أعلن مساعد رئيس الجمهورية، الدكتور عبد الرحمن الصادق المهدي، التزام رئاسة الجمهورية بدعم مشروعات المياة بالبلاد، وقال إن الحكومة تبنت مشروع “زيرو عطش” لتحقيق هدف وفرة المياه لكل المجتمعات، وأقر بمواجهة البلاد لتحديات تتمثل في النمو السكاني والتغير المناخي والنزاعات. وقال إنها أثرت بدرجات متفاوتة على معيشة المجتمعات المعتمدة على الموارد الطبيعية، وطالب بتصميم قاعدة بيانات للمياه الجوفية بالبلاد، وشدد على أهمية حوكمة هذه الموارد، لافتاً إلى أن الحوكمة باتت تشكل هاجساً لمختلف دول العالم النامي بما فيها السودان. وقال الصادق خلال مخاطبته مؤتمر “الإدارة المتكاملة والمستدامة لموارد المياه غير النيلية”، ممثلاً للنائب الأول أمس بفندق كورنثيا، إن ثلث مساحة البلاد مهددة بالتصحر بالرغم من تعدد مصادر المياه بالسودان، ووصف التغلب على ذلك بالتحدي، وطالب المؤتمر بالخروج بتوصيات لمعالجة كافة إشكالات المياه وتعهد بإنفاذ رئاسة الجمهورية للتوصيات، ودعا لاستصحاب الإدارة المتكاملة والمستدامة لموارد المياه في مقابلة التوسع السكاني والزراعي ونمو الصناعات لأنها تمثل ضغطاً على موارد المياه غير النيلية المتاحة، مؤكداً وجود حاجة ماسة للالتزام بالعمل المشترك، وتقديم آليات تنفيذ فعالة، مشيراً لضعف وشح المعلومات المتعلقة بمصادر المياه الجوفية، وقطع بالتزام رئاسة الجمهورية بإنفاذ مخرجات المؤتمر. وكشف وزير الري والموارد المائية والكهرباء، معتز موسى عن اعتزام الحكومة إنفاق مليار دولار على مشروعات توفير المياه حتى العام “2020م” مشيراً لإنفاق “450” مليون دولار حتى الآن على مشروعات حصاد الزيرو ضمن استراتيجية “زيرو عطش” لافتاً لإجازة مجلس الوزراء في العام 2015م استراتيجية طويلة المدى مشيراً إلى أن الأطلس المتكامل الذي أعدته الوزارة بعد مسح كامل لمختلف أنحاء البلاد أكد الحاجة إلى “7500” مشروع حتي العام “2020م” لتوفير المياة، وتنفيذ مشروع لا يبعد “500” متر عن أي تجمع سكاني، معلنا تنفيذ “2500” مشروع حتى الآن خلال فترة لم تتجاوز ألف يوم، مقراً بمواجهة الاستراتيجية لعقبات تم تجاوزها باستجلاب معدات حفر إضافية وتوفير التمويل لسد العجز، منوهاً لتمليك المشروعات للمجتمعات المحلية بشراكة ذكية لتصبح عامل استقرار، وقال إن الوزارة تخطط للاستفادة من مواردها لتحقيق التنمية من خلال منظور الاستدامة للجيل الحالي والأجيال المستقبلية، كما تشكل أهداف التنمية المستدامة العمود الفقري لمتطلبات هذه التنمية، وزاد أن أهمية المؤتمر تبرز في تركيزه على المياه غير النيلية التي تتطلب مهارات مختلفة وحكمة بالإضافة للتشارور مع مستخدمي المياه لتحديد برنامج “زيرو عطش” والحد من الفقر، مبيناً أن نمو احتياجات القطر المائية وازدياد الطلب عليها أظهرت بعض العجز المائي، صارت مسألة تأمين المياه في أعلى درجات سلم الأمن القومي للبلاد، بالنظر للاحتياجات الحالية والمستقبلية، يظهر بوضوح الشكوك حول إمكانية إحداث التنمية على المدى البعيد في القطاعات كافة، إلا بتطوير موارد المياه وإحكام إدارتها وهي تأتي ضمن استراتيجة الوزارة حتى 2050م، مضيفاً أن مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتخطيطها يحتاج إلى بذل جهود، بجانب إنشاء مؤسسات وهياكل قادرة على حل المشكلات “المعقدة والحساسة” الناجمة عن ازدياد الطلب من جهة، ثم محدودية توفر المياه كمورد طبيعي من جهة أخرى، وهما يشكلان المرتكزان الأساسيان في إدارة وتخطيط الموارد المائية، مشيراً إلى أن البلاد لديها القوانين والتشريعات والمراسيم المساعدة في إدارة موارد المياه كافة بالبلاد.
