أبلغت الحكومة السودانية الأممالمتحدة رسميا باعتراضها على اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، باعتبار أنه يتضمن إتباع منطقة مثلث حلايب للقاهرة، وذلك وفقا لمصادر صحفية. وأكدت الخارجية السودانية -في خطاب وجهته للمنظمة الدولية مؤرخ بالخامس من ديسمبر/كانون الأول الجاري- كامل رفضها لما ورد في الاتفاق من تعيين للحدود البحرية المصرية، بما يشمل من إحداثيات لنقاط بحرية تعتبر جزءا لا يتجزأ من الحدود البحرية لمثلث حلايب، وفق الخطاب. كما أكد السودان عدم اعترافه بأي أثر قانوني ينتج عن الاتفاق، طبقا لما أوردته الخارجية السودانية في خطابها. يُذكر أن الاتفاق -الذي جرى بين القاهرةوالرياض يوم الثامن من أبريل/نيسان 2016- تنازلت بموجبه مصر ل السعودية عن جزيرتي” تيران وصنافير” في البحر الأحمر. وكان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور كشف -في لقاء مع الجزيرة بث مطلع الشهر الجاري- أنه وجه بتاريخ 21 أبريل/نيسان 2016 رسالة لنظيره السعودي عادل الجبير طالبه فيها بموافاته بنص اتفاق المملكة مع مصر على ترسيم الحدود البحرية بينهما، غير أنه لم يتلق الرد. وقال غندور في اللقاء إن الخرطوم قد تلجأ إلى التحكيم الدولي في حال عدم التوصل إلى توافق مع الرياض بخصوص اتفاقية 1974 التي تناولت ترسيم الحدود بين الجانبين. يُذكر أن هناك نزاعا على مثلث حلايب الحدودي منذ استقلال السودان عام 1956، ورغم ذلك فإن المنطقة كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى عام 1995 حين دخل الجيش المصري وأحكم سيطرته عليه.
