تيار الإصلاح: نطالب بالكشف عن الحسابات الدورية رئيس النقابة: الحسابات والميزانية تخضع للمراجعة الدورية شكوى تطالب بالكشف عن الحسابات الدورية لأصول النقابة تيار الإصلاح لايزال ينتظر حسم استئنافه لدى مسجل تنظيمات العمل
رغم الشكوى التي تقدموا بها من قبل مسجل عام تنظيمات العمل بولاية البحر الأحمر، إلا أن عاملين بهيئة الموانئ البحرية تقدموا باستئناف لدى المسجل الاتحادي للنظر في شكواهم المتعلقة بأصول وحسابات الهيئة الفرعية لنقابة عمال الموانئ، ويؤكدون عدم معرفتهم بتفاصيل الأموال وأن ضبابية تحيط بها، بالمقابل فإن النقابة تؤكد على أنها ظلت تقدم حساباتها بانتظام للمراجع القانوني لمراجعتها ومن ثم إيداعها منضدة المسجل وعرضها أيضاً على اللجنة المركزية، ويحوز هذا الملف الشائك على اهتمام أكثر من سبعة آلاف عامل بالموانئ التي تواجه في ذات الوقت خطر خصخصة الميناء الجنوبي المخصص للحاويات. شكوى للمسجل تيار الإصلاح الذي ظل يؤكد عدم شرعية مجلس النقابة الفرعية لهيئة الموانئ البحرية ولأن صراعه معها مفتوح فإن أدواته تنوعت في محاولة الاجهاز على النقابة وإزاحتها عن سدة حكم أحد أكبر الكيانات النقابية في البلاد. وفي هذا الإطار فإنه تقدم بعدد من الشكاوى إلى مساعد مسجل تنظيمات العمل بولاية البحر الأحمر منها شكوى تحمل بين ثنياها طلباً بالكشف عن الحسابات الدورية لأصول النقابة، وبعث التيار الذي أناب عنه عدد من العاملين أبرزهم عبدالفتاح علي محمد، همد عبدالله إبراهيم، جهيدي علي حسين، عبدالله جعفر محمد، منير سيد عمر، بخطاب إلى المسجل بتاريخ الثامن والعشرين من شهر ديسمبر من العام 2015 ثم أردفه بآخر في التاسع والعشرين من شهر يناير عام 2016 يطالب فيه بالكشف عن الحسابات الدورية لأصول النقابة، والتي تشتمل على أموال الحديد الخردة، أموال ودائع شهامة، أجرة استراحة أم درمان، إيجارات مبنى العمارة، تصفية صيدلية العامل بالخرطوم، أموال مصنع البلك، أموال مساهمة العلاج الخارجي، وأخيراً اشتراكات العمال الشهرية. قانون ومراجعة ولفت الخطاب الذي تحصلت “الصيحة” على نسخة منه وهو معنون إلى مساعد مسجل تنظيمات العمل إلى أنه وحسبما جاء في المادة 20/2 من قانون نقابات العمل لسنة 2010 فإن النقابات ووحداتها تخضع حساباتها لمراجعة دورية بواسطة المراجعين المعتمدين لدى المسجل العام، ويضيف مقدمو الشكوى في خطابهم أنهم وبالرغم من مطالبتهم المتكررة للنقابة لنشر كشوفات الحسابات للمراجعة الدورية للأموال المذكورة إلا أنها مازالت تماطل. وبما أن الأموال تخص العاملين فإنه من حقهم قانوناً المطالبة بتقديم كشف حساب دوري لها حتى يطمئنوا على سلامة أموالهم، ولم يكتفِ مقدمو الشكوى بذلك، بل طلبوا من مساعد المسجل منحهم الإذن لمقاضاة النقابة بدعوى حفاظهم على أموالهم. طرق الباب مجدداً ومرة أخرى وتحديداً في السابع عشر من شهر فبراير من العام 2016 فإن ذات المجموعة من العاملين تقدموا بشكوى أخرى ضد النقابة الفرعية بهيئة الموانئ وأودعوها منضدة مساعد مسجل تنظيمات العمل، وطالبوا هذه المرة بعقد جمعية عمومية ونشر كشوفات الحسابات الختامية، ولفتوا إلى أن الدورة النقابية انتهت في السادس من شهر فبراير من عام 2016م. وأن كشف الحساب لم يشمل الأموال التي طالبوا بالكشف عنها في البنود السبعة الواردة في شكواهم الثلاث، مشيرين إلى أن الإجراء الذي تم يعتبر مخالفاً لأحكام قانون نقابات العمل لعام 2010م. وطالبوا المسجل باتخاذ التدابير. إجراءات قانونية بعد ذلك اتجه أفراد تيار الإصلاح إلى طرق أبواب القانون، وهذا ما يتضح في ثنايا شكوى تقدمت بها المحامية نجلاء محمد علي للادارة القانونية بولاية البحر الأحمر ضد مساعد مسجل تنظيمات العمل بالولاية، وطالبت المحامية بمنحها الإذن للمقاضاة، مشيرة إلى أن الشاكين أعضاء بالنقابة الفرعية لهيئة الموانئ وأنهم تقدموا بشكوى لمساعد مسجل تنظيمات العمل منذ الثامن والعشرين من شهر ديسمبر من العام 2015 لعقد جمعية عمومية ونشر الكشوفات الختامية للحسابات، مبينة أن مساعد تنظيمات العمل لم يفصل في الشكوى وأن الشاكين يطالبون بالتعويض من الضرر الذي لحق بهم. وفي الختام طالبت المحامية نجلاء بمنها الإذن لرفع دعوى مدنية ضد مساعد تنظيمات العمل، علماً بأن المسجل وبعد عدد من الجلسات شطب الشكوى. إلى الخرطوم مجدداً تظهر المحامية نجلاء محمد علي خلال خطاب استئناف تم تقديمه باسم العمال المنتسبين لتيار الإصلاح إلى نائب مسجل تنظيمات العمل الاتحادي ضد الهيئة الفرعية لعمال نقابة الموانئ البحرية، وطالبت المحامية بالإنابة عن موكليها قبول الاستئناف ضد قرار مسجل تنظيمات العمل بولاية البحر الأحمر، واشارت إلى أن الشاكين تقدموا بشكوى ضد الهيئة الفرعية لنقابة الموانئ البحرية في العام 2015 لمساعد مسجل تنظيمات العمل بولاية البحر الأحمر، إلا أنه لم يفصل في الشكوى رغم ذهابهم إليه مراراً وتكراراً، وبعد ذلك شطبها وتأسيساً على ذلك تقدموا – كما تشير المحامية – بطلب إذن لمقاضاة مساعد مسجل تنظيمات العمل بالولاية لرفع دعوى مدنية. في الانتظار ويشير الأعضاء في خطابهم إلى أن اللجوء للخرطوم جاء لانصافهم بعدما رفض المسجل بولاية البحر الأحمر في بادئ الأمر استلام شكواهم الثانية بدعوى وجود شكوى أولى إلا أن ممثلي الشاكين أكدوا له أن الشكوى الأولى تتعلق بعدم شرعية النقابة والثانية ضد أفراد، وفي الخرطوم تقدموا بشكوى عن طريق المحامي ساطع الحاج لمسجل عام تنظيمات العمل، الذي طلب منه الشاكون إذن لمقاضاة النقابة، ويشير منسوبو تيار الإصلاح إلى أن المسجل بالخرطوم أرسل خطاباً لنظيره بالبحر الأحمر وأعقبه بعدد من الاستعجالات لإرسال ملف القضية، وبعد وصوله الخرطوم لم يتم حسم القضية لفترة طويلة وبعد استعجالات من محامي الشاكين تم تكليف لدراسة الملف ولم ينتهِ من ذلك حتى الآن وهو الأمر الذي حدا بالمحامي ساطع الحاج للتفكير في رفع الملف للجهات الأعلى – كما يشيرون -. النقابة والدفوعات ما ذكرنا عاليه كان ملخصاً لسير شكاوى تيار الإصلاح الذي مايزال في انتظار حسم استئنافه لدى مسجل تنظيمات العمل الاتحادي، وهنا يبرز السؤال، ما هي حقيقة الأصول والحسابات مثار الشكاوى؟ الإجابة تأتي على لسان رئيس الهيئة الفرعية لنقابة عمال الموانئ البحرية، فؤاد عبدالهادي، الذي وعوضاً عن الإجابة علي استفسارنا وجه سؤالاً قائلاً “هل قدم الشاكون ما يثبت أن الأصول شهدت تجاوزات أو تم التصرف فيها؟” ويمضي في حديثه ل(الصيحة) مبيناً أن المسجل بالبحر الأحمر بدرجة قاضي وقد شطب الشكوى وتقدم مقدموها باستئناف لدى المسجل بالخرطوم، وأردف “لماذا لم ينتظروا المسجل الأعلى حتى يصدر حكمه في القضية”؟ وقال إن الحديث عن تفاصيل قضية مازالت في القضاء واستعراضها في الإعلام أمر معروف بأنه غير صحيح. إيداع ومعارضة موضحاً أنهم في النقابة يتركز جل اهتمامهم في إيداع الميزانية سنوياً لدى المراجع القانوني بديوان المراجع العام الذي ظل يخضعها للمراجعة ومن ثم إجازتها وختمها، ثم يتم إيداعها منضدة اللجنة المركزية للنقابة التي أيضاً ظلت تعمل على إجازتها. ويقول فؤاد إن هاتين الجهتين هما اللتين تعرض عليهما حسابات النقابة السنوية وخطاب الدورة، وقال إن هذا هو منصوص به في قانون العمل النقابي، ويكشف أن هذه الاتهامات ليست وليدة اليوم، بل إن التيار المعارض ظل موجوداً منذ عقد الثمانينات من القرن الماضي، ويبلغ عدد أفراده ستة عشر عاملاً، وقال إن الميناء به سبعة آلاف عامل، وتساءل” هم بتحدثوا بلسان منو؟” مبيناً أن كل ما يهم النقابة هما خطاب الدورة والميزانية اللذين يحرصون على تقديمهما بصورة دورية وأن الميزانية يطلع عليها المسجل العام أيضاً وعلى حساباتها. شطب القضية وقال إن شطب القضية من قبل المسجل تعود إلى إيداع النقابة ميزانيتها وحساباتها منضدته، ورغم ذلك قال فؤاد إن من حق الطرف الثاني الاستئناف ورفع القضية للجهات الأعلى، بيد أنه يؤكد على أنهم ليسوا نقابيين وليدوا اليوم، وأنهم ظلوا يعملون منذ فترة طويلة لذا فإنهم يحرصون حينما تكون لديهم قضية في المحكمة عدم عرضها في الإعلام، وبحسرة يتحدث فؤاد مضيفاً: هذا ليس توقيت الحديث عن قضية داخلية بالموانئ بل من المفترض ألا يوجد خلاف داخل أسرة الميناء، وأعتقد أن الإخوة في الطرف الآخر اختاروا زمناً غير ملائم لإثارة قضيتهم هذه. فنحن نواجه جميعاً عدداً من التحديات، منها إجازة قانون وخصخصة أعلنا وقوفنا ضدها، ولكن للأسف الخلاف يقوي شوكة من يبحثون عن خصخصة الميناء، ومعظم الشركات التي طالتها الخصخصة كان السبب الأساسي فيها الخلافات بين النقابيين، ويجدد فؤاد حديثه مؤكداً أن النقابة تحكمها قوانين ولوائح تنص على عرض الحسابات على المراجع العام ثم اللجنة المركزية، وأنهم ظلوا يحرصون على ذلك سنوياً. وفي ختام حديثه يكشف رئيس النقابة فؤاد عبد الهادي أن الحديد الخردة الذي تمت الإشارة إليه تم تصديقه في العام 2011م ومنذ ذلك الوقت لم تحصل النقابة على حديد خردة، ولم تقدم طلباً بهذا الخصوص، مبيناً أنهم اتبعوا الخطوات المعروفة في هذا الإطار بمخاطبتهم مدير الموانئ الذي حول الخطاب إلى وزير النقل ثم دفع به إلى وزير المالية الذي صدق بالخردة، نافياً أن يكون مدير الموانئ جلال شلية قد صدق لهم ولو “بكيلو واحد”، بل أكد أنه ليس من صلاحياته فعل ذلك، مبيناً أن الخردة تدخل ضمن صلاحيات وزير المالية فقط. خطر ماثل وجود معارضة قوية للنقابة يدفعها بكل تأكيد لتجويد أدائها وتشديد حرصها على المال العام حتى لا ترتكب خطأ يحسب عليها ويكون سبباً في نهايتها، وتيار الإصلاح بهيئة الموانئ يمثل عامل ضغط يعتبر وجوده مهماً في أي مكان، ومن حقه المطالبة بكشف الحسابات والأصول، وفي ذات الوقت فإن النقابة الفرعية تسعى إلى تبرئة ساحتها من كل الاتهامات وتوضيح الصورة كاملة، بيد أن توقيت هذه المعركة يحتاج إلى إعادة نظر من الطرفين لأن الموانئ تجابه خطراً حقيقياً يتمثل في شبح خصخصة الميناء الجنوبي الذي تقع مسؤولية الحفاظ عليه على عاتق الجميع، وبعد مرور هذه العاصفة يمكن إعادة ملفات الصراع الداخلي بالموانئ للسطح.
