إعتمد السودان سياسات إقتصادية ومالية تشجع الإستثمار والمستثمرين ومن ضمنها سن التشريعات والتي تشكل الأساس القوي لقيام الإستثمارات الأجنبية وحمايتها. مثل قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م تعديل لسنة 2003 ولائحة تشجيع الإستثمار لسنة 2000 م تعديل 2003 و قانون تنظيم و تنمية الصناعة بولاية الخرطوم لسنة 2001م ، حيث تم إنشاء وزارة متخصصة لشئون الإستثمار إعتمدت سياسة النافذة الموحدة من اجل تسهيل الإجراءات وحصول المستثمر على الترخيص والمميزات في أقصر وقت, إضافة إلى منح التسهيلات وتم توظيف وتعيين العنصر البشري المؤهل والمدرب بجانب العمالة الرخيصة في كل مناطق الإنتاج المتعددة وفي القطاعات المختلف، كما اتجهت السياسات الإقتصادية فى السودان إلى تقليص دور الدولة في العمل الاقتصادي بإتباع سياسة الإستخصاص وإفساح الفرصة للقطاع الخاص وتشجيع النشاط الإنتاجي في البلاد ، كما تم تحرير الأسعار ووقف دعم السلع والخدمات اضافة إلى تحرير التجارة الخارجية وتشجيع الصادرات وإلغاء نظام إقرار العملة عند دخول البلاد. كما قامت الحكومة السودانية بتيسير إجراءات التأشيرة للأجانب ورجال الأعمال وتيسير إجراءات تسجيل الأجانب، إضافة إلى تسهيل دخول العمالة الماهرة الأجنبية مع كفالة حرية تحويل الأموال للخارج.، إضافة إلي ذلك هناك عدد من المؤسسات تساعد المستثمرين للحصول علي المعلومات والدراسات عن الفرص الإستثمارية بجانب المؤسسات المهنية وغير الرسمية العاملة في المجال الإقتصادي مثل إتحاد الغرف التجارية والصناعية وغيرها. وقال خبير اقتصادي بوزارة المالية ان المعالجات الضريبية المتمثلة في إلغاء الضرائب الولائية والمحلية على المنتجات الزراعية وتخفيض الضريبة على شركات المساهمة العامة وإدخال تعديلات ضريبية من شأنها أن تشجع حركة رأس المال، مضيفا إن السياسة المالية ترمى إلى إلغاء القيود على معاملات النقد الأجنبي وتحرير الأنظمة السعرية من التحكم الإداري وتمكينها من عكس التكلفة الإقتصادية والإجتماعية وميزان العرض والطلب. وفى بداية التسعينات تم إنشاء سوق الأوراق المالية لينطلق مساهما في دفع العجلة الاقتصادية بجذبه للمدخرات وأتاحه الفرصة للإستثمار فى مشاريع ذات جدوى إقتصادية وذلك في إطار من الحماية لحقوق المساهمين والمشاركين فى عمليه الإستثمار. وقد نص قانون السوق صراحة على انه يجوز لغير السودانيين الإكتتاب بالأوراق المالية دون تحديد نسب معينه. وتحظى فرص الإستثمار المتنوعة في السودان بضمانات عديدة في كل قطاعات الإقتصاد المختلفة الزراعية والصناعية و الخدمية، أبرزها ضمان تحويل المال المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع أو تصفيته أو التصرف فيه، كما يجوز إعادة تصدير الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الأخرى. وضمان تحويل الأرباح وتكلفة التمويل عن رأس المال الأجنبي بالعملة التي استورد بها رأس المال في تاريخ الاستحقاق. إضافة إلي عدم تأميم أو مصادرة المشروع أو نزع ملكية عقارات المشروع كلياً أو جزئياً للمنفعة العامة إلا بقانون ومقابل تعويض عادل. وعدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها إلا بأمر قضائي. إضافة إلي ضمان وحماية الامتيازات الممنوحة للمشروع حظر القانون على أي جهة إدارية الامتناع عن تنفيذ الميزات الممنوحة بموجب أحكام قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999 تعديل عام 2000م. وإذا ما تم النظر إلى الخارطة الاستثمارية الآن في السودان نجد الاستثمار الأسيوي الأعلى سقفا ونشاطا خاصة الاستثمارات الصينية في مجال النفط والتعدين والاستثمارات الماليزية والتركية إضافة إلي الاستثمارات العربية سيما الخليجية والسعودية .