أقرت وزارة الاستثمار بتعقيدات تلازم الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وكشف مدير إدارة البحوث وممثل وزير الاستثمار محمد الماحي أن مؤشر البنك الدولي لأداء الأعمال صنف السودان بالضعيف إذ جاء ترتيبه (170) من (190)، وعزا الماحي خلال ورشة الشراكات الذكية في ضوء المعطيات الجديدة خلال أسبوع المعرفة الذي ينظمه جهاز السودانيين العاملين بالخارج ذلك لضعف كفاءة المؤسسات المعنية بإجراءات الاستثمار وعدم قدرتها على تأدية أعمالها بالصورة المثلى، مشيرًا لتشكيل لجان لذلك، إلا أنها لم تر النور حتى الآن. وكشف عن تحديات تواجه الاستثمار منها البيئة الاستثمارية وضعف البنيات التحتية والتي تحتاج لتكون جاذبة بالإضافة لدفع القطاع الخاص ليكون قادراً على قيادة العملية الاستثمارية، وشدد على ضرورة أن تكون هنالك سياسات واضحة لتحديد احتياجات الولايات من الاستثمارات، وأضاف أن من التحديات أيضاً ضعف المناطق الحرة والمناطق الصناعية وعدها تحتاج لتأهيل البنيات التحتية، ودعا لتشجيع الشراكات الاستراتيجية وشركات المساهمة العامة، وأكد على الحاجة إلى زيادة كفاءة الأعمال في السودان. شراكات تزيد الكفاءة: فيما أكد الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل بكري يوسف أهمية دفع الشراكات الاستثمارية في ظل التغيرات الجديدة، وقال أنها تزيد كفاءة التنافسية مبيناً أن هنالك مطلوبات منها تسهيل انسياب رؤوس الأموال والاستثمارات بالإضافة لأدوار القطاعات الأخرى خاصة فيما يتعلق بتقديم المعلومات الواقعية، وأكد أن الشراكة تحتاج لبيئة آمنة ومستقرة وسياسات مواتية وإيجاد فرص يتم تحويلها لخدمات قابلة للاستهلاك. وأشار بكري إلى أن استثمارات القطاع الخاص خلال 2007-2011م بلغت 15% من الناتج المحلي الإجمالي وساهمت في المتوسط السنوي بحوالي 70% من الناتج الإجمالي. مبيناً أن معظم الاستثمارات الخاصة اتجهت لقطاع البترول، تلاه قطاع الخدمات والصناعة، فيما جاء الاتجاه للقطاع الزراعي أخيرًا، وعزا ذلك لفشل وضيق مواعين التمويل، وقال إن الشراكة مع الدول تعتمد على وجود ميز نسبية وتبادل المنافع والمصالح، وشدد على تطوير المبادرات التجارية مع الدول وخلق علاقة المزاوجة وتطوير العلاقات لتمكين تبادل المعلومات، وأضاف أن هنالك فرص تحقيق الشراكة بين القطاع الخاص الوطني ونظرائه في الخارج، وطالب الخبرات السودانية المهاجرة للدخول في قطاع الأعمال. جهات تقاوم الاستثمار: من جانبه اتهم رئيس القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم الخبير الاقتصادي د. الماحي خلف الله جهات لم يسمها بمقاومة الاستثمار لأسباب رفض الخوض في تفاصيلها، وقال: “هنالك جهات ترفض الانصياع لقرارات الاستثمار لفهم معين”، واعتبر ذلك لضعف قرار الاستثمار، يتم اتخاذه وتقاومه جهات، وطالب الماحي بالتعامل بجدية أكثر مع الاستثمار، وأكد أن مسألة الأراضي تعتبر أكبر التحديات لجهة عدم وجود قانون حتى الآن يحدد ملكية الأرض ولائية أو مركزية، وقال إن الأرض تواجه ثلاث إشكالات بين الدولة والمواطن وبين المركز والولايات، بالإضافة إلى نوع آخر من النزاع داخل الولاية بين السلطات في المحليات. وأضاف الماحي أن من ضمن التحديات التي يواجهها الاستثمار منح الامتيازات خاصة الإعفاءات، بحيث أن هنالك جهات ترى ذلك فاقداً في الإيرادات. بالإضافة إلى أن خطوات الاستثمار ما زالت أكثر من المعيار العالمي رغم الحديث عن النافذة الواحدة التي نحاول تطبيقها، ودعا لإحكام التنسيق بين الجهات والسلطات وعده لا يتم إلا برفع ثقافة الاستثمار لدى الدوائر الحكومية ورهن خلق مناخ جاذب للاستثمار من خلال تحسين التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار من خلال منظومة إدارية مرنة تقنع المستثمر. نشر مراسلين خارجيين: فيما أشار مدير شركة الخرطوم للأوراق المالية خميس عيسى أبو عامر لأهمية أن تسعى المصارف المحلية لنشر المراسلين الخارجيين وأشار لأهمية السعي لجذب مشروعات جديدة للاستثمار فيها، وقال إن هذه المسائل مهمة، وطالب بالاستفادة من الموارد المتاحة، واصفاً الدور الحالي بالضعيف، ودعا للانتباه لأن قانون الاستثمار كان يسمح بامتلاك المستثمرين الأجانب نسبة محددة لا تتجاوز 10%، وقال إن القانون الجديد وفترة ما بعد الحظر متوقع زيادة الاستثمارات ومن المغتربين مشيرًا لأهمية أن يتم إكمال إجراءات المستثمرين الأجانب في الوقت المناسب وتيسير حصولهم على المزايا، وقال إن شهادة شهامة منذ بداية العام تمضي في تحسن واضح، مشيرًا إلى أن شركات المساهمة العامة يجب أن تساعد في التمويل، ولكن ذلك يتطلب قدرا كبيراً من الشفافية والرقابة وإعمال مبادئ الحكومة، وبالتالي ما لم تكن هنالك شفافية واضحة يصعب الأمر، وقال إن التوسع في شركات المساهمة العامة يتيح من خلال زيادة رأسمالها وحصولها على المكونات والتوسع في اكتتابات جديدة. وأجملت ورقة آفاق الاستثمار في ظل رفع الحظر الاقتصادي التحديات التي تواجه الاستثمار في السودان في عاملين رئيسين هما خلق مناخ استثماري جاذب من جهة، وتعظيم دور القطاع الخاص من الناحية الأخرى، ونوهت لارتباط العاملين إذ أن المناخ المناسب لتأسيس الاستثمارات هو البيئة الصالحة لنمو الأعمال الخاصة الصغيرة والمتوسطة التي لها القدح المعلى في استغلال موارد البلاد وتحقيق التنمية الاقتصادية إذا توفر هذان العاملان يصبح رفع الحظر الاقتصادي من المكاسب الإضافية التي تعجل بتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وقال إن ما يجب القيام به لخلق المناخ الجاذب للاستثمار وتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية يتمثل في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار ووصفها بأنها أحد التحديات التي ظل يواجهها السودان. مستويات استثمارية: وأشارت الورقة لوجود مستويين من المشروعات الاستثمارية القومية والتي ينظمها قانون الاستثمار القومي والمشروعات الولائية والتي تخضع للتشريعات الولائية، حيث نص قانون الاستثمار القومي على منح الإعفاءات الجمركية للمشروعات الولائية بناء على توصية من وزير الاستثمار الولائي للوزير الاتحادي وترك القانون منح الإعفاءات الجمركية للمشروعات الولائية على التوصية، بالإضافة إلى أن الوزارات المختصة أغفلت تماماً طبيعة الاستثمارات الولائية في ولايات السودان المتباينة في احتياجاتها، كما أن القانون حدد مواصفات لبعض المشروعات القومية دون التطرق للمشروعات الولائية وعدم مراعاة خصوصية هذه الولايات مما أوجد صعوبة في تحديد الامتيازات التي تمنح لهذه المشروعات. ولفتت الورقة إلى أن وجود مثل هذه النصوص مع محدودية التنسيق بين الوزارات القومية والولايات في سياسات الاستثمار القطاعية من شأنه تعقيد الإجراءات وصعوبة انسياب المعاملات. نوافذ تمويلية عالمية: وطالبت بالاستفادة من نوافذ التمويل العالمية المتاحة لتوفير التمويل متوسط وطويل الأجل لمشروعات إعادة التأهيل والتأسيس وإنشاء الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتأسيس مشروعات البنى التحتية في القطاعات الإنتاجية والخدمات الداعمة لسلاسل القيمة وتشجيع قيام الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص السوداني والأجنبي والمبادرة بتأسيس شركات مساهمة عامة في القطاعات الفرعية للقطاع الزراعي والصناعي والخدمي مع تبني برامج متكاملة بالتعاون مع مؤسسات العون الفني لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد وتشجيع الاندماج بين مصانع القطاع الخاص المتوقفة وتطوير قدرات سوق الخرطوم للأوراق المالية لتصبح سوقاً جاذبة لرؤوس الأموال. الخرطوم: جمعة عبد الله
