يبدو أن تفاصيل الحراك بالحزب الاتحادي الديمقراطي لن ينتهي في الوقت القريب، إلا بإزاحة إحدى الجبهتين جبهة وزير الإعلام والأمين العام للحزب أحمد بلال عثمان والجبهة الأخرى التي تقودها القيادية والوزيرة السابقة إشراقة سيد محمود في صراعهما لإزاحة كل منهما الآخر. وفي تطور جديد للأحداث، تقدمت رئيس مشروع الإصلاح والتغيير بالحزب الاتحادي إشراقة سيد محمود وعلى رأس موكب كبير بعريضة للمحكمة الدستورية للفصل في العريضة المقدمة ضد مجلس الأحزاب بخصوص مخالفة المؤسسة المذكورة للقوانين في ما يخص انتهاء عقد فترتها الزمنية بجانب وقف إجراءات المؤتمر العام لحزبها وذلك صباح أمس بالمحكمة الدستورية. وعلمت (الإنتباهة) أن العريضة تم تسريحها أمام المحكمة وفي ذات الوقت تقدمت اللجنة المركزية للاتحادي الديمقراطي بإخطار لمجلس الأحزاب بسحب التفويض من الأمين العام أحمد بلال عثمان. شرعية مفتقدة الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقرامي ووزير الإعلام أحمد بلال اعتبر في تصريح مقتضب ل(الإنتباهة) أن موضوع سحب الثقة مجرد شائعة ليس إلا وتقف وراءها إشراقة سيد محمود وليس لديها أي معنى. مشيراً الى أن الأمور ستحسم في المؤتمر العام. إشراقة سيد محمود علقت ل(الإنتباهة) إنهم كأعضاء للجنة موافقين على الإجراء وأشارت الى أن المذكرة احتوت على أسباب موضوعية أبرزها مخالفة الشرط الرئيس وهو تاريخ المؤتمر حيث قام بلال بتأجيل المؤتمر لأكثر من مرة دون الرجوع للجنة المركزية. وأضافت إشراقة الى أن بلال حاول أن يعقد مؤتمر مزور في بورتسودان وتم طرده والهتاف ضده من قبل العضوية الموجودة وأن ما جرى هنالك دليل دامغ على تزوير الرجل للمؤتمرات. فراغ رئاسي القيادي الشاب بالحزب الاتحادي الديمقراطي علي يوسف تبيدي بدوره علق ل(الإنتباهة) أن حزبه بات مثل البضاعة الفاقدة للصلاحية مشيراً الى أنهم ظلوا يبحثون عن شرعية افتقدوها ل 15 عاماً منذ رحيل الشريف زين العابدين الهندي في العام 2006 الأمر الذي جعل الحزب في حالة فراغ رئاسي. وأوضح تبيدي بأن بلال بات فاقداً للشرعية في آخر اجتماع للجنة المركزية والتي فوضته ل 2 يوليو وعقد المؤتمر العام الذي أصلاً لم يعقد مما يجعل بلال فاقداً للشرعية. وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الاتحادي الديمقراطي حسين القريش ل(الإنتباهة) أنه لابد للمؤسسية أن تلعب دورها، منوهاً الى أنهم فوضوا أحمد بلال لعقد المؤتمر الذي كان من المقرر له في يوليو الماضي وأنه لم يوف بوعده بانعقاد المؤتمر في وقته. خطوات جديدة فيما قال الناطق الرسمي باسم مشروع الإصلاح والتغيير بالحزب الاتحادي الديمقراطي خالد الفحل ل(الإنتباهة) إن جماهير حزبهم بقيادة إشراقة سيد محمود رئيس قطاع التنظيم وعدد من القيادات تقدموا بعريضة الطعن الدستوري ضد رئيس مجلس الأحزاب كما تم تصريح الطعن الدستوري في عدم شرعية رئيس مجلس الأحزاب أمام المحكمة الدستورية. وأكد الفحل أن المحكمة الدستورية باعتبارها أعلى سلطة قضائية في البلاد تجعلهم مطمئنين لعدالتها ونزاهتها في حسم قضية رئيس مجلس الأحزاب الذي ظل يباشر مهامه دون صفه قانونية لأكثر من عام، وإيقاف تنفيذ المؤتمر العام. وأشار الفحل الى أنه تم تقديم توقيعات لأكثر من ثلثي أعضاء اللجنة المركزية الى مجلس الأحزاب بإلغاء تفويض أحمد بلال عثمان من رئاسة اللجنة العليا للمؤتمر العام.
