اهتمام كبير توليه الدولة لقضية الإستثمار عقب التراجع الكبير الذي شهدته البلاد نتيجة للمشاكل والمعوقات المختلفة والمتداخلة حيث عقدت مؤخراً بالخرطوم اجتماعات المجلس الاقتصادي العربي والذي تبني عبر الصناديق العربية إنشاء بنيات تحتيات تساعد في جذب رؤوس الأموال الخارجية وتدعم عملية الأمن الغذائي العربي لكن الموضوع ليس بهذه البساطة، فهنالك عمل كبير ينتظر الحكومة في هذا المجال ولا زالت الانتقادات متواصلة في هذا الجانب. وقال وزير الإستثمار مصطفى عثمان اسماعيل إن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير سيصدر قرارات مهمة قريباً تتعلق بمعالجة المشاكل التي تواجهة المستثمرين فيما يخص الأراضي كاشفاً عن صدور قرار يقضي بدمج مفوضية الاراضي والمجلس القومي للاراضي في جسم واحد (اتحادي ) يكون مسؤولا عن تخصيص الاراضي ومعالجة النزاعات والتعويضات مؤكداً أن قيام( الجسم ) يمثل آلية فاعلة لمعالجة كثير من المشاكل المتعلقة بالاراضي، لافتاً إلى أن قانون الإستثمار الجديد سينشئ محاكم ونيابات للاستثمار بالولايات وأشار مصطفى لاتجاه لتكوين شرطة لحماية الإستثمار تضم في تكوينها شرطة النفط والمعادن وقال إن مجلس الوزراء يعكف حالياً على تعديل عدد من القوانين من بينها قانون الشركات القديم 1925 وقانون الضمان الاجتماعي إلى جانب قانون العمل وقال إن التعديلات تهدف لمواكبة الوضع الحالي بالبلاد عقب انفصال الجنوب. واصفاً عثمان قانون الإستثمار الجديد بانه ثورة في مجال القوانين وقال أعطى المستثمر تسهيلات عديدة كما تم تشكيل المجلس الاداري بهدف معالجة الاشكاليات وسد الفجوة مابين المركز والولايات، وهنالك المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأس كل العملية حيث إنشأت الولايات مجالساً للاستثمار. وأكد وزير الإستثمار معالجة مشاكلة الاراضي جزء منها متعلق بالتوعية وحل المشاكل بالتراضي على قرار ماجرى ببعض الولايات. وأعلن وزير الإستثمار خلال مخاطبته أمس بأرض المعارض ببري لندوة مناخ الإستثمار بالسودان عن وضع حجر الأساس للمنطقة الحرة المشتركة مع دولة الجنوب يوم الثلاثاء بولاية النيل الابيض متوقعاً أن تشهد المنطقة نشاطاً وحراكاً ً كثيفاً بعد تذليل مشكلة العملة باعتبارها منطقة حرة . وأكد وزير الاستثمار أن المناطق والاسواق الحرة لا تقل أهمية عن موضوع الإستثمار بل هي جزء منه باعتبارها رافد من روافد النقد الأجنبي للدولة وقال إن موقف السودان الجغرافي يؤهله لإنشاء عدد من المناطق الحرة في ظل أيلولة سلطات المناطق الحرة للمجلس القومي للمناطق الحرة، حيث تسعى الدولة لقيام 6 مناطق حرة مع ارتيريا واثيوبيا ومصر والجنوب، وقال الدراسات الآن تجرى لوضع تصميم لهذه المناطق وسندعو الشركات لبدء العمل فيها حال ما تكتمل التصاميم. من جانبه قال سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين وأمين السياسات باتحاد أصحاب العمل أن عدم ثبات أسعار الصرف والسياسات المالية من الأسباب الرئيسية لهروب المستثمرين إلى الخارج، داعياً إلى خصخصة خدمات رسوم الموانىء البحرية وقال إن المستثمرين يدفعون سنوياً حوالي 200 مليون دولار كرسوم أرضيات للشركات ، وأضاف المصارف الآن تمر بوقت حرج فرأسمالها تأكل بنسبة % 63 نتيجة لتذبذب أسعار العملة والوطنية وتراجعها أمام الدولار كما أن نسبة التعثر بالمصارف كانت قد بلغت % 60 قبل أن تنخفض إلى % 18 بعد المجهودات التي قام بها بنك السودان ولكنها رغم ذلك لم تصل للحدود العالمية الآمنة والمحددة ب3 % وأبدى قاسم عدم تفاؤله بتدفق التمويل المصرفي للمستثمرين الراغبين نتيجة لما أسماه السياسات الإنكماشية للبنك المركزي الذي الزم المصارف بتخصيص % 12 من محافظها للتمويل الأصغر واستبقى 10% كاحتياطي نقدي للعملات الأجنبية لافتاً إلى أن عدم التزام الحكومة بسداد سندات ودفعيات المقاولين للمشاريع أثر بصورة سالبة على قدرة هذه المصارف على التمويل ، حيث كانت البنوك في السابق تمول أصحاب العمل وتراجعت حالياً لقلة السيولة وأصبح وجود قروض متوسطة و طويلة الأجل صعب جداً. وتساءل أمين السياسات باتحاد اصحاب العمل عن لماذا يهرب المستثمرين؟ قبل أن يجيب قائلا أن الأسباب تكمن في عدم ثبات السياسات النقدية والمالية إلى جانب تآكل رؤوس الأموال وعدم مقدرة المستثمرين على تحويل أموالهم للخارج وارتفاع تكلفة الإنتاج إلى جانب تعدد الرسوم الضريبية والمحلية فضلا عن التقاطعات بين المركز ، وقال كل هذه العوامل المذكورة تجعل بيئة الإستثمار طاردة كما أن ذات العوامل تؤدي إلى ضعف الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن دولة كاثيوبيا استقطبت نتيجة لتسهيلات الإستثمارية من السعودية فقط 50 مليار دولار معظمها في الزراعة . ودق قاسم ناقوس الخطر فيما يخص الصناعة وقال إن المصانع العاملة حالياً تقدر ب25 % من الموجودة وهي تعمل بطاقة 03% من طاقتها التصميمية كما أن الوضع الزراعي لا يختلف، فالمزارعون في السجون والتصحر بدأ يضرب مشروع الجزيرة والثروة الحيوانية 100 مليون رأس لكن الصادرات قليلة إذا ما قورنت بعدد القطيع ، واختتم قاسم حديثه بضرورة بالتأكيد على أهمية توفر الارادة السياسية وإنشاء البنيات التحتية إلى جانب خلق استقرار اقتصادي ومالي لجذب المستثمرين وأوصى بإزالة الضرائب المتعددة وتخصيص نسبة من التمويل المصرفي للقطاع الخاص وترشيد الصرف الحكومي. إلى ذلك قالت الباحثة إيمان أحمد التجاني في ورقتها مسيرة الإستثمار في السودان أن عدد المشاريع التي تم تصديقها في العام 2013 تصل لحوالي 440 مشروع تم تنفيذ أكثر من 200 مشروع بما يعادل 05% مشيرة إلى أن نسبة التنفيذ للمشاريع خلال الفترة من 2000_ 2013 تصل إلى % 46 بزيادة مقدرة لذات الفترة حتى 2012 علماً بان معظم المشاريع تركزت في القطاع الخدمي ثم الزراعي أخيراً الصناعي. يقول الأستاذ عبيد الله محجوب أستاذ الاقتصاد بجامعة كسلا إن معظم الإستثمارات الاجنبية في البلاد تتركز في قطاع البترول، حيث شهد في العام 2009 ذروة الاستثمار بالبلاد ووصل ترتيب السودان للمركز السادس من بين أكثر 10 دول جاذبة للاستثمار ونجد أن الاستثمارات الآسيوية كانت هي الأعلى 56% في مقابل % 28 للدول العربية و2% للدول الاوربية و5% مختلفة كما أن نصيب البترول استحوذ على النصيب الاكبر في الاستثمارات 94% يلية قطاع الخدمات 35% ثم الصناعة % 13 وأخيراً الزراعة بنسبة % 3 فقط. -- الوطني: الوكالة الاقتصادية ستعني بوضع الخطط والمشاريع المستقبيلية أوضح الأستاذ الماحي خلف الله الماحي رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم أن رئيس الجمهورية قدم وثيقة مبيناً أنها حملت مؤشرات لتصحيح مسيرة الاقتصاد حسب الاتفاق في وثيقة الإصلاح الاقتصادي الذي يعتبر جزءاً من اصلاح الحزب والدولة. وأضاف قائلا : إن بعض الجوانب المهمة تجاه المواطن كالفقر تتم معالجتها عبر وضع آليات وبرامج اجتماعية للحد من الآثار السالبة لظاهرة الفقر، مبيناً أن الرئيس أشار إلى أهمية التركيز على خلق مشروعات للعمالة المكثفة تستهدف الشباب والخريجين، موضحاً انه ليس بالضرورة أن يكون التوظيف في الدولة فقط لابد أن يشمل القطاع الخاص وخلق مشروعات مرتبطة بالعمليات الإنتاجية. وأضاف رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن الوثيقة تضمنت البنيات التحتية المكونة للقطاع الاقتصادي. وحول إنشاء وكالة للتخطيط الاقتصادي أكد أستاذ الماحي أن الوكالة التي ذكرها الرئيس في الوثيقة ستعني بصورة متخصصة في وضع الخطط والبرامج الاقتصادية لتنفيذها خلال فترة زمنية محددة. وأبان أن تقوية دور البنك المركزي التي وردت في الوثيقة التي قدمها الرئيس تتمثل في قدرات البنك المركزي على تلبية متطلبات التمويل وأحكام علاقات الإنتاج فيما يتعلق باستخدامات الاقتصاد والإنتاج. وأكد أن قضية زيادة الإنتاج والإنتاجية من أهم القضايا التي تساهم تجاوز الصعوبات الاقتصادية. وأضاف أن رئيس الجمهورية أشار في الوثيقة إلى ضرورة اعتماد مبدأ التركيز على قضية خلق آليات للمتابعة والتقييم لتنفيذ المشروعات المصدقة لتفادي بعض الخلل الذي يحدث. -- اتفاقيات بمعرض الخرطوم الدولي على هامش معرض الخرطوم الدولي تم الاتفاق بين رجال الأعمال السودانيين والاردنيين على تفعيل دور رجال الأعمال وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين وإنشاء مجلس مشترك وتم الاتفاق على إنشاء لجنة لبحث ومتابعة المعوقات التي تعوق التصدير والاستيراد وتباحث في آلية خطوط النقل البحري، وتم التباحث مع وزارة العمل حول تنسيق الجهود المشتركة في مجال العمل والعمال مع نظرائهم في الاردن لتسهيل كافة العقبات إضافة إلى انه تم التباحث في تقديم الدعم والمساندة من منظمات العمل في دعم مرشح الاردن لمدير عام منظمة العمل العربية وتم التباجث لتطوير مناطق التجارة والأسواق الحرة والصناعة لخلق فرص إستثمارية بين البلدين. -- شركة سعودية تبدي استعدادها للتعدين في المنجنيز طلبت شركة سعودية من وزارة المعادن الإستثمار في مجال التعدين عن «المنجنيز» كاتجاه جديد للاستثمار عن المعادن بالسودان ، وتقدمت شركة حمد محمد الدريس وشركائه بطلب لمنحها مربع إمتياز للتعدين عن «المنجنيز». ووجه وزير المعادن د. أحمد محمد محمد صادق الكاروري لجنة التعدين بالوزارة خلال اجتماعها أمس الاربعاء بدراسة ملف وأوراق الشركة ، لافتاً إلى انه في حال اكتمال أوراقهم وملفاتهم واستيفائها لكافة شروط الوزارة سيتم منحهم مربعاً للتعدين عن المنجنيز، مؤكداً بتسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين الجادين وزيادة المساحات والمربعات التعدينية الممنوحة لهم. يذكر أن الوزارة تسعى لتنويع وزيادة انتاج المعادن وعدم التركيز على معدن واحد في اشارة للتعدين عن الذهب والإستثمار الكبير فيه. -- خبير اقتصادي أنشأ جهازاً قومياً للايرادات يسهم في منع التجنيب أكد الخبير الاقتصادي المعروف بروفيسور كمال عيسى أن انشاء جهاز قومي للايرادات كما ورد في خطاب الرئيس سيساهم بفعالية في تقليص مساحة تجنيب الايرادات العامة وأضاف عيسى في تصريح ل(سونا) أن الخطوة تتوافق مع نظام حساب الخزانة الموحدة الذي تعتزم الدولة على تطبيقه خلال المرحلة القادمة كما ينعكس إنشاء وكالة للتخطيط الاقتصادي ايجاباً على مسار الاقتصاد السوداني لانها تساهم في تخفيف العبء على وزارة المالية والتي ستتفرق بدورها للتحصيل وترتيب الاولويات.. مضيفاً أن من أهم الموضوعات التي اشتمل عليها خطاب الرئيس هو موضوع إعادة النظر في النسب المحددة للولايات من الدعم المركزي لأنه يصب في خانة العدالة في توزيع الثروة بين اهل السودان كما يساهم موضوع إزالة التعارض بين مستويات الحكم المختلفة الذي أشار إليه الخطاب في تهيئة البيئة الإستثمارية داعياً لانزال كل الاصلاحات والمعالجات التي أشار إليها الخطاب فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي إلى أرض الواقع باعجل. -- وزير المالية لدى لقائه السفير السعودي يدعو المملكة العربية السعودية زيادة تدفق إستثمارتها بالسودان أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني بدرالدين محمود عباس على العلاقة الاستراتيجية التي تربط السودان بالمملكة العربية السعودية ، مشيراً إلى إستمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوجيه المملكة العربية إستثمارات للسودان وتوفير التمويل لها من أجل مصلحة الشعبين، داعياً إلى تشجيع القطاع الخاص السعودي لولوج الإستثمارات المتاحة بالبلاد ، قال إن السعودية تعتبر الدولة الثانية بعد الصين في الإستثمار في السودان، داعياً المملكة العربية السعودية تشجيع تدفق الإستثمارات من الشركات والصناديق والمؤسسات العربية للسودان لإنفاذ مبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي العربي التي صدرت من قمة الرياض ، جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بوزارة المالية بمعالي فيصل بن حامد معلا سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم، مؤكداً استعداد السودان تقديم كافة التسهيلات لإنفاذ المبادرة ، مبيناً أن هنالك عدداً من المشروعات جاهزة في مجالات اللحوم والأعلاف والسكر والزيوت ، قال إن السودان له امكانيات لتصدير السكر بعد إضافة خطوط إنتاج جديدة إلى جانب مشروعات مدروسة تحقق الأرباح للمستثمر والفائدة للسودان ، داعياً المملكة العربية السعودية بإعتبارها أكبر الدائنين بحكم وزنها أن تسهم في معالجة ديون السودان الخارجية ، وتعزيز التعاون المصرفي بين البلدين مما يعزز التعاون الاقتصادي وتحويلات المستثمرين والمعتمرين والحجاج ، كشف وزير المالية إنه سيقوم بزيارة للمملكة العربية في نهاية الشهر الجاري للمشاركة في إجتماعات البنك الإسلامي للتنمية سيتلقى على هامش الإجتماعات بالصناديق ومؤسسات التمويل العربية. ومن جانبه أوضح سعادة سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم فيصل بن حامد معلا حرص المملكة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع السودان في كافة المجالات الاقتصادية في الجانب الزراعي والسياحي، وأطلع وزير المالية بإنعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان والمملكة العربية السعودية في مارس المقبل في الخرطوم التي يمكن للسودان عبرها طرح عدداً من الموضوعات الاقتصادية للمعالجة ، مشيراً إلى عدد الإستثمارات السعودية بالسودان التي تجاوزت مبالغ كبيرة لا يستهان بها ونتطلع أن تكون السعودية الأولى في الإستثمار في السودان ، وتعهد بتوجيه المستثمرين السعوديين للاستثمار بالسودان ، قال إن السودان بلد آمن ومستقر يعتبر ملاذاً آمناً للاستثمارات، مشيداً بجهود ولاية نهر النيل في فتح أبواب الولاية للإستثمار. -- المهددات الداخلية عقبة رئيسية أمام إنسياب الصادرات السودانية الخرطوم : الوطن اعتبر وزير التجارة عثمان عمر الشريف أن تنمية الصادرات من أهم أجنحة الاقتصاد السوداني داعياً خلال حديثه بورشة التجارة والتمويل وأثرها في تنمية الصادر التي تنظمها الشركة السودانية لمناطق الأسواق الحرة بأرض المعارض ببري إلى إعادة ترتيب وتنظيم الموارد لاقامة المعرض بإعتبارها تحدد اتجاه الاقتصاد فيما أوضح الدكتور عبد العزيز في ورقته التجارة وأثرها في تنمية الصادرات أن قطاع الصادر يعاني من اختلالات هيكلية تتمثل في سياسات واستراتيجية الصادر وعدم كفاية الإنتاج للصادر ونقص المعلومات عن الأسواق الخارجية وارتفاع الرسوم والجبايات وضعف التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتجارية التي أثرت بصورة سلبية على قطاع الصادر إلى جانب عدم توفر التمويل في القطاع، قائلا بان قطاع التأمينات أصبح منغلقاً ومحتكراً إضافة إلى انه لا يتم الإستفادة من الموارد الخارجية داعياً إلى قيام وزارة التجارة بدورها في تعريف القطاع الخاص وتشجيع المبادرات التي تعمل على تقليل مخاطر التمويل للصادر وإنشاء مؤسسة لتمويل الصادرات على قرار الصندوق السعودي لتمويل الصادرات الصناعية. من جانبه قال مدير الوكالة الوطنية عبد المنعم عبد اللطيف إن الصادرات السودانية تفتقر لصادرات الخدمات والذي يلعب دوراً لرفع الصادر، مبيناً أن جودة المنتجات تحتاج إلى وضع خطط واستراتيجيات وإضافة التكنولوجيا، مبيناً أن مشاكل الصادر مركبة ولا كبيرة ومتخصصة للصادر لافتاً إلى أن عدم التمويل الكافي في مرحلة التسويق والإنتاج له دور كبير في مشكلة الصادر. -- والي الشمالية ماضون في كهربة المشاريع الزراعية جدّد د. ابراهيم الخضر والي الشمالية التزام حكومته بكهربة المشاريع الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي تحقيقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير الأمن الغذائي العربي، مشيراً إلى أن الولاية تمضي بخطوات واثقة نحو الأمام لاستكمال مسيرة التنمية والخدمات بكافة مناطق الولاية. وأكد في اللقاء الجماهيري بمنطقة ابودوم لدى افتتاحه مشروعي جمعة ابودوم قشابي والحماداب ووضع حجر الأساس لمدرسة ابودوم قشابي أكد أن خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه مؤخراً يعد خطوة كبيرة لتحقيق السلام والوفاق الوطني، داعياً المواطنين لتوحيد الصف والكلمة لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن. من جانبه أكد الأستاذ محمد عثمان تنقاسي رئيس مجلس الولاية التشريعي دعم جهود الحكومة لاستكمال حلقات النهضة، مشيراً إلى الإنجازات التنموية التي تحققت بالولاية. من جهته أكد الأستاذ عصام الدين علي معتمد الدبة مضي المحلية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية.
