صادق مجلس الوزراء، الأحد على تعديل مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي للعام 2017 والذي قضى بزيادة العقوبة عند التعامل غير المشروع الى السجن عشرة سنوات بدلا عن ثلاث. وترأس نائب الرئيس السوداني بكري حسن صالح الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي ناقش وأجاز مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تعديل للعام 2017 قدمه محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح في تصريحات صحفية “إنه بموجب هذا القانون تم رفع العقوبة في التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات مع الابقاء على العقوبات الإضافية الأخرى المتعلقة بالغرامة ومصادرة النقد الأجنبي موضوع الجريمة”. الى ذلك يعقد الرئيس عمر البشير الاثنين الاجتماع الثاني من نوعه لبحث الإجراءات المتعلقة بضبط أسعار الصرف والسياسات الاقتصادية. ويبحث الاجتماع وفقا لوكالة السودان للأنباء مدى تنفيذ وتأثير الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الأول الأسبوع الماضي على الواقع الاقتصادي. كان الاجتماع السابق قرر إجراءات قانونية بتوجيه تهم تخريب الاقتصاد الوطني وغسيل الأموال وتموي
