أكد وزير الدولة بوزارة المالية د. عبد الرحمن ضرار تأثير الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة في مواجهة تجار العملة بصورة واضحة على سعر الصرف بعد مرور حوالي “24” ساعة من اتخاذها، وتوفير النقد الأجنبي للصرافات بعد الإجراءات الجديدة. وقال ضرار في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس “الإثنين”، إن الإجراءات الجديدة الهدف منها تحويل الدولار من السوق الموازي “الأسود” إلى المصارف من خلال منح حوافز وإعطاء أفضل الأسعار للسودانيين بالخارج والمصدرين بالبنوك التجارية. وأضاف: “هذا هو الأساس الذي بنيت عليه هذه الإجراءات”، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من شأنها توحيد سعر الصرف الرسمي والسعر بالسوق الموازي. وكشف عبد الرحمن ضرار عن أهم ملامح الموازنة العامة للدولة للعام 2018م وقال إن الموجه الأساسي للموازنة يهدف لترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد للقطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية للمواطنين فضلاً عن الاهتمام بقضايا معاش الناس وزيادة الإنتاج لاسيما في سلع الصادر وإحلال الوارد. وفي السياق قال وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار إن “98%” من حالات الاعتداء على المال العام الواردة في تقرير المراجع العام لعام 2015م أمام النيابة أو القضاء وأن نسبة ال”2%” من الحالات تحت الإجراء، مشيراً إلى أن اتهام الحكومة بعدم متابعة تنفيذ ملاحظات المراجع العام غير صحيح، معلناً تكوين لجنتين إحداهما برئاسة وزير شؤون برئاسة الجمهورية وأخرى برئاسة وزير الدولة لشؤون الموازنة بوزارة المالية. وقال ضرار خلال حديثه في جلسة البرلمان أمس “الإثنين”، إن الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد حالياً تقتضي التوسع في الأوراق المالية وإصدار المزيد من الصكوك وشهادات “شهامة وشاش” بغية استثمار أموال المواطنين في مجالات مفيدة للدولة وتنظيمها للمصلحة العليا، وقال إن التوسع في إصدار الأوراق المالية وامتصاص السيولة لدى المواطنين يمكن الحكومة من الاقتراض من الجمهور لسد عجزها المالي، مشيراً إلى أن التوسع في إصدار الأوراق المالية أمر مهم لامتصاص السيولة لدى رجال الأعمال وتجار العملة والمواطنين وتلافي لجوئهم لاستثمار أموالهم في تجارة وبيع الأراضي أو تجارة العملة مؤكداً أن التوسع لن يكن تضخمياً، كاشفاً عن إصدار خطابات ضمان خلال العام الحالي بقمية “20” مليار جنيه لتمويل مشروعات، وأضاف: “الاقتراض من الجمهور أو تخفيض أو زيادة شهادات شهامة قرار صعب اتخاذه في لحظة معينة لأنه مرتبط بالظروف الاقتصادية والمالية، لكننا الآن في أمس الحاجة للتوسع في الأوراق المالية”، وقال ضرار إن وزارة المالية تستفيد من تقرير المراجع بعدم تكرار الأخطاء وتقوية النظم الداخلية في أجهزة الرقابة الداخلية، مشيراً إلى أن وزارته بدأت في إلغاء المراجع المصلحي وأن يكون كل المراجعين تحت ديوان المراجع القومي، وأضاف: “هذا الأمر يحتاج لوقت لأن المراجع المصلحي منذ الاستقلال، لذلك يصعب إلغاؤه في فترة وجيزة بالرغم من تحسين شروط العاملين في ديوان المراجع القومي”.
