أعلنت وكالة السودان للأنباء، الإثنين، عن كيان باسم “اللجنة العليا لتنظيم مبايعة الرئيس لانتخابات 2020” بالرغم من أن دستور البلاد والحزب الحاكم يحول دون ترشح عمر البشير لدورة رئاسية ثالثة. وفاز البشير الذي وصل إلى سدة الحكم عبر إنقلاب عسكري في يونيو 1989، في انتخابات 2010 و2015 بأغلبية مريحة لعدم وجود منافسين حقيقيين. وأطلقت عدة جهات، أخيرا، دعوات لإعادة ترشيح البشير في انتخابات 2020، عبر تعديل الدستور الانتقالي للعام 2005. ولا يتم تعديل الدستور إلا بمبادرة من الرئيس. وبثت الوكالة الرسمية خبرا نصه: “تعقد اللجنة العليا لتنظيم مبايعة السيد الرئيس لانتخابات 2020 مؤتمرها الصحفي الأول في إطار المبادرة الوطنية لشباب حول رئيس الجمهورية وذلك في الثانية عشرة من ظهرغدٍ الثلاثاء بقاعة الصداقة”. في سياق متصل أعلن أعضاء مجلس شورى المؤتمر الوطني بولاية النيل الأبيض، الإثنين، ترشيحهم للرئيس البشير لدورة رئاسية جديدة “باعتباره الضمان للحوار الوطني”. وجاء ذلك خلال دورة انعقاد مجلس شورى المؤتمر الوطني في دورة الانعقاد السادسة، بحضور والي الولاية عبد الحميد موسى كاشا وأمين الاتصال التنظيمي بمجلس الشورى القومي عصام الدين ميرغني ورؤساء الأحزاب السياسية المشاركين في حكومة الوفاق الوطني. وسبق أن أعلن الرئيس البشير عدم نيته خوض الانتخابات القادمة، لكنه يصمت حتى الآن عن دعوات مكثفة بدأت تنطلق لإعادة ترشحه في منصب رئيس الجمهورية للمرة الثالثة. وأبلغ القيادي في المؤتمر الوطني الحاكم أمين حسن عمر “سودان تربيون”، في نوفمبر الماضي، أن البشير لن يذعن للدعوات التي تزايدت مؤخراً لترشحة من جديد في الانتخابات، قائلا إن “الدستور لا يسمح بمزيد ترشح للرئيس، لا دستور الحزب، ولا دستور الدولة”. واضطرت قيادات في الاتحادي الديمقراطي الأصل الأسبوع الماضي لنفي أن يكون زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني قد دعا لإعادة ترشيح البشير في انتخابات 2020، واعتبرت ما نسب إليه على لسان مصادر في صحف الخرطوم مجرد “حديث مدسوس”. كما تبرأ حزب المؤتمر الشعبي المشارك في حكومة الوفاق من وثيقة لقوى سياسية بالولاية الشمالية تلمح لإعادة ترشيح الرئيس البشير. وسادت شكوك أيضا حول اجماع الطرق الصوفية على تأييد دعم البشير في انتخابات 2020، خلال لقاء جمع مشايخ الصوفية والرئيس في نوفمبر الفائت.
