دفع ممثل الدفاع عن سيدة تواجه حكما بالسجن (10) سنوات لإدانتها بالاتجار في الأعضاء بمذكرة لمحكمة الاستئناف طاعنا في قرار المحكم الجنائية بحري وسط بادانة موكلته ومعاقبتها بالسجن عشر سنوات وفق البينات المقدمه ورأت المحكمة أن المدانة كانت تقوم بإعداد الضحايا بتسهيل إجراءات سفرهم لجمهورية مصر لبيع أعضائهم، وكانت المحكمة برأت بقية المتهمين لعدم توفر بينات في مواجهتهم فيما تأكد لها أن المتهم الثاني قي القضيه هو الضحية، وحسب التحريات الشرطة كشفت أن هناك شبكة تتاجر بالأعضاء البشرية بين مصر والسودان وباشرت الشرطة تحرياتها لفك غموض الجريمة المنظمة وأشارت التحريات ضلوع المتهمين الثلاثة في القضية أن هنالك علاقة ربطت بينهم وكان الرابط الأساسي بينهما سيده تدعى (ولاء) وهي التي قامت باستقطاب المتهم الثاني في البلاغ وتابعت معه إجراءات تسفيره لمدينة القاهرة بحجة العمل في شركة ليموزين وعندما وصل استقبله شخص هناك وأستاجر له شقة وظل يصرف عليه طيلة فترة إقامته أثناء ذلك حضرت سيدة مسنة لذات الشقة اخبروه بأنها محتاجة للتبرع بكليه وتم إقناعه باستئصال كليته مقابل (5) آلاف دولار وحضر بعد استشفائه لسودان وبدأ بدوره يستقطب الناس ويستخرج لهم الجوازات بمعاونة بقية المتهمين في البلاغ إلى أن تم القبض عليه أثناء مشاجره دارت بينه وبين آخر حول استخراج جواز سفر واحتدم بينهما الشجار حتى تم توقيفهما من قبل شرطة المرور التي سلمتهما بدورها لقسم الشرطة المختص للتحقيق معهما حول أسباب الخلاف حينها تم تفتيش المتهم ووجدت عليه آثار إجراء عمليه جراحية، وتأكد للشرطه أنه يعمل ضمن شبكة الاتجار بالأعضاء بين مصر والسودان. الخرطوم – مي عز الدين
