تمسك القانونيين المشاركون في اجتماع اللجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية، بضرورة إستقلالية النيابة العامة، ووصف المحامي نبيل أديب، في تصريحات للصحفيين عقب إجتماع اللجنة، التعديل المقترح بالجيد، واعتبر فصل منصب النائب العام عن وزارة العدل ضرورة، لكنه يحتاج أن يكمل بأحكام. ورهن أديب ضمان الاستقلالية بأن يكون التعيين باقتراح من مفوضية القضاء، أو المجلس العالي للقضاء، وأضاف: "إذا كان النائب العام سلطة مستقلة فيمكن أن تشارك في تعيينه السلطات الثلاث، أي يمكن أن يعين بواسطة الرئيس، على أن يخضع لمساءلة البرلمان". فيما اكد القيادي المعارض بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل المحامي بخاري الجعلي، أن الأصل في النائب العام أن يكون مستقلاً ومهنياً، واردف: "وزير العدل المستشار القانوني للحكومة، أما النائب العام فالمفترض أن يكون محامي الشعب"، واضاف أنه في الوقت الذي يشغل وزير العدل مقعد عضو بمجلس الوزراء، فالنائب العام ليس عضواً بمجلس الوزراء ولاينبغي أن يكون. الجريدة