أقر البرلمان أمس، مشروع قانون مجلس القضاء العالي لسنة 2017م في مرحلة السمات العامة وسط خلافات على بعض بنوده، على رأسها، تمثيل قضاة المحكمة الدستورية في المجلس، و إقصاء نقيب المحامين ووزير العدل من المجلس. وطالب نواب بتقييد سلطات رئيس القضاء والا تكون مطلقة وحتي لايكون له سلطة تمرير ما يشاء في غياب المجلس. وإحتج وزير العدل الأسبق عبد الباسط سبدرات، على إقصاء نقيب المحامين ووزير العدل من التمثيل في مجلس القضاء العالي، وانتقد ضم المجلس، قاضي من المحكمة الدستورية، لتاثيره علي إستقلاليتها المنصوص عليها في المادة (119) من الدستور، الانتقالي، وطالب سبدرات بالمحافظة على استقلالية الدستورية، وقال (ولو تم إستفتاء قضاتها لرفضوا ان يكونوا ممثلين في المجلس). ونص المشروع على الغاء المفوضية القومية للخدمة القضائية والاستعاضة عنها بمجلس قضاء عالي يضم في عضويته قاضٍ من المحكمة الدستورية، ويختص باجازة السياسات والميزانية وتعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم ومحاسبتهم، واحيل للمجلس سلطة طلب البيانات والاوراق اللازمة لممارسة اختصاصاته وتفويض بعض سلطاته لرئيس القضاء. البرلمان: سارة تاج السر
