أشارت وزارة المالية إلى أن الاحتياطي الذهب في البلاد أكثر من الإحصائيات المتوفرة حالياً في ظل وجود 40 معدناً بالسودان تصل كمية بعضها إلى ملايين الأطنان. ويتفق خبراء اقتصاديون أن إنتاج الذهب في البلاد يحتاج إلى سياسات أكثر جدية للاستفادة من عائداته في ظل وجود تنامي ظاهرة التهريب الذي له آثار اقتصادية سالبة على الاقتصاد السوداني، وبالرغم من التوسع في إنتاج الذهب إلا أن عائد تصديره العام الماضي أقل من 900 مليون دولار خلافاً لما تم تقديره في الميزانية لنفس العام بحوالي 3 مليارات دولار، مما يعني وجود فاقد كبير جداً والذي يتم تهريبه بطرق مختلفة إما عن طريق الحدود البرية أو مطار الخرطوم أو ميناء بورتسودان فضلاً عن تهريب عبر الأفراد، وتصويب أصابع الاتهام في وجه الشركات المنتجة بتهريب الذهب مما يستوجب ضبطها ورقابتها فضلاً عن بيع الذهب بسعره العالمي داخل البلاد لمحاربة التهريب كأحد الحلول المهمة. وسبق أن اعتمد بنك السودان المركزي في مطلع فبراير الماضي سياسات جديدة لشراء و تصدير الذهب بالسماح رسمياً للقطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب الأمر الذي عزاه البعض وقتها الى الفارق الكبير بين كميات الذهب التي يتم تسليمها لبنك السودان وكميات الإنتاج الفعلية التي كانت أحد أسباب مراجعة سياسات الذهب أملاً منها في الحد من تهريب الذهب سيما أنه أهم الموارد التي من شأنها توفير النقد الأجنبي للبلاد، وتوقعت أن تجذب السياسات الجديدة جزءاً مقدراً من الكميات المنتجة، وكشفت عن تكوين مجلس خاص للذهب يضم كافة الجهات ذات الصلة من الوزارة والبنك المركزي بجانب الجمارك والمواصفات لمراجعة ما يمكن مراجعته في المستقبل، ويبدو عقب مرور تسعة أشهر على قرار السماح لم تفلح تلك السياسات في تحقيق مبتغى الوزارة في الحد من تهريب العملة حيث اتهمت لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان بنك السودان المركزي بالتسبب في تهريب الذهب خارج البلاد، وقال رئيسها السماني الوسيلة إن سياسة المركزي من الأسباب التي أدت لتهريب الذهب لدول الجوار، مشيراً إلى أن لجنته تسعى بالتعاون مع وزارة المعادن لتحديد سعر مناسب للذهب مع الأسعار العالمية من خلال إنشاء بورصة للذهب بالسعر العالمي، وأضاف: “لا يمكن أن يبيع المواطن أو التاجر لبنك السودان بأقل من سعر السوق، ولا نريد أن يظلم المواطن وهذا حقه، لذلك نسعى لإنشاء بورصة للذهب”، وشدد على ضرورة مراجعة تراخيص الشركات العاملة في مجال التعدين ومدى جديتها في العمل، وتسهيل مهمة الشركات الجادة ومنحها مزيدا من الامتيازات لتساهم في زيادة الإنتاج. وزارة المعادن بدورها وقتها أقرت عقب إصدار سياسة بنك السودان بشأن شراء وتصدير صادر الذهب بصعوبة التحكم في شراء الذهب بالوسائل الأمنية سيما أن الكميات المنتجة في (2016) تقدرب(93.7) طن إلا أن معظمها لم يصب عبر القنوات الرسمية، منوها إلى أن انتهاج سياسات جديدة في ظل اتساع رقعة التعدين بالبلاد، وأبانت أن شركات الامتياز سيسمح لها بتصدير (70%) من الكمية شريطة أن تحتفظ بعائدات التصدير داخل البلاد بينما يباع (30%) لمصفاة الذهب، أما الشركات التي تعمل في مخلفات التعدين، فقد تم تحديد (15%) من إنتاجها للصادر على أن تبيع (85%) المتبقية للمصفاة. الخبير في اقتصاديات التعدين دكتور ياسر عبيد قال ل(الصيحة) إن سياسة بنك السودان المركزي للذهب جزء من السياسة النقدية، وقال إن السياسة النقدية وسياسة الذهب لابد أن تتفق مع السياسة المالية للدولة، وفي حال ظهور خلل في سياسات بنك السودان للذهب نتيجة لتعارضها مع السياسية المالية والنقدية للدولة، ومؤكداً أن سياسة الوكلاء حدث فيها خلل كبير مما جعل المركزي يستقبلها بالسياسة العامة عبر فتح الصادر لعدد من الشركات التي لديها قدرة لشراء الذهب، مبيناً أن تقييم هذه السياسة يحتاج لمعيار لقياسها وتحقيق المنتج في المواقع المختلفة لتحديد كمية الإنتاج والتهريب فضلاً عن دور تخزين الذهب الذي لم تحدده السياسة والتي ركزت على التسريب، لافتاً إلى أن الذهب تتم به معايرة العملات. العاملون في إنتاج الذهب أكدوا في وقت سابق ل(الصيحة) أن التجار كان لديهم رأي في فك احتكار الصادر الذهب للشركات، وأبانوا أن 95% منها تجار عملة والتي يأخذ بنك السودان نسبة فيه تقدر بحوالي 50%، وأوضحوا أن بنك السودان عندما ناقش الاحتكار اجتمع بتجار عملة وليس الصاغة. وتشير الإحصائيات إلى أن إيرادات الذهب خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري بلغت 1.6 مليار دولار أمريكي وفق التقرير الذي قدمه وزير المعادن بالمجلس الوطني الذي أوضح أن مشتريات بنك السودان من الذهب المنتج، بلغت 20.4 طنًا، منها نحو 16.122 طنًا تم تصديرها إلى الخارج، ويعد التعدين التقليدي الذي يقوم به الأهالي في أكثر من 800 موقع تنتشر في جميع أنحاء البلاد، الأكثر إنتاجية مع وجود مليون شخص يعملون به.
