وجَّه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، الجهات العدلية بالتنسيق مع المختصين في هيئة الجمارك ووزارة المعادن وبنك السودان المركزي، بالنظر في تشديد العقوبات في التعامل مع النقد الأجنبي ومهربي الذهب والسلع الأساسية خارج البلاد. والتقى رئيس الجمهورية، ليل السبت، في بيت الضيافة، وزير العدل د. إدريس إبراهيم جميل، بحضور رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله، والنائب العام عمر أحمد محمد. وأوضح وزير العدل، في تصريحات صحفية، أن اللقاء استعرض الوضع الاقتصادي والجرائم الاقتصادية المتمثلة في تهريب السلع الأساسية والذهب خارج البلاد، كما ناقش مقترحات تشديد العقوبة على المهربين بموجب القانون، وأن تتم السيطرة على التهريب عبر عقوبات رادعة لتحقيق الوفرة في تلك السلع. وأضاف جميل أنه سيتم الجلوس مع المختصين في الجمارك والمعادن وبنك السودان للنظر في تشديد العقوبات في التعامل مع النقد الأجنبي والسلع الأساسية، وتوقع عقد ورش فنية في هذا الصدد للخروج بقانون رادع للمهربين. حملات مكثفة في السياق، كشفت النيابة العامة عن توجيه رئاسي باتخاذ قرارات صارمة في مواجهة المضاربين والمتاجرين بقوت الناس. وأعلنت حملات مكثفة لمراقبة الأسواق، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المتلاعبين بالأسعار ومهربي الذهب ومخربي الاقتصاد الوطني، بالطرق المختلفة. وقال مساعد أول النائب العام هشام عثمان، إن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، وجَّه النيابة العامة بأن تعمل على اتخاذ القرارات الصارمة كافة في مواجهة المضاربين، وأي شخص يعمل على الاتجار بقوت الناس، موضحاً أن النيابة العامة وجهت كل النيابات خاصة نيابة حماية المستهلك باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن. وأوضح – بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية – أن أجهزة الدولة بالتنسيق مع نيابة حماية المستهلك ستنفذ حملات مكثفة لمراقبة الأسواق واتخاذ الإجراءات كافة ضد الذين يمارسون الغش التجاري والاحتكار وتهريب الذهب، والذين يعملون على تخريب الاقتصاد الوطني.
