اتهم الحزب الشيوعي السوداني، الجمعة، السلطات بالتخطيط وسوق الذرائع لحله وإيقاف نشاطه المعارض للحكومة، ورفض الحزب أي تدخل لتحديد شكل الأنشطة التي يمارسها داخل مقاره. وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق يوسف ل “سودان تربيون” إن حزبه تلقى خطابا من مجلس شؤون الأحزاب يحوى شكوى من جهاز الأمن والمخابرات ضد الحزب لاستضافته مؤتمرا صحفيا لحزب محظور. ودفع جهاز الأمن في 17 ديسمبر الحالي بشكوى لمجلس الأحزاب ضد الشيوعي، لاستضافته مؤتمراً صحفيا للحزب الجمهوري المحظور في 21 نوفمبر الماضي بدون إذن، والتمس الجهاز في شكواه من المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الحزب الشيوعي. وأكد يوسف أنه ليس من حق مجلس الأحزاب ولا جهاز الأمن التدخل في تحديد أنشطة الحزب الشيوعي داخل داره أو المطالبة بإذن مسبق، وذلك بمقتضى الدستور وقانون مجلس الأحزاب. وقال “لن نقبل بتدخل الحكومة، وحزبنا حر يستقبل من يشاء في داره ويقيم أي أنشطة يراها.. أي تدخل من السلطة هو تدخل لحرمان الشيوعي من حقه الدستوري والقانوني”. واستنكر عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي تلقي مديحة عبد الله رئيسة تحرير صحيفة “الميدان”، لسان حال الحزب، لتوجيهات بالهاتف من ضابط في جهاز الأمن طلب منها عدم انتقاد الصحيفة لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أوردغان للسودان قبل أيام. وأكد أن الحزب أيضا رفض مسلك جهاز الأمن باعتبار أن الصحيفة تعبر عن رأي الحزب الشيوعي وهو حزب مسجل، وزاد “قلنا لهم لن نستجيب لهذه الأوامر وعليهم اللجوء للمحكمة”. واعتبر يوسف كل هذه التدخلات تضييقا يهدف إلى حل الحزب الشيوعي. وكان الحزب الشيوعي قد حذر في بيان أصدره، الخميس، من محاولات تهدف إلى تنفيذ مخطط يرمي لحل الحزب، واتهم جهاز الأمن بالوقوف وراء مخطط لإيقاف نشاطه. في سياق متصل استنكر الحزب الشيوعي في العاصمة الخرطوم ما أسماه “الحملة المنظمة” من السلطات ضد رئيسة تحرير “الميدان” عبر محاكمات مستمرة وصلت للحكم بالإعدام في تهم تتعلق بتقويض النظام. وأشار في بيان إلى صدور حكم ضد مديحة بالسجن أو الغرامة 10 ألف جنيه، حيث تم استئناف الحكم. وأبدى الحزب تضامنه مع مديحة باعتبارها قضية تتعلق بالحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية التعبير، ودعا كافة الشيوعيين والديمقراطيين والصحفيات والصحفيين للتضامن معها والحضور لجلسة النطق بالحكم يوم الأحد في محكمة الصحافة بالخرطوم نمرة “2”.
