في ظل التغيرات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتوجه وزارة المالية إلى الخروج من دعم السلع الأساسية كلياً، بما فيها القمح والوقود والدواء، تواترت الأنباء حول اتجاه شركة دال إلى زيادة أسعار الدقيق المخصص للمخابز في غضون أيام بسبب إرتفاع أسعا رالوقود، ومن الطبيعي أن تحمل هذه الأخبار في طياتها إرتفاعاً غير معلن في أسعار الخبز، ففي حين اعتبر اتحاد المخابز الأنباء بأنها مجرد شائعات، توقع البعض أن يصل سعر الرغيفة لمبلغ واحد جنيه *موقف متذبذب ونفى مسؤول الإعلام بمطاحن سيقا التابعة لشركة دال عمر العشاري أي إتجاه لرفع أسعار الدقيق، سيما انها ليست الجهة المخولة لذلك، و لكنه عاد ليقول أنه لاعلم له إذا كانت الشركة ستخطو خطوات في إتجاه زيادة الأسعار أم لا. و في المنحى ذاته أكدت شركات الدقيق أن المطاحن ليست الجهة المختصة بتحديد أسعار الدقيق، ورمى مسؤول التسويق بإحدى شركات الدقيق حسن حسين بالكرة في ملعب وزارة المالية، وحملها مسؤولية تحديد الأسعار، مبرئاً شركته وأخواتها من أصدار أي قرارات بشأن الأسعار، وتابع حسين أنه حتى في حال زيادة التكاليف من كهرباء أو غيره، أو في حال تكبدت المطاحن وشركات الدقيق خسائر مالية في ظل ذلك، يبقى قرار تغيير الأسعار في يد الوزارة .. شاكياً من هيمنة الجهات الحكومية على استيراد القمح، وحصر دور الشركات في الطحن والتوزيع فقط ، وقال إن هذه الهيمنة أدت إلى حرمان سوق الدقيق من المنافسة على الجودة التي سيستفيد منها المستهلك، مما أدي إلى ظهور تباين ملحوظ في أنواع وجودة الدقيق المستورد المخصص للمخابز. *شائعة واتساب يبدو أن الحديث حول أن (الرغيفة بجنيه) الذي صنفه أصحاب المخابز في زاوية الطمع والجشع التجاري، ووضعهم في دائرة الاتهام ومحاكمتهم أمام الراي العام داخل محاكم العالم الافتراضي (فيس بوك وواتساب) .. لذلك سارع اتحاد المخابز الى نفي الأخبار المتداولة، قاطعاً بثبات الأسعار والأوزان المحددة للخبز، وأكد الأمين العام لإتحاد المخابز بدرالدين الجلال أن كل مايدور حول أسعار جديدة للخبز ماهو إلا (شائعة واتساب)، وقال ل(آخر لحظة): “ نحن لم نخطط لزيادة سعر الدقيق أو الخبز” ، و في ذات السياق أكد الجلال ان الاتحاد لم يخطر بأي اجتماع يضمه بوزارة المالية في شأن الخبز أو غيره، و قال “ يجتمعوا بينا لي شنو” ، واختتم بقوله إنهم لن يقدموا على هذه الخطوة إلا في حال تلقيهم توجيهات حكومية بذلك. إهمال حكومي وتوقع الخبير الإقتصادي كمال كرار أن تقود سياسات البنك المركزي الأخيرة والقاضية بتعويم سعر الجنيه إلى زيادة عامة في كافة أسعار السلع، بما فيها أسعار الخبز، سيما أن ارتفاع أسعاره في الفترة السابقة أتت في ظروف مشابهة تحول فيها سعر الخبز من (3) رغيفات بجنيه إلى (2) رغيفة بجنيه، مبيناً أن أي اتجاه إلى سلعة بديلة كالذرة (الكسرة) اصبحت مكلفة أيضاً، ويرى كرار أنه على صعيد الاقتصاد الكلي فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج في ظل التحرير الإقتصادي أدت الى تضاؤل المساحات المخصصة لزراعة القمح بالبلاد، ملقياً باللوم على الدولة التي أهملت زراعة القمح واتجاهها إلى استيراده من بلاد تقل مساحاتها الزراعية عن السودان، الأمر الذي يكلفها الكثير من النقد الأجنبي . *زيادات مرتقبة ومضي كرار بقوله إن ثبات سعر الخبز الحالي يعود للإعتماد على المخزون الإستراتيجي للقمح، وتابع إن أي فاتورة جديدة لاستيراد القمح ستنعكس على أسعار جديدة للدقيق والخبز، وذلك لأن الاستيراد سيكون بأسعار السوق الموازي للدولار، وتخوف في الوقت ذاته من ردود أفعال من المواطنين بإعتبار أن الخبز سلعة مهمة لكل مواطن. تقرير:اسماء سليمان
