شطب البلاغ في مواجهة موكله استناداً على نص المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وذلك لعدم جدية الشاكي بحسب قوله للمحكمة، وأردف قائلاً إن الاتهام ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية لم يحدد سنداً لطلب حفظ ملف البلاغ وبالتالي يلتمس في الدفاع كطلب أصيل أن يشطب البلاغ في مواجهة آدم سوداكال واحتياطياً المصادقة على طلب زميله في الاتهام بالإفراج عن موكله بالضمان العادي. أضرار شطب البلاغ ممثل الاتهام قلل من طلب زميله في الدفاع حول شطب البلاغ في مواجهة آدم لعدم جدية الشاكي في متابعة إجراءات القضية، وقال إن الدفاع يبدو أنه لم يكن متابعاً لما قام به الشاكي موكله (الفلسطيني) طيلة السنوات الماضية فيما يتعلق بإجراءات القضية، وبرر عدم مثول الشاكي في الجلسة الماضية لظروفه الصحية التي ذكرها التقرير الطبي المودع بمحضر المحكمة، منوهاً إلى أنه حوّل ذلك ولكي لا يتضرر المتهم التمس من المحكمة الإفراج عن آدم بالضمان. ورهن ممثل الاتهام في ختام طلبه للمحكمة مسألة شطب البلاغ في مواجهة المتهم بإذن من الشاكي ذات نفسه حتى لا تقع عليه أضرار بالغة وجسيمة. رفض إطلاق سراحه بعد تسجيل المحكمة طلبات ممثلي الاتهام والدفاع في القضية وتمسكهما بما جاء فيها قررت المحكمة رفض طلبيهما بإطلاق سراح آدم بالضمان العادي، بجانب رفض المحكمة شطب البلاغ في مواجهته، فيما أشارت المحكمة إلى إصدار أوامرها بمخاطبة السفارة اللبنانيةبالخرطوم بشأن رفدها بعنوان الشاكي الفلسطيني بدولتها المقيم فيها لتلقي العلاج، وشددت على أنها وبفحص التقرير الطبي لم تعثر فيه على عنوان للمستشفى التي يتلقى الشاكي العلاج فيها. وعزت المحكمة رفضها إطلاق سراح آدم بالضمان وشطب الدعوى في مواجهته، إلى أن محامي الاتهام ليست له وكالة خاصة من موكله الشاكي بشأن شطب الدعوى أو إطلاق سراح المتهم، منوها إلى أنه ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية فإن الوكالة للمحامي هي وكالة عامة لا يجوز له التصرف بالتنازل أو شطب الدعوى عن موكله، وحددت ذات المحكمة جلسة غداً لإيداع الاتهام منضدتها عنوان للشاكي بعد أن وعدها بالاتصال على نجل الشاكي وتحديد محل إقامة والده. يُذكر أن النيابة المختصة وقبيل شهرين أحالت لمحكمة جنايات الخرطوم ملف القضية الثالثة في مواجهة آدم سوداكال المتهم فيها بالاستيلاء على مبلغ (42) مليون يورو من رجل أعمال فلسطيني دون وجه حق. وعند انعقاد الجلسة الإجرائية الأولى أفاد ممثل الاتهام المحكمة بمعلومات قال فيها إن موكله الفلسطيني تمسك بواقعة مثوله أمام المحكمة وحضوره السودان لمباشرة إجراءات القضية دون وكيل عنه. تقرير: رقية يونس
