أسبوع واحد فقط يفصلنا عن إقدام شركات الاتصالات المقدمة لخدمات الهاتف السيار على انفاذ قرار قطع خدماتها عن مشتركيها ممن تقاعسوا او قعدت بهم ظروف خاصة دون اكمال عملية تسجيل شرائحهم ببيانات الرقم الوطني بالنسبة للمواطنين والرقم الأجنبي للمقيمين . وعملية وقف الخدمات عن الشرائح غير المسجلة ستبدأ كما هو مقرر اعتبارا من الاول من شهر يناير المقبل بوقف خدمة الإرسال والانترنت عن الشرائح غير المسجلة وتبقى فقط خدمة الإستقبال والرسائل القصيرة ( SMS) لتمكين المشتركين من إعادة التسجيل بإرسال بيانات الرقم الوطني على الرقم الموحد 1099 لمدة شهر يتم بعده القطع الكلي للخدمات عن كل من لم يكمل عملية تسجيل شريحته . وقد عكف على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية الصادرة بهذا الخصوص منذ الأسبوع الاخير من شهر يوليو المنصرم فريق يقوده نائب رئيس الجمهورية السيد حسبو محمد عبد الرحمن يضم كافة الجهات ذات الصلة وفي مقدمنها وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية وشركات الاتصالاات. وقد ظل هذا الفريق يتابع انفاذ الحملة التي تم إطلاقها لحث العملاء على إكمال عملية التسجيل في ظل حملات إعلامية إرشادية صحبها طرح العديد من الحوافز التشجيعية من مسابقات وجوائز قيمة عبر مختلف وسائط الاعلام التقليدي والجديد مع شرح لمبررات الحرص علي التسجيل. وهي ذات جوانب متعددة أهمها التصدي لاستشراء جرائم المعلوماتية وحماية الأمن القومي والحفاظ على السيادة الوطنية. وتأتي اهمية عملية تسجيل الشرائح ببيانات الرقم الوطني لما لها من أهمية في الاستفادة من التحول الذي تشهده خدمات الاتصالات والمعلومات من ميل لخدمات البيانات بدلا عن الصوت بالإضافة للخدمات الإلكترونية المختلفة وفي مقدمتها الخدمات المالية التي تتطلب القدر الوافي والكافي من الثقة بين أطراف المعاملات. وبتقديرى ان حملة الخمسة أشهر الأخيرة هذه بما ابدته اطرافها من حزم وعزم على انفاذها تمضي بصورة جيدة نحو غاياتها حيث تمضي عملية التسجيل بوتيرة متصاعدة علي غير ماعهد في الحملات السابقة التي ظلت تتكرر منذ عدة سنوات لذات الغرض حيث لم تتجاوز نسبة التسجيل في أعلي مؤشراتها ال 25% من جملة المشتركين بشرايحهم النشطة التي تقارب ال ( 28 ) مليونا . فاقدام المشتركين علي تسجيل قرابة العشرة ملايين شريحة خلال فترة الأشهر الخمس المنصرمة هو إنجاز يحسب لكل أطراف العملية وتأكيد علي نجاح الحملة الإعلامية التي وصلت رسائلها وتمت الاستجابة والتفاعل معها، وهو أمر يعكس كذلك ارتفاع مستوي الوعي لدى الجمهور بأهمية الاتصالات وتأكيد لدور خدماتها في التنمية والتطوير وتحقيق التواصل والترابط الاجتماعي والاستفادة من ميزتها التفضيلية علي مخنلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. ومن الملاحظات والمؤشرات القوية التي وفرتها حملة تسجيل الشرائح انها نفت العديد من المعلومات المغلوطة التي كان يتم التعامل معها كمسلمات وفي مقدمنها انتفاء أهم المعوقات التي تم وضعها كأحد مهددات فشل عملية تسجيل الشرائح وحرمان المواطنين من خدمات الاتصالات وبالتالي إلحاق خسائر مالية كبيرة بالشركات بادعاء عدم انتشار مراكز السجل المدني التي تمنح المواطن الرقم الوطني خاصة علي مستوي الريف والولايات الطرفية، لتاتي مؤشرات التسجيل داحضة لهذه الفرية حيث سجلت الولايات الطرفية مكان مظنة ضعف عمل السجل المدني اعلي نسب التسجيل للشرائح ببيانات الرقم الوطني وتسجل النسبة الاكبر من التقاعس والتراخي في الولايات التي ليس بها مشاكل لمواطنيها في الحصول او الوصول الي مراكز السجل المدني ومن الواضح ووفقا لهذه المؤشرات ان الحصول علي الرقم الوطني لم يعد من المعوقات المانعة لإكمال عملية التسجيل إذ ليس من المعقول ان يكون الأمر كذلك وأكثر من 30% جملة ال 36% من الشرائح التي لم يكمل أصحابها عملية التسجيل من مواطني ولاية الخرطوم ووتقاسم مع الخرطوم بقية النسبة ولايتي الجزيرة وشمال كردفان اي ولايات الوسط ( صرة البلد ) التي لا تعاني اصلا بحمد الله مشاكل امنية او قصور في انتشار مراكز السجل المدني . وباعتقادي ان الأمر حتي في هذه الولايات لا يتعلق كذلك بزهد او اسنغناء عن هذه الخدمات او حتي تراخي او تقاعس من قبل مواطني هذه الولايات بقدر ما يرتبط بازدخام الشبكة وماتستغرقة عملية التدقيق والمقارنة من وقت بين سجلات بيانات العملاء لدي الشركات وتلك التي لدي السجل المدني بوزارة الداخلية. وهذا الواقع من المؤشرات والمبشرات الجيدة التي تدفع وتشجع الحكومة وأجهزتها المختلفة في انفاذ اي مشروعات تعتمد على التقانات الحديثة سواء احصاءات سكانية وغيرها من الإحصاءات للحصول علي البيانات والمعلومات التي يساعد تحليلها علي وضع الاستراتيجيات العلمية ومن ثم وضع السياسات واتخاذ القرارات السليمة التي تحقق الأهداف والغايات بالدقة المطلوبة . إذن فمن حق السيد نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن ان يشدد لدي ترؤسه بالقصر الجمهوري مؤخرا الإجتماع المشترك الذي ضم القائمين علي الأمر في وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية ومدراء شركات الاتصالات العاملة بالبلاد من حقه ان يشدد على المضي قدما في مشروع تسجيل شرائح الهواتف السيارة ببيانات الرقم الوطني والالتزام بخطوات قطع الخدمة عن كل الشرائح التي لم يتم تسجيلها بنهاية يوم31 من شهر ديسمبر الجاري لأن الأمر في حقيقته كما أشار متعلق بالأمن الوطني وسيادة البلاد. وخيرا فعل سيادته بان وجه بالاستمرار في تكثيف الاعلام التحذيري لحث المواطنين على إكمال عملية التسجيل والتدقيق خلال الفترة المتبقية . ويشار الى ان الاجتماع خلص للعديد من التوجيهات شملت إكمال إجراءات تسجيل شرائح الدبلوماسيين المعتمدين بالبلاد من خلال وزارة الخارجية حيث سيتم ارسال خطابات وتوجيهات مباشرة عبر الخارجية لاستكمال تسجيل شرائح هواتفهم مباشرة تجنبا لتاثرهم بقطع الخدمة. كما وجه الإجتماع الهيئة القومية للاتصالات بإصدار لائحة يتم بموجبها منح الزائر الأجنبي للبلاد شريحة بضمان الجواز ( شريحة زائر ) لفترة محددة يتم بعدها تلقائيا إيقاف الخدمة عنها في فترة اقصاها ثلاثة شهور. وثمن الإجتماع جهود وزارتي الاتصالات والداخلية وشركات الاتصالات في انفاذ الحملة التي انطلقت بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية آخر شهر يوليو من العام الجاري. وكانت دكتورة تهاني عبد الله عطية وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد كشفت في تصريحات عقب اللقاء ان عملية وقف الخدمات عن الشرائح غير المسجلة اعتبارا من الاول من شهر يناير المقبل ستبدأ بوقف خدمة الإرسال والانترنت عن الشرائح غير المسجلة وتبقى فقط خدمة الإستقبال والرسائل القصيرة ( SMS) لتمكين المشتركين من إعادة التسجيل بإرسال بيانات الرقم الوطني علي الرقم الموحد 1099 لمدة شهر وقالت أنه في حال عدم التسجيل خلال هذه الفترة سيتم قطع الخدمات كليا وبشكل نهائى عن الشرائح غير المسجلة. وأشارت د.تهاني إلي بلوغ نسبة التسجيل 64% من جملة الشرائح النشطة البالغ قدرها 27 مليون 586 الف و 838 شريحة نشطة حتي تاريخ اليوم حيث بلغ عدد الأرقام المسجلة بالرقم الوطني 17 مليون و377 الف و414 . ونوهت الي ان عدد الشرائح غير المسجلة كبير نسبيا يصل إلى حوالي عشرة مليون و 209 الف 424 شريحة أكثر من 30% منها بولاية الخرطوم . وأوضحت انه لأسباب قد تعود لعدم إرسال المشترك بيانات رقمه الوطني الي الشركات عبر الرسالة القصيرة أو لعدم تطابق بياناته المسجلة لدى الشركات مع البيانات المسجلة بقاعدة بيانات السجل المدني. وقالت وزيرة الاتصالات ان قرآءتهم للمناطق التي بها أقل نسبة تسجيل أوضحت أن أعلاها في ولايات الخرطوم والجزيرة وشمال كردفان وهذا دليل على أن أسباب العزوف عن التسجيل أصبحت واضحة حيث أن هذه الولايات الثلاث ليست لها مشاكل في الأرقام الوطنية. مشيرة إلى ان أكثر من 30% من الشرائح غير المسجلة بولاية الخرطوم وشددت علي تمسك الوزارة والشركات بإنفاذ قرار قطع الخدمة عن الجميع بعد انقضاء فترة شهر بحلول العام 2018م والتي إعتبرتها كافية لإكمال عملية إعادة التسجيل والخدمة كاملة مرة أخرى للشرائح . ونوهت وزيرة الاتصالات الي ان اللقاء اليوم بمثابة إعلان تحذيري للذين لم يسجلوا بيانات شرائح هواتفهم بالرقم الوطني، وأكدت أنهم في الوزارة لا يسعون إلى إلحاق خسائر بالشركات او حرمان المواطنين من الخدمات لكن الأمن القومي والحفاظ عليه أهم وحماية السيادة الوطنية انفاذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية يجب علي الأطراف الالتزام بتنفيذها . وحثت د. تهاني الشركات على الإستمرار في حملاتها وتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية والجوائز لمزيد من الإقبال على التسجيل عبر حملاتها الإعلامية. وقد تقرر عقد إجتماع آخر للمجموعة مع نائب الرئيس في العاشر من يناير المقبل لتقييم الموقف وجددت د.تهاني مناشدة الجميع بالإلتزام لإكمال عملية التسجيل فيما تبقى من مهلة اعتبرتها كافية للتسجيل والتدقيق .
