تلتئم «بابيدجان» عاصمة الكوت ديفوار «ساحل العاج » قمة الاتحاد الافريقي – الاتحاد الاوروبي يومي 29 – 30 من نوفمبر الجاري، وستبحث القمة مواضيع الاستثمار في الشباب، وتحديد مجالات معينة للعمل المشترك، الهجرة والإرهاب والتطرف والسلم والأمن، وحشد الاستثمارات لتنفيذ مشروعات تنموية بالقارة السمراء. ويقود النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء القومي، وفد السودان للمشاركة في القمة الأفريقية الأوروبية، والتي ستناقش مُجمل العلاقات بين الدول الأفريقية ودول الاتحاد الأوروبي. واكد وزير الخارجية البروفسيور ابراهيم غندور في تصريحات صحفية، مشاركة النائب الاول في القمة الافريقية الاوربية بساحل العاج نهاية الشهر الجاري. أهم نقاط الحوار يبدو ان القمة الافريقية الاوربية ستناقش العديد من القضايا المشتركة بين القارتين، ولكن التركيز سيكون على قضايا الشباب و الهجرة ومواضيع السلم و الأمن التي تواجه القارة وتداعياتها على المنطقة ، حيث وقف اجتماع مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الافريقي بمقر الاتحاد بأديس ابابا في نهاية اكتوبر الماضي على ما ستبحثه الدول الافريقية خلال القمة المرتقبة، الى جانب مناقشة موضوع حق المشاركة لجميع دول الاتحاد الافريقي الاعضاء في القمة الخامسة بين الاتحاد الافريقي- الاتحاد الاوروبي، هذا وسيتطرق الدول الاعضاء لأثراء النقاش حول العديد من الملفات التي تهم القارتين. الحد من الهجرة القمة الافريقية الاوربية «بابيدجان» استبقتها قمة مصغرة في اغسطس الماضي بفرنسا ضمت قادة اربع دول أوروبية رئيسية ، هي ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، و قادة ثلاث دول افريقية هي النيجروتشاد وليبيا، إضافة إلى «وزيرة» الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، دعا لهذه القمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، و خصصت لبحث ملف الهجرات الأفريقية الكثيفة التي تتدفق على الشواطئ الأوروبية منطلقة في غالبيتها من ليبيا. امال الأوروبيين في «استنساخ» التجربة التي خاضوها مع تركيا لوقف تدفق المهاجرين السوريين عبرها باتجاه اليونان، ومنها صعودا نحو «ممر البلقان» وبلدان غرب وشمال أوروبا. ولذا فإن الغرض الأساسي للقمة، التي انعقدت بفرنسا، هو إيجاد السبل التي من شأنها «إبطاء» تيار الهجرة من خلال عملية فرز تتم على الجانب الأفريقي بين اللاجئين الذين يحق لهم المجيء إلى أوروبا وبين من يسمون «المهاجرين الاقتصاديين» غير المرغوب بهم أوروبياً. ولم يكن اختيار البلدان الأفريقية الثلاثة محض «صدفة»، إذ إنها تشكل الممر الطبيعي للراغبين في الوصول إلى أوروبا بحيث يمر عبرها 90 في المائة من هؤلاء. مبادرة فرنسية المبادرة الفرنسة جاءت من قبل الرئيس الفرنسي، وسبق لماكرون أن نجح أواخر شهر يوليو الماضي في جمع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة «حفتر» في «قمة» برعايته، تمخضت عن «خريطة طريق»، أهم بنودها وقف القتال، وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية في الربيع المقبل. إلا أن المبادرة الفرنسية قوبلت بفتور أوروبي بسبب سعي باريس لسحب البساط من تحت أرجل الأوروبيين، لاسيما وان إيطاليا المعنية الأولى بملف الهجرات، حيث إن ما يزيد على 400 ألف مهاجر حطوا على شواطئها منذ عام 2015، ومائة ألف خلال الأشهر الثمانية المنقضية. ولذلك، إن استبعادها أثار انتقادات شديدة في المقلب الثاني لجبال الألب. مقترح ماكرون لم يلق تجاوبا يذكر، لا أوروبيا ولا أفريقيا. حيث جاء الرد الأكثر سلبية من وزير خارجية تشاد، حسين إبراهيم طه، الذي أعلن صراحة أن بلاده تعارض المقترح الفرنسي «لأنه سيجتذب إلى بلادنا الآلاف من طالبي الهجرة»، وقال «نحن ليست لدينا القدرة على استقبالهم». علاقة غير متكافئة عموماً تمثل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي نموذجاً للعلاقات غير المتكافئة، فمن خلال المقارنة بين هاتين الكتلتين يتضح لنا أن القارة الإفريقية تفوق القارة الأوروبية من حيث الجغرافيا والديموغرافيا، ولكن حين النظر إلى الجانب الاقتصادي، يبدو الاختلاف جليا تماما، بشكل يعكس حقيقة الخلل في العلاقات بينهما، حيث نجد أن الناتج القومي الاجمالي الأوروبي يزيد تقريبا أو أكثر ب17 مرة عما هو عند نظيره الإفريقي، وهذا برغم أنّ مساحة إفريقيا تبلغ عشرة أضعاف مساحة الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار ما يزخر به الباطن الإفريقي من خيرات وثروات، كما أن عدد سكان إفريقيا ضعف عدد سكان الاتحاد الأوروبي تقريباً، لكن الدول الإفريقية تضم أفقر دول العالم، بينما يضم الاتحاد الأوروبي دولا ذات مستويات معيشة مرتفعة عالميا. محاولة كسب المنافع المعروف أن طبيعة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجنوب، بمفهومها الواسع، غير عادلة، وغير متكافئة، وتصب في صالح الاتحاد الأوروبي، فهذه العلاقات تشكل نوعا من الامتداد للعلاقات ذات الطابع الاستعماري، مما جعل منها مانعا لإحداث التطور والتنمية في القارة الإفريقية، وعرقل محاولات التكامل الأفقي. وبناء عليه، فان ما يجب أن تسعى إليه إفريقيا عامة، ليس فقط كيفية الحصول على أكبر قدر من المكاسب والمنافع من هذه الشراكة، وإنما يجب أن تستهدف إيجاد كيفية تحقيق تقديم ملموس في أحوالها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما يساعدها على بلوغ المساواة الحقيقية التي يمكن أن تبني شراكة حقيقية. من هذا المنطلق يري بعض المحللين بان هناك حاجة ملحة ومستعجلة إلى تجاوز الخلافات الداخلية الضيقة بين الدول الإفريقية، إذ وحده هذا الأمر من شأنه أن يؤسس لعلاقات خارجية حقيقية، تحفظ لإفريقيا مصالحها، في ظل حالة اللاتوازن التي تعرفها العلاقات الأورو- إفريقية. خلافات حول مشاركة «البوليساريو» مواجهة ساخنة تلوح في الأفق بين المغرب وخصومه حول قرار مشاركة جبهة البوليساريو من عدمها في القمة الإفريقية الأوروبية التي ستحتضنها عاصمة كوت ديفوار، أبيدجان، نهاية الشهر الحالي . ففي اعقاب المهلة التي منحها المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكوت ديفوار لإرسال الدعوات الرسمية إلى الدول الإفريقية لحضور القمة التشاركية الخامسة «الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي»، أعلنت جبهة «البوليساريو»، في بيان رسمي، أنها توصلت بمذكرة من مفوضية الاتحاد الإفريقي، على ضوء رسالة من جمهورية كوت ديفوار «تدعو جميع الدول الأعضاء دون استثناء الى المشاركة في القمة». يكثف وفد المملكة المغربية لدى الدورة السابعة عشرة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي من جهوده الدبلوماسية من أجل حرمان الجمهورية الصحراوية من المشاركة في القمة المذكورة المزمع تنظيمها في أبيدجان بكوت ديفوار. وفيما نجحت الرباط في كسب تأييد الدولة المضيفة، أعلنت جنوب إفريقيا دعمها لجبهة البوليساريو، مهددة بتغيير مكان انعقاد القمة في حال ما إذا رفضت كوت ديفوار توجيه دعوة رسمية للجمهورية العربية الصحراوية التي أقامتها الجبهة في المنفى وتحظى بعضوية كاملة في الاتحاد الإفريقي.
