أشار تقرير المراحع العام الذي قدمه أمام البرلمان الأسبوع الماضي عن مخالفة الإدارة العامة للجمارك لما أسماه بمخالفة الجمارك القوانين بفرضها رسوماً غير مشروعة بلغت (206) مليون جنيه، تتمثل في “رسوم غرامة موديل، رسوم ملاحظة، رسوم مخالفات”، فضلاً عن بيع (111) عربة بإدارة مكافحة التهريب بلغت عائداتها (90.7) مليون جنيه، مشيراً إلى أن عائدات العربات تم توزيعها مناصفة بين الجمارك والأطراف الأخرى دون سند قانوني، فضلاً عن تخصيص نسبة (50%) من عائدات الجمارك لصندوق مال الخدمات دون وجه حق. وكشف المراجع العام عن وجود مبلغ (36.8) مليون جنيه خارج موازنة الجمارك تم تحصيله من البنوك، وقال المراجع العام إن إجمالي عائدات الإيرادات الضريبية للعام 2015 بلغت (40) مليار جنيه، وعائدات الضرائب (17.2) مليار جنيه، بينما بلغت الشيكات المرتدة والمتأخرات والفاقد الضريبي (4.1) مليار جنيه. وأشار تقرير المراجع إلى وجود بنود تحصيل مضمنة في بند رسم الوارد لا يوجد لها ربط في الموازنة العامة للجمارك، تشمل رسوم “غرامة موديل، رسوم ملاحظة، ورسوم خالفات ومهملات، الأجر الإضافي، مبيعات الأرانيك”، وأمر المراجع بإيقافها بتاريخ 18 يونيو 2017م. وكشف عن قيام إدارة الجمارك ببيع عربات في 21 مزاداً تمت في 2016 بإدارة مكافحة التهريب بغرض التخلص من العربات وبعض الأصناف الأخرى بلغت عائداتها 43.6 مليون جنيه، ويضيف:“إلا أن توزيع العائد تم مناصفة بين هيئة الجمارك والأطراف الأخرى دون سند قانوني ووردت الهيئة النسبة الخاصة بها في بند المخالفات بدلاً من رسم الوارد، وخصصت نسبة 50% من عائد الجمارك لصندوق مال الخدمات دون وجه حق، وطالب تقرير المراجع باسترداد مبلغ 26.3 مليون جنيه وتوريده لبند الرسوم الجمركية، وأن يتم البيع وفقاً لقانون الجمارك. الخرطوم: صديق رمضان