أرجع نواب بالهيئة التشريعية القومية الأزمة الإقتصادية والضيق المعيشي بالبلاد، لعدم التوزيع العادل للسلطة والثروة بالبلاد، والبطالة، والإنهيار في الخدمة المدنية، واختفاء الطبقة الوسطى في المجتمع، ووجود مميزين بالدولة استولوا على أموال البلاد “وأكلوها”، مما أحدث انهياراً اجتماعياً بسبب الانهيار الإقتصادي. مشيرين إلى أن قضايا الاقتصاد لا تعالج ب”البندول”. وطالب النواب خلال جلسة الهيئة أمس، الحكومة بالاعتراف بفشل البرنامج الخماسي لتحسين الوضع الاقتصادي “20152020م” ووضع مصفوفة من قِبل مختصين وخبراء للخروج من الأزمة الاقتصادية تشارك فيها الأحزاب والمكونات المجتمعية بالبلاد. وشدد النواب على ضرورة إلتزام رئاسة الجمهورية بمحاربة الفساد. وقال رئيس لجنة الصناعة والاستثمار بالبرلمان عبدالله مسار إن هنالك نخباً ومجموعات محددة مسيطرة على السودان منذ الاستقلال، وعلى الخدمة المدنية، والوظائف العليا بالبلاد، لاسيما البنوك والشركات والوظائف العامة. وأضاف “ولاية لا يتعدى سكانها 700 ألف نسمه تستولي على 100 ضعف الوظائف، مقارنة مع ولايات سكانها 5 ملايين”. مشيراً إلى أن الخدمة المدنية انهارت وضعفت، وتحتاج إلى معالجة عاجلة. مطالباً بضرورة اصلاح أوضاع البلاد واستعدالها. وأضاف “السودان منذ الاستقلال تسيطر عليه نخب ومجموعات محددة، لذلك يجب استعدال السودان حتى يجد كل مواطن حقه”. كاشفاً عن وجود شركات حكومية تحوَّلت لشركات خاصة تسمَّى بالشركات الرمادية. وقال إن إحدى الشركات يسيطر عليها ثلاثة أفراد فقط. ورأس مالها أكثر من “60” مليون دولار. وهنالك “310” أنواع من هذه الشركات. ووجود شركات وبنوك تسيطر عليها عوائل محددة، وانتقد مسار الغياب الكامل للوزارء من حضور التداول حول خطاب الرئيس رغم كونه يحوي المؤشرات العامة لسياسة الدولة. وتابع “الوزارء كانوا حضوراً كثيفاً عند تلاوة الخطاب، لكنهم الآن غائبون”. وطالب رئيس لجنة الزراعة د.بشير آدم رحمة بضرورة تعديل القوانين المقيدة للحريات، وصيانة المال العام من الإهدار، وشدد على ضرروة “أن تلتزم رئاسة الجمهورية بمحاربة الفساد”. وقال “أقول للذين ينفون وجود فساد البنشاف بالعين ما بيضوا ليهو نار، انظروا حولكم سترون الفساد”. واعتبر رئيس كتلة التغيير المستقل أبو القاسم برطم البرنامج التركيزي الذي طرحه الرئيس بالبرنامج الانتخابي والموجه لفئة بعينها، وليس لكل الشعب السوداني، وانتقد طرح الخطاب استكمال بناء نموذج اقتصادي، مشيراً إلى أن الخطاب تحدث عن شراكة إستراتيجية خارجية، وقال إن هذا الأمر ليس له تفسير إلا مزيداً من التفريط بموارد المواطن السوداني من أرض وماء، وأضاف: “ألا يكفي 22 مليون فدان تم تسلميها للأجانب بلا عائد حقيقي انعكس على المواطن أو الدولة. وقال برطم إن البرنامج ارتكز على “4” محاور و”10″ التزامات، وكأن كل الخطط العشرية والخمسية والثلاثية السابقة التي تأسس عليها برنامج الرئيس الانتخابي تم اختزالها في وثبة جديدة، الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن البرنامج عبارة عن برنامج انتخابي، بالتالي ليس موجهاً للأمة السودانية ككل، بل موجه إلى فئة بعينها، وتساءل برطم عن دور الجهاز التنفيذي من مجلس الوزراء والبرلمان طالما أن رئاسة الجمهورية ستنشئ آليات تنفيذ خاصة؟ . البرلمان: صابر حامد
