أجاز البرلمان أمس ، مرسوما مؤقتا قانون السلطة القضائية، تعديل لسنة 2017م. ووافق أعضاء البرلمان على مجموعة من التعديلات التي قدمتها لجنة التشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان، بعد إخضاع المرسوم للدراسة، رافضين مقترح وزير العدل خلال الجلسة بإجازة المرسوم كما جاء من رئاسة الجمهورية. وأسقط البرلمان مقترح التعديل الذي نص على حظر رئيس القضاء – بعد تقاعده – من العمل بالمحاماة مدى الحياة، ومنحه كافة مخصصات وامتيازات المنصب. إضافة لاستبعاد حظر نواب رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا بعد انتهاء خدمتهم من العمل بالمحاماة لمدة عامين، ومنحهم مخصصات وامتيازات مناصبهم خلال تلك الفترة، حيث قلصت اللجنة حظر رئيس القضاء من العمل بالمحاماة عند انتهاء خدمته لمدة خمس سنوات ، واحتفظت بمنحه مخصصاته وامتيازاته. ورفعت اللجنة مدة حظر نواب رئيس القضاء عقب انتهاء خدمتهم من العمل بالمحاماة لمدة ثلاث سنوات، ووافقت على منحهم مخصصاتهم. بينما قيدت قضاة المحكمة العليا بالبقاء عامين من تاريخ انتهاء خدمتهم، قبل الانخراط في عمل المحاماة. ومن جهته قدم وزير العدل د. عوض الحسن مرافعة مطولة أمام البرلمان، داعيا لإجازة المرسوم كما هو، وقال إن التجربة أثبتت أن القضاة والمستشارين ونواب رئيس القضاء لا يستطيعون العمل في المحاماة عقب تقاعدهم، وزاد (من الفساد أن يعمل وزير العدل في المحاماة بعد مغادرته للمنصب)، واضاف أن رؤساء القضاء السابقين (حالتهم بالبلاء وما قادرين يعيشوا). وانتقد البرلماني عبد الباسط سبدرات إصدار مراسيم مؤقتة لأمور غير مستعجلة، وتابع (المرسوم يغل يد المجلس)، وحث البرلمان على الامتناع عن استلام المراسيم حال صدورها قبل شهر من بداية دورته. في سياق آخر أجاز البرلمان بالأغلبية مرسوما مؤقتا قانون معاشات القضاة تعديل 2017م، الذي كفل لرؤساء القضاء السابقين التمتع بمعاشات مساوية لمعاش آخر رئيس قضاء انتهت خدمته. الصحافة