أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارات أبطلت بموجبها سريان عدد من القوانين والأحكام بسبب تعارضها مع الدستور. ودعت نقابة المحامين وزارة العدل بمدها بنصوص القوانين والأحكام التي تم إبطالها من قبل الدستورية، وأفصح نقيب المحامين عثمان الشريف عن تلقيهم وعوداً من وزير العديل بإجراء بعض التعديلات عليها لإزاحة النصوص المتعارضة مع الدستور. وكشف رئيس نقابة المحامين عثمان الشريف في تصريحات بالبرلمان أمس عن مساعي النقابة لتقديم مبادرة للمجلس الوطني لتعديل الدستور، لافتا إلى ضرورة الاستعانة ببعض الجهات لتعديل الدستور. وكشف عن الدفع بمبادرة تعديل الدستور للجنة العدل والتشريع بالبرلمان قريبا لمناقشتها، وقال إن رئيس القضاء أبلغ النقابة ببطلان سريان بعض القوانين والأحكام. وفي سياق آخر أعلنت نقابة المحامين عن سحب تراخيص التوثيقات لعدد من المحامين لم تحدد عددهم وأعلنت حظر منح رخص مزاولة العمل للأجانب. وأشار رئيس النقابة إلى اتجاه لتعديل قانون المحاماة والنظر في منح الرخصة للأجانب، مشدداً علي ضرورة إعادة النظر في كيفية إتاحتها للأجانب، وزاد (حتى لا تكون الخدمة بابا مفتوحا). وهدد الشريف برفع الحصانة عن أيّ محامِ حال تورطه في مشكلة أو تزوير توثيقات، وتابع (احتراماً للمحامي نخطره بالشكوى وندافع عنه لكن لا نحجب المسؤولية الجنائية )، وقطع بأنّ النقابة لن تتوانى في رفع حصانة أي محام ومحاسبته حال تسببه في مشكلة أو تورطه في عملية تزوير.
