أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مرسوماً عممه لمجلس الوزراء والجهات المسؤولة بشأن من تم تعيينهم في مناصب بمخصصات مساعد رئيس أو وزير اتحادي أو وزير دولة، بأن التعيين تم بحسب المخصصات وليس بالدرجة الوظيفية، ووجه مرسوم الرئيس الجهات المختصة بتعديل كل من تم تعيينه بدرجة مساعد رئيس أو وزير اتحادي أو وزير دولة ليصبح قرار التعيين بمخصصات المنصب وليس بدرجته، وهذا التفسير يجرد المسمى الوظيفة من الصلاحيات التنفيذية التي كانت سارية في الفترة الماضية على العديد من المعينين بدرجة المنصب ..لغرض المخصصات والامتيازات فقط.. وهو قرار متناقض حيث يعطي مخصصات وامتيازات وظيفة غير مشغولة.. وبهذا فإن القرار يهدر أموال ومخصصات لوظائف غير موجودة.. المادة (62)/3 من الدستور الانتقالي جوزت رئيس الجمهورية أن يعين مساعدين ومستشارين ويحدد مهمامهم واسبقياتهم، وجاء في المادة الفقرة (4) من ذات المادة (يؤدي كل من نائبي رئيس الجمهورية والمساعدين والمستشارين أمام رئيس الجمهورية، عند توليهم لمناصبهم القسم ذاته الذي يؤديه رئيس الجمهورية)، في يناير 2016م أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين د. عوض الجاز مسؤولاً عن ملف الصين بدرجة مساعد رئيس جمهورية وفي يونيو 2017م صدر قرار بإضافة دولتي روسيا والهند.. وبعد أيام قليلة أضيفت للملف دولتي البرازيل وجنوب إفريقيا، وأصبحت اللجنة تحت إشراف رئيس الجمهورية مباشرة مما اعتبره البعض انتقاصاً من مهام وزارة الخارجية، ورئاسة الوزراء، بروف غندور نفى أن تكون مهام هذه اللجنة تتقاطع مع مهام عمله كوزير للخارجية وسبق له أن نفى أن تكون المهام الخارجية لمدير مكاتب الرئيس السابق الفريق طه عثمان الحسين أي تأثير على عمل وزارته، فيما يبدو أن القرار جاء لتقليم أظافر د. الجاز بعد ترؤسه لوفد سوداني كبير زار روسيا مؤخراً، وفي هذه الزيارة مدد الجاز رجليه فالتقى نائب وزير الخارجية الروسي بقدانوف وعدد من المسؤولين الروس إضافة الى الجالية السودانية في روسيا.. الجاز أدلى بتصريحات ليست مطروحة في جدول الاعمال مع الجانب الروسي لقناة ( RT ) حيث قال في إجابة سؤال لمذيع القناة حول ترشيح البشير لدورة رئاسة جديدة من عدمه (إن الحديث عن ترشيح الرئيس البشير لدورة رئاسية جديدة من عدمه في انتخابات 2020م أمر سابق لآوانه، مشيراً الى أن الأيام وحدها كفيلة بتحديد هذه الأمر)، وأضاف: (بيننا وبين العام 2020م عدة أعوام لذلك أرى انه من السابق لآوانه الحديث عن هذا الأمر)، ورغم أن التقارير أفادت بأن الزيارة ربما كانت ناجحة إلا أن الجاز لم يلتق الرئيس لإطلاعه على مجريات الزيارة بعد عودته من روسيا.. بالطبع فالرئيس والمقربون منه كانوا يتوقعون إجابة مثل إجابة د. نافع (أمر ترشيح الرئيس تقرره أجهزة الحزب)، إجابة د. نافع فيها ذكاء وحسابات وهو لا يريد إغضاب الرئيس، وقد اجتاز بصعوبة توقعاته في عام 2015م، وهو يعلم أن الأمر لا يمكن أن يكون حديث في وسائل الإعلام. لا أحد في الوطني يفكر في جدوى ترشيح البشير لدورة أخرى يكون ثمنها تعديل الدستور وإبقاء منصب الرئاسة محاصراً ومهدداً بأوامر دولية. ورغم إن شعارهم: (إن أمرهم شورى بينهم)، هم لا يلتقون إلا لماماً في المناسبات، دعك من شوراهم.. المؤتمر الوطني يفعل ما يريد وليس هناك من مساعد أو مستشار.. هي وظائف للمخصصات والامتيازات. ماوراء الخبر – محمد وداعة
