اثار حديث وزير المالية محمد عثمان الركابي بان حل أزمة الخبز مرهو ن برفع الدعم كلياً عن القمح، آثار ردو د افعال و اسعة ، خاصة وأن الأزمه ﻇﻠﺖ في ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، وتوفرت سلعة ﺍﻟﺨﺒﺰ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻘﺐ ﺗﺪﺧﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻟﻠﻮﻛﻼﺀ، خاصة وأن استهلاك السودان ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎً، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻨﺘﺞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ %12 ﺇﻟﻰ %17 ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ .. ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺳﻌﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻃﻴﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺩاخلياً ﻭﺳﻌﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺅﻭﺏ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ . ﻭﻭﻓﻘﺎً ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺣﺠﻢ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻠﻎ 5 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺟﻨﻴﻪ (833 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ برفع الدعم كلياً عن القمح وتوجيهه لمستحقيه عبر آليات خاصه لم يفصح عنها تباينت آراء الخبراء والمختصين، حيث أقر البعض منهم بعدم وجود دعم أساساً، مشيرين إلى أن الغرض من رفع الدعم هو زيادة أسعار السلع، وقالوا إن هناك فئه محددة مستفيده من رفع الدعم عن القمح، وأضافوا أن السياسة التحريرية أضرت بالاقتصاد القومي.. بينما رأى البعض الآخر أن دعم القمح يمثل تشوهاً في الاقتصاد لإذهابه للفئات الضعيفه والأغنياء على حد سواء، وقالوا إذا رفع الدعم أو لم يرفع ستظل الأزمة مستمرة، مشيرين إلى أن الدولة سبق وأن رفعت الدعم عن المحروقات والأدوية، ورغم ذلك ظلت الأزمة قائمة . دعم الخبر وقال الأمين العام لغرفة المطاحن والدقيق والمخابز السابق عبد الروؤف مصطفى إن دعم الدقيق كارثة ومصيبة علي الموازنة العامة مشيراً إلى أن الفائدة تذهب للغني والفقير، وقال إن جملة الدعومات التي تدفعها الدولة أكثر من 600 مليون دولار من أموال الصادرات باستثناء صادرات الذهب، وأشار إلى أن الدولة لا تستطيع تحمُّل كل ذلك .. مطالباً بتوجيه الدعم عبر وسائل أخرى أفضل كدعم الخبز بدلاً عن الدقيق للمستحقين داعياً إلى توزيع الدعم على الجهات المستحقة مباشرة، وأضاف أن تعقيدات الدعم حرمت المطاحن من المنافسة والمجهودات الفنية وزاد (في السودان مافي حلول) مشيراً إلى أن رفع الدعم سيؤدي إلى زيادة أسعار الخبز مع وفرته، خاصه في الولايات التي تعاني من قلة الخبز من جانبه أشار الخبير الاقتصادي كمال كرار إلى أن سياسة التحرير الاقتصادي أضرت بالاقتصاد السوداني الذي ظل يعاني من الأزمات الواحده تلو الأخرى، وقال إن السياسة التحريرية استمرت 28 عاماً، وأن الإصرار عليها أفقر الغالبية العظمي من الشعب، بجانب ضعف القطاعات الإنتاجية، حيث خلقت تشوهات في الهيكل الاقتصادي، وأشار إلى أن الإصرار عليها لمصلحة فئة محددة مستفيدة منها، وقال إنها مسؤولة عن الفساد وتحطيم القطاع العام، وقال كرار (مافي أي دعم عشان يرفع) والمقصود زياده أسعار السلع الأساسية، وأضاف أن أي زياده سترفع معدلات التضخم من أجل تمويل الميزانيه ودعم الانفاق العسكري، ووصفها بأنها سياسة تضر بمحدودي الدخل، وزاد أن رفع الدعم يدل على استفحال الأزمة الاقتصادية استمرار الأزمة وفي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل إذا رفعت الحكومة الدعم أو لم ترفعه ستظل الأزمة مستمرة، مشيراً إلى أنها سبق وقامت برفع الدعم عن المحروقات والأدوية وعن كثير من السلع، ولم تحل أي أزمة، متسائلاً: أين تذهب الأموال؟ مطالباً الحكومة بتحديد الجهة التي تذهب لها بعد رفع الدعم، وقال إن قرارات رفع الدعم تأتي مصحوبة بقرار خفض الإنفاق الحكومي، وزاد ينفذ قرار رفع الدعم بينما قرار خفض الإنفاق لم يتم العمل به، وأشار المهل إلى أن المواطن ضد رفع الدعم عن القمح بصورة واضحة، ولا يقدر على تحملها، خاصة شريحه الفقراء الأكثر تضرراً. تقرير: تيسير الشريف
