مطالبات عديدة بتغيير الطاقم الاقتصادي جراء الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد خاصة بعد إجازة الميزانية التي وصفها البعض بأنها ميزانية الغلاء، وترى تلك الأصوات التي تنادي بالتغيير، أن حل الأزمة يكمن في تغيير الطاقم الاقتصادي، إلا أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار مبارك الفاضل استبعد حدوث أي تعديل أو تغيير في الموازنة، وأضاف قائلاً: (لن نراجع ولا سطراً من الميزانية)، ووصف التعديل في الموازنة أو تغيير سعر الدولار الجمركي بأنه محاولة لضرب الاقتصاد وإحداث البلبلة في السوق، لكن وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة أحمد بلال ألمح إلى إجراء تعديل جزئي في وزارات (لم يحددها)، واستبعد حل حكومة الوفاق الوطني. تخفيف أعباء المعيشة وجه رئيس الجمهورية عمر البشير وزارة التجارة والجهات المعنية بالتنسيق اتحادياً وولائياً بضبط الأسواق وأسعار السلع والخدمات، مؤكداً استمرار الحكومة في سياستها تجاه تخفيف أعباء المعيشة، وتسهيل الخدمات للمواطنين، خاصة في هذه الفترة التي تواكب اعتماد الموازنة الجديدة. وأوضح وزير التجارة حاتم السر أن رئيس الجمهورية أكد خلال لقائه، أن هناك آفاقاً واسعة وحلولاً واعدة منتظرة في القريب العاجل. وقال إنه قدَّم تنويراً لرئيس الجمهورية عن الجهود التي تمت لضبط وتنظيم الأسواق والأسعار، من أجل تخفيف أعباء المعيشة للمواطنين حتى تستقر الأوضاع، وثبات الأسعار، وأضاف السر (هناك آليات تنسيق مع ديوان الحكم الاتحادي لضبط الأسواق والأسعار بالولايات)، مؤكداً أن ولاية الخرطوم وبعض الولايات قد اتخذت خطوات لضبط الأسواق والأسعار. وأوضح أن هناك بعض التجار استغلوا هذه الظروف وزادوا في أسعار السلع، مبيناً أنه ستكون هناك عقوبات رادعة لكل من يتلاعب بأسعار السلع والخدمات، وأوضاع وظروف المواطنين. حلول سياسية وبالمقابل اعتبر المحلل السياسي محمد الشقيلة أن أي محاولة لمعالجة الاقتصاد السوداني سواء كانت محاولات عبر النظريات الاقتصادية أو السياسات، لن تجدي نفعاً، وقال إن معالجة الأوضاع الاقتصادية تتم عبر الحلول السياسية بداية بتقليل الإنفاق الحكومي وتقليص مجلس الوزراء القومي والسعي إلى إيجاد حلول للنزاعات، باعتبار أن معظم موارد الدولة تذهب للأجهزة الأمنية لمجابهة الحرب. ودعا إلى التعامل بجدية مع مسألة الفساد وإيقافه باعتباره أس بلاء الاقتصاد، وقال الشقيلة تغيير الطاقم الاقتصادي لن يغير من الأمر شيئآ ولا بد من معالجة الأزمة من جذورها، أي الأزمة السياسية والتي بمعالجتها تحل تلقائياً جميع مشكلات الاقتصاد. وأوضح أن التغيير الذي يجري الحديث عنه في الغالب سيكون لأشخاص، ولكن لن يجدي نفعاً في حل الأزمة ومن يتم تغييرهم لا يغيروا شيئاً من الواقع. وفي ذات السياق طالب النائب البرلماني المستقل ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺣل ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍلاﺗﺤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺑﻐﻴﺔ ﺣﻞ ﺍﻟﻀﺎﺋﻘﺔ ﺍلاﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ، ﻭﺭﺃﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﺯﺭﺍﺀ اﺗﺤﺎﺩﻳﻴﻦ ﻭخمسة ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻔﻪ ﺑ(ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺟﺪﺍً)، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺛﻼثة ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺛﻼثة ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ. كبش فداء في كل أزمة الخروج منها يحتاج إلى كبش فداء، بهذه المقولة بدأ أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين راشد التجاني حديثه ل(آخرلحظة) وقال إن كبش الفداء سيكون واحداً من الطاقم الاقتصادي، وأضاف المطلوب مراجعة السياسات وليس الأشخاص ولكن تغيير السياسات لا يتم إلا بالاقتناع بأن السياسة الموجودة لا تحل الأزمة إلا في وجود سياسة جديدة، وقال الحلول الآنية تكمن في تغيير جزء من الطاقم الاقتصادي، أما الخبير الاقتصادي محمد الناير فقال مراجعة السياسات الاقتصادية لا بد أن تتبعها مراجعة للفريق الاقتصادي والذي يصر على مواصلة سياسته كما أعلن بذلك وزير الاستثمار مبارك الفاضل، وأضاف الناير أن تلك السياسات خلقت العديد من المشكلات خاصة في الموانئ من تكدس للبضائع وصعوبة في التخليص، إضافة إلى الزيادات غير المسبوقة في الأسعار، وهذا لا يتناسب مع موازنة 2018م والتي تهدف إلى انخفاض معدل التضخم، وبالمؤشرات الموجودة حالياً يصعب تحقيق الأهداف، وأوضح أنه في حال حدث تغيير للطاقم الاقتصادي تصبح هناك مرونة في تغيير السياسات، وبالتالي إيجاد مخرج للأزمة الاقتصادية. تقرير /ناهد عباس
