أعلن وزير الاستثمار، مبارك الفاضل، عن وضع قانون جديد للاستثمار يستوعب المتغيرات ويقدم تسهيلات وامتيازات إضافية للمستثمر خاصة في المناطق الأقل نمواً والمستهدفة بالتنمية، مبيناً أن الوزارة تشجع مشاريع إحلال الواردات وزيادة الصادرات، وتمنح امتيازات لإعادة تشغيل المشاريع المتعطلة. وقال الوزير في بيان أمام البرلمان، الإثنين، عن أداء الوزارة للعام 2017 وخطتها للعام 2018، إن المشروعات المصدقة خلال النصف الأول من العام 2017 بلغت ألفاً و79 مشروعاً تركزت في تصنيع الزيوت والطباعة والنشر، وصناعة الحديد وإنتاج اللحوم والعصائر والإنشاءات والمقاولات والنقل البري والطرق والجسور والمشروعات السياحية. وأضاف أن الوزارة استلمت 5 آلاف و984 معاملة عبر النافذة الواحدة في مختلف المعاملات، ما بين طلب ترخيص جديد ومنح ميزات وتسهيلات حسب قانون تشجيع الاستثمار القومي لعام 2013. وأوضح أن أهم المشروعات الحيوية في خطة الوزارة للعام 2018 تطوير وتحديث نظم خدمات المستثمرين، وإكمال إعداد وتنفيذ الخارطة الاستثمارية ورعاية القطاع الخاص وفتح آفاق التعاون معه ودعمه وتقديمه للمؤسسات الدولية والإقليمية، وإعادة تشغيل المشاريع المتوقفة عن طريق ربطها بالتمويل ودراسة تقييم الأنشطة الاستثمارية المختلفة. وأشار الوزير للتحديات التي تواجه الاستثمار وهي النظرة القاصرة للامتيازات التي تمنح للمشاريع الاستثمارية بأنها خصم على إيرادات الدولة، وعدم ثبات السياسات الاقتصادية المالية والنقدية، مطالباً بزيادة تمويل المشروعات الاستثمارية للعام 2018 وسيادة قانون الاستثمار لتسهيل انسياب العملية الاستثمارية بالبلاد.
