المقصود فعلاً إن قرارات وزارة الكهرباء ستدمر القطاع الصناعي وتجهز على ما تبقى من الصناعة الوطنية، هذه الصناعة التي مرت بظروف قاسية، المصانع صمد بعضها وأغلق أبوابه البعض الآخر، ألاف المصانع أغلقت ابوابها وتحولت لمخازن للأسمنت والسيخ، وعائدها كمخازن أفضل من عائد التصنيع، الصناعة تعاني من الجبايات ومن انعدام النقد الأجنبي، ومن ارتفاع تكلفة التشغيل، وأخيراً ستغلق كافة المصانع أبوابها بسبب الصدمات الكهربائية التي صعقت بها، ببساطة مدير الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء عبد الرحمن حجاج وخلال اجتماع عاصف مع اتحاد الغرف الصناعية أعلن عن زيادة سوف يتم تطبيقها اعتباراً من مطلع أبريل من (18) قرشاً للكيلو واط الى (3) جنيهات للكيلو واط/ساعة بزيادة مئوية قدرها (%1600). وحسب الاجتماع، فانه سيتم إمداد القطاع الصناعي من الساعة الحادية ليلاً الى الساعة 10 صباحاً فقط، وستكون الفترة من 10 صباحاً وحتى 10 ليلاً (3) جنيهات بدلاً عن (18) قرشاً في حالة وجود كهرباء خلال تلك الفترة، وأشار حجاج الى أن القطاع الصناعي الحالي يستهلك (%50) من السعات الاستهلاكية بالبلاد و قال" إن صيف 2017 سيكون بنفس سوء صيف 2015 "، مما دفع اتحاد الغرف الصناعية الى مخاطبة وزير الكهرباء للتدخل العاجل لتدارك الأزمة، ونقل عن رئيس اتحاد الغرف معاوية البرير مخاوف القطاع من الخروج عن دائرة الانتاج كلياً، البرير قال في خطابه الموجه لوزير الكهرباء(إن زيادة التعرفة حسب الأرقام التي وردت تعني تلقائياً حتى مع توفر الإمداد بصورة مستقرة سيخرج المصانع عن المنافسة في أي مستوى مما يقود عملياً لإيقافها عن الإنتاج مع الظروف الاقتصادية الحالية. ودعا البرير لتحديد موعد عاجل مع وزير الكهرباء للتفاكر حول الأزمة، أحد الحاضرين قال غن حجاج أقر بعجز كبير في الإمداد الكهربائي، لهذا الصيف، كما ركز على حل المشكلة على حساب القطاع الصناعي بصورة ستقود الى خسائر فادحة. من جانبه تناول مدير المشروعات بمحطة البحر الأحمر الغازية الحرارية التي تقدر طاقتها ب(1000) ميقاواط وسيتم انشاؤها بواسطة مستثمرين إماراتيين بكلفة قدرها (1.6) مليار دولار، تعمل على غاز (LPG) وبعد دراستها وإدخال المحطة للشبكة إتضح أن سعر بيع الكيلو واط يجب أن يكون (2.4) جنيه للكيلو واط، وهذه المعلومة تعتبر تدليس وتضليل ليس إلا، لأن هذه المحطة المزعومة لا تزال على الورق، فكيف تم تحديد تعرفتها منذ الآن، وهل ستفرز كهربتها عبر الشبكة للقطاع الصناعي؟ هذه إفادات خطيرة، يذكر أن وزير الكهرباء وخلال اجتماع مع اتحاد الغرف في عام 2015م، أثنى الاتحاد عن طلب مولدات كهربائية ووعد أن الإمداد الكهربائي سيستقر في عام 2017م، و لكن هيهات فاذا كان أهل الكهرباء لا يعرفون حجم الاستهلاك في القطاع الصناعي.. و يحددون تعرفة لمحطة تعمل بالغاز بمعزل عن الشبكة ولم يتم انشاءها ولم تتضح تكلفتها النهائية، ويحددون تعرفة صباحية وأخرى مسائية مع العلم أن الهدف ليس الترشيد كما يتبادر الى الأذهان، بل الهدف تعجيزي لدفع المصانع للاستغناء عن الشبكة وتشغيل المولدات لأنها أرخص. إن هذه القرارات ستضع الحكومة في مواجهة مع القطاع الخاص ومع مئات الألآف من العاملين فيه، متى كان القطاع الصناعي يستهلك (50%) من الطاقة المولدة؟ أننا إذن أصبحنا دولة صناعية، وآخر تصريح لوزير الكهرباء إن القطاع السكني لوحده يستهلك (60%) من الطاقة وبقية القطاعات بما فيها الصناعة والزراعة والقطاع الحكومي تستهلك (40%)، هذا افتراء على الحقائق ونتحدى مرة خامسة أهل الكهرباء الى كلمة سواء وعلى رؤوس الأشهاد، (و سيرى اللذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)،، نواصل الجريدة
