يبدو أن وضعية مجلس شؤون الأحزاب، المستوطن بضاحية بري العريقة، بشكلها الحالي تبدو غير مقبولة لدى القوى السياسية المختلفة. وكان المجلس في الفترة الماضية محل نقد لاذع خاصة من قبل الأحزاب التي تصل بشكاوى وخصومات إلى منضدته بغرض البت والفصل فيها. ومع كل سهام النقد الموجهة تلقاء مقر المجلس في حي بري العريق؛ أوصت ورقة تجربة شوؤن الأحزاب التي نوقشت يوم أمس الأول بتعديل القانون الخاص بالمجلس. أبرز التعديلات أبرز التعديلات التي حوتها الورقة المقدمة من رئيس المجلس السابق، ووزير العدل السابق، مولانا محمد بشارة دوسة، هي أحقية الأحزاب في الاندماج والتحالف ضمن مطلوبات الإصلاح السياسي وفق إجراءات قانونية محددة، فضلاً عن التشديد على السماح بقيام الكيانات السياسية دون أي إقصاء وفقاً للحقوق الدستورية، أما التوصية الأهم فتتصل بالزام الدولة بدعم الأحزاب وفق معاير محددة كم يحدث في الدول المتقدمة. رأي أهل الشأن بعد عرض هذه التعديلات في ورشة الانتخابات التي عقدت قبيل أيام بدا مجلس شؤون الأحزاب متحمساً للفكرة بصورة عامة. وقال أمينه العام السفير عبد الرحمن ضرار إنهم مع هذه التعديلات. كاشفاً وقوفهم خلفها. وقال: نحن من دفعنا بها. ومضى إلى أبعد من ذلك بأن أضاف في حديثه مع (الصيحة) إن هذه التعديلات من مصلحة الأحزاب. وحول عملية دمج الأحزاب قال ضرار: إن الفكرة نبعت من رئيس حركة الإصلاح الآن، د. غازي صلاح الدين ولكنهم لا يعارضون ذلك وفق القانون. ونفى ضرار حرمانهم لأي حزب سياسي من ممارسة حقه الدستوري بعدم تسجيله قائلاً: إن عملية منع الحزب الجمهوري حدثت في وقت سابق. ونفى ضرار وجود ميزانية ثابتة للدولة لتصرف على الأحزاب عبر المجلس قائلاً: إن الأمر بيد الأحزاب والدولة، وليس من حقهم أن يطالبوا بالأموال إنابة عن الأحزاب. تقويم المجلس شنت قيادات سياسية في وقت سابق هجوماً على مجلس الأحزاب واتهمته بالمحاباة حيث اتهمت مجموعة إشراقة سيد محمود بالحزب الاتحادي الديمقراطي “المسجل” في بيان صحفي، المجلس بعدم الاستقلالية والمحاباة والانحياز لمجموعة جلال الدقير، بل مضت مجموعة إشراقه إلى أبعد من ذلك وأعلنت عزمها تقديم شكوى للمحكمة الدستورية. في المقابل يرى الأمين العام لمجلس عبدالرحمن ضرار إن المجلس يتمتع باستقلالية واسعه ولا يحتاج لتقويم مساره من قبل الذين يحتكمون إليه. ما وراء التعديلات برزت في الآونة الأخيرة أصوات تنادي بتقليص التنظيمات السياسية بعد أن تجاوز عدد الأحزاب السياسية بالبلاد حاجز المائة تنظيم سياسي الأمر الذي أسهم في خلق حالة تشظي سياسي. الأصوات المنادية بتقليص الأحزاب تعالى صوتها مع اقتراب موعد انتخابات 2020م، ومن أبرز الذين يطالبون بتقليص الأحزاب وعدم تسجيل أحزاب جديدة هو زعيم حركة الإصلاح الآن غازي صلاح الدين عطفاً على حديث مبارك الفاضل الذي أشار في مطلع هذا الأسبوع عن مقترح قديم دفع به الرئيس البشير بغرض توحيد أحزاب الأمة والاتحادي والمؤتمر الوطني، والمناداة بتقليص الأحزاب كانت أحد بنود التعديلات التي نوقشت في ورشة الانتخابات قبل يومين. غير مجدية دمج الأحزاب في كيان واحد كما جاء في ورقة التوصيات بدا أمراً لا يروق للمحلل السياسي إبراهيم كباشي الذي يرى أن تواجد الأحزاب بصورة كبيرة لا يتعارض مع القانون، ولا ينبغي أن تقلص مشيراً أن المنافسة الحرة الديمقراطية هي التي تؤدي لتقليل الأحزاب بعد اطلاع الجماهير على أهداف ومشروع كل حزب من ثم يكون البقاء للأصلح. ودمغ كباشي السلطة بالمساهمة في صناعة الأحزاب وتكاثرها وقال ل(الصيحة): القوانين لا تحد من كثرة الأحزاب ولا تقللها، بل المنافسة على الأهداف والمشاريع وسط الجماهير هي التي تحسم من يبقى ومن يذهب. وحول ما ورد في التعديل الأخير بأهمية دعم الدولة للأحزاب، يقول إن دعم الدولة للأحزاب أمر ليس ذو قيمة وقبول الأحزاب بأي دعم مالي من الدولة يجعله جزء من الدولة ويأتمر بأمرها. قبول ورفض كما أشرنا قد ورد في الورقة التي قدمها وزير العدل الأسبق محمد بشارة دوسة أهمية دخول الأحزاب في وحدة اندماجية أو تحالف مشترك، بيد أن التعديل المطروح قد يجد مقاومة عنيفة من عدد من الأحزاب السياسية التي ترفض مبدأ الوحدة رغم وجود الأيدلوجية المشتركة، وكل الشواهد في الساحة السياسية تؤكد عدم دخول أي حزب في حالة وحدة متى تعرض للانشقاق. بل ظل أمل الوحدة بين الأحزاب السياسية المنبثقة من فروعها الأصلية عبارة عن أشواق ترواد الكثيرين سواء كانت في أحزاب الاتحادي الأصل أو الأمة أو الحركة الإسلامية، وكل هذه الأحزاب تناسلت وتكاثرت وفشلت في العودة لحضن بيتها الأول، لذا من الصعوبة أن ينجح القانون قيد التعديل في إعادة لحمة الأحزاب مع بعضها البعض مرة أخرى بحسب مراقبين. بدوره يرى قطاع عريض أن عملية دمج الأحزاب ستسهم في خلق مناخ سياسي متقدم ويسهم في تعافي الوسط السياسي من بكتيريا الانشقاقات التي وجدت ضلتها داخل القوى السياسية التقليدية والحديثة. يذهب البعض إلى أن من الأهمية العمل على دمج الأحزاب أو وضعها في ائتلاف سياسي قبل الدخول في مارثون 2020م بغيه الدخول في منافسة قوية بين أحزاب موحدة وقوية.
