أكدت الغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية ان ما تم من اجراءات وقرارات بخصوص سعر الصرف تعتبر خطوة جيدة في الطريق الصحيح ويجب ان تستكمل بحزمة متكاملة من السياسات وان معالجات انفلات سعر الصرف يجب ان ترتكز في المقام الاول على الوقوف على الاسباب الرئيسة التي تكمن وراء زيادة اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه وانخفاض قيمة الجنيه امام العملات الاجنبية، وقال نائب رئيس الغرفة الدكتور حسب الرسول محمد احمد ان الاسباب الرئيسة لانخفاض قيمة الجنية امر يتعلق بزيادة الطلب او نقص في العرض او اخفاق في سد العجز وربما تكون الاسباب مجتمعة لافتا الى ان الطلب على العملات الاجنبية لقطاع الاستيراد في حدود عشرة مليار دولار سنويا مقابل ستة مليار دولار للصادرات بعجز يقدر بحوالي اربعة مليار دولار واشار حسب الرسول الى ان هنالك استيرادا غير مقنن واستيرادا معفيا واستيرادا مهربا ما يزيد الطلب على العملات الاجنبية ويقابل ذلك ايضا تصدير غير مقنن وتهريب لسلع صادر مبينا ان الذهب خير مثال لذلك. وقال «هنالك عائدات صادر لا تصل البلاد ما يقلل من العرض ويزيد من العجز في الميزان التجاري» منوها الى ان محاربة ذلك العجز تبدأ من محاربة الاستيراد غير المقنن والحد من التهريب وتحجيم الاستيراد المعفي والسعي الجاد لزيادة عائدات الصادرات من خلال تشديد اجراءات عائدات الصادر وتشجيع المصدرين و تشجيع المغتربين للتحويلات عبر المصارف و معالجة تصدير الذهب. وشدد نائب رئيس الغرفة على ضرورة وجود اجراءات ادارية صارمة للمضاربات في سوق النقد الأجنبي مبينا انها تمثل واحدة من اهم مصادر تجفيف النقد الأجنبي بسبب جعل الدولار سلعة و مخزون قيمة على ان يتبع الاجراءات الادارية تجفيف طلب العملات من خارج الجهاز المصرفي ومنع اي شراء من خارج المصارف لاغراض الاستيراد او السفر او غير ذلك وقفل منافذ التهريب لاي عملات اجنبية لخارج البلاد وتشديد العقوبة مقابل ذلك وايقاف مشتريات الحكومة للنقد الأجنبي وترشيد مشتريات الشركات الكبرى للنقد الأجنبي على أن يتم ذلك من المصارف والصرافات وعائد الصادر مشيرا الى ان السلع غير الضرورية يمكن أن يتم استيرادها برسم وعدم منعها حتى لا يتم توفيرها بالتهريب وتفقد بذلك البلاد ايرادات مشددا على ان اي اتجاه لزيادة سعر الصرف الرسمي والدولار الجمركي سيخلق اشكالات يصعب معالجتها ويؤدي الى زيادة التهريب ويزيد من التكلفة. ورأى حسب الرسول ان الرؤية الاستراتيجية التي تقدم بها اتحاد الغرف التجارية والاتحادات القطاعية الاخرى للدولة في اطار جهود الاصلاح الاقتصادي بصفة عامة والبرنامج الخماسي بصفة خاصة تعتبر خارطة طريق للاصلاح الذي يقود للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة الى جانب الاهتمام بمخرجات المنتدى الاقتصادي الذي نظمته غرفة المستوردين بالتعاون مع قناة سودانية 24 مؤخرا وبمخرجات منتدى الصادرات والتركيز على برنامج عملي لزيادة الانتاج والانتاجية وتوفير المدخلات والسلع الرأسمالية والسلع الاستراتيجية ومطلوبات التقانة بالاضافة الى توفير التمويل للقطاعات الانتاجية واصلاح السياسات المالية والنقدية والتمويلية واشراك القطاع الخاص في كل مراحل التخطيط والسياسات والتنفيذ والمتابعة وتمكينه من ادارة الاقتصاد وجميع المشروعات الانتاجية والخدمية والتجارية والاستثمارية.
