ازمة بين وزارة الكهرباء و اتحاد الغرف الصناعية علي خلفية اتجاه زيادة تعريفة الكهرباء للقطاع الصناعي في الوقت الذي رفض فيه الاتحاد اي زيادة لجهة ان الصناعة تستهلك بين 12 الي 19% من الكهرباء المتاحة واعلن المدير التنفيذي للغرف الصناعية الفاتح عباس عن عدم توصلهم لاتفاق مع وزارة الكهرباء حول الزيادة المقترحة ووصفها بالخرافية واضاف ان هدر الكهرباء في القطاع الصناعي وصل 19% . مساع لاعادة المصانع المتعطلة وفي تصريح سابق اعتبر الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية عباس علي السيد، ان زيادة التعرفة في موازنة 2018 غير مناسبة مشيرا الى ان التعرفة الحالية معقولة للانتاج الكهربائي من التوليد المائي وزاد: سنفاجأ بسعر مرتفع جدا كما تفاجأ المستهلك السوداني بتعرفة مرتفعة بغرض الحد من الاستهلاك الكهربائي واضاف: في حال ممارسة ذات العقلية بالنسبة للقطاع الصناعي ستكون كمعاقبة له خاصة في ظل المساعي ما بين الحكومة واتحاد الغرف الصناعية لاعادة المصانع المعطلة باعتبار ان الصناعة هي التي من شأنها الخروج من الازمة الخانقة خاصة في تحقيق القيمة المضافة ورفع الميزان التجاري وتابع هذه الزيادة تمضي في الاتجاه المعاكس لجهود الحكومة نحو زيادة الانتاج والانتاجية خاصة في قطاع الصناعات التحويلية لافتا الى ان السعر حاليا للتعرفة على القطاع الصناعي يحسب بتعرفة 36 جنيها للكيلو وات في الساعة لمعظم الصناعات التي تحظى بالامداد من الخطوط العادية و18 جنيها للكيلو للصناعات التي تحصل على الامداد بمحولات معتبرا ان التكلفة حاليا معقولة ولا تؤثر على تكلفة الانتاج لكن أي تحريك ينعكس سلبا على الصناعة و لكن رئيس اتحاد الغرف الصناعية معاوية البرير رأى أن اشكاليات القطاع تتمثل في ارتفاع تكلفة التشغيل والرسوم ونقص الكهرباء والطرق، وطالب بالاسراع في ايجاد معالجات عاجلة. ارتفاع في الاسعار كافة وتوقع رئيس اتحاد الغرف التجارية حسن عيسى انعكاس أي زيادة في التعرفة على نقص السلع المنتجة من المصانع وارتفاع التكلفة ايضا في الترحيل ما يؤدي لتضرر المنتج والتاجر والمواطن خاصة ان ما يتقاضاه العامل لا يتناسب مع الارتفاع المستمر في الاسعار للسلع وكانت وزارة الصناعة كشفت عن دراستها لزيادة تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي على ان تكون الزيادة بحسب انتاج المصانع. تعرفة الكهرباء مدعومة اكد الخبير الاقتصادي د. عثمان البدري ان الكهرباء المنتجة في البلاد مدعومة في كافة القطاعات ترتفع تسعيرة التعريفة حسب الاستهلاك لانها تكون في زيادة تصاعدية بالنسبة للقطاع الصناعي بالتالي من الطبيعي تزيد التعريفة لان الانتاج في ساعات الذروة مقارنة بالقطاعات الاخري استهلاكها اقل واضاف اذا قارنا تعريفة كهرباء في السودان بدول الجوار نجدها ارخص سعرا برغم ان تكلفة انتاج الكهرباء موحدة 50% استهلاك القطاع الصناعي من السعات الاستهلاكية بالبلاد وحسب الاجتماع، فانه سيتم امداد القطاع الصناعي من الساعة الحادية ليلاً الى الساعة 10 صباحاً فقط وستكون الفترة من 10 صباحاً وحتى 10 ليلاً «3» جنيهات بدلاً عن «18» قرشاً في حالة وجود كهرباء خلال تلك الفترة، وأشار الاجتماع الى أنّ القطاع الصناعي الحالي يستهلك «50%» من السعات الاستهلاكية بالبلاد الخروج عن دائرة الانتاج ما دفع اتحاد الغرف الصناعية الى مخاطبة وزير الكهرباء للتدخل العاجل لتدارك الأزمة، ونقل الخطاب الممهور بتوقيع رئيس اتحاد الغرف معاوية البرير مُخاوف القطاع من الخُرُوج عن دائرة الانتاج كلياً، وأفاد بأنّ زيادة التعرفة حسب الأرقام التي وردت تعني تلقائياً حتى مع توفر الامداد بصورة مُستقرة ستخرج المصانع عن المنافسة في أيِّ مُستوى مما يقود عملياً لايقاف جلها مع الظروف الاقتصادية الحالية، كما أنّ تلك الأسعار تأتي في اطار التسعير الاحتكاري الذي يضر بالاقتصاد الوطني، ودعا البرير لتحديد موعد عاجل مع وزير الكهرباء للتفاكر حول الأزمة، وقال البرير انّ الاجتماع أقر بعجز كبير في الامداد الكهربائي، كما ركّز على حل المشكلة على حساب القطاع الصنَاعي بصورة ستقود الى خسائر فادحة. وخلال اللقاء بين وزارة الكهرباء والغرفة الصناعية، تناول مدير المشروعات بمحطة البحر الأحمر الغازية الحرارية التي تقدّر طاقتها ب «1000» ميقاواط وسيتم انشاؤها بواسطة مُستثمرين اماراتيين بكلفة قدرها «1.6» مليار دولار، وبعد دراستها وادخال المحطة للشبكة اتضح أنّ سعر بيع الكيلو واط يجب أن يكون «2.4» جنيه للكيلو واط