ظلت المطالبات بتعديل قانون الإجراءات القانونية لسنة (1991) تتواتر خاصة بعد فصل سلطات النائب العام عن القضاء، سيما أن الأمر متصل بصورة مباشرة ببرنامج إصلاح الدولة ومخرجات الحوار الوطني باعتباره وثيقة قومية، ولأهمية القانون عقد المجلس الوطني أمس ورشة عمل بعنوان (مشروع قانون الإجراءات القانونية لسنة (1991) تعديل سنة 2017) والتي حرص على حضورها لفيف من ممثلي الاجهزة القضائية والتنفيذية والتشريعية إلى جانب خبراء قانونيين وحقوقيين . عيوب القانون وزير العدل السابق مولانا عوض حسن النور قدم ورقة كانت بمثابة تعليق على القانون المعدل، ولخص النور عيوب إجراءات الطعن في القانون السابق في تكرار الخطوات وإهدار الوقت وعدم تحديد زمن محدد لكل إجراء من الإجراءات، كما أنه لا مجال لسرية الملفات والرأي القانوني لجهة أنه متاح للحاجب وبعده الموظف وأعتبره يفتح باباً للفساد الكبير، وكشف لأسماء القضاة ويفتح الباب لأصحاب المصلحة ومخاطبة القاضي أو التوسط لديه. أما في ما يخص المادة 188 أو التي تنص على أنه يجوز لرئيس القضاء أن يشكل لجنة من خمسة قضاة من المحكمة القومية العليا لمراجعة أي حكم صادر منها، إذا تبين له أنه ربما انطوى على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو خطاء قانوني، ويرى النور أن المادة لم تحدد المعيار الذي يجب على الدائرة إعماله، ولم تحدد حدود سلطات هذه الدائرة واعتبره معياراً واسعاً وفضفاضاً ما جعل السوابق القضائية في المحكمة العليا تتعارض وتتضارب مع بعضها خاصة، وأنه يشدد على أن الأحكام يجب أن تكون قطعية الدلالة . يبقى لحين السداد بعيداً عن الإجراءات الجنائية قطع مولانا عوض النور بأن معظم المحبوسين طبقاً للمادة يبقى لحين السداد تم حبسهم لعجزهم عن سداد النفقات وليس بسبب الشيكات، وقال لا يجوز لأي شخص أن يحبس لعدم وفائه بنص تعبدي، وناشد رئيس الجمهورية بفك أسر التعديلات الخاصة بالمادة، في وقت اعترف فيه بأن النص لاغبار عليه، ولكن العلة تكمن في تطبيقه، و كشف النور عن وجود مسجونين بسبب (500) و(400)جنيه وأن الأخير تم حبسه لمدة عامين حيال ذلك، واعتبره عيب في حق القضاء وحبس غير مشروع ، وقال مخاطباً الحكومة (ربنا بيسألكم منهم) وأردف «يا ناس البرلمان ربنا بسألكم من المحبوسين» واستشهد في ذلك بحديث العضو البرلماني عبد الجليل الكاروري الذي قال إن حبسهم في السجون استرقاق، وانتقد إصدار العفو عن المحبوسين في الأعياد والمناسبات . ولم يكتف الوزير السابق بذلك بل وصف بعض المواد بالقانون الجنائي بالفظيعة، والمخالفة للدستور، وأضاف أن بالدستور مواد تتحدث عن الحقوق السياسية والمدنية والأمانة، وأن العهد الدولي يتحدث عن أن المقبوض يقدم للقاضي في أسرع وقت، مطالباً بإطلاق سراحه فوراً عقب صدور قرار من القاضي يقضي بذلك، مطالباً بأن تكون التعديلات في التفتيش يجب أن تراعي الخصوصية، وأن لا يكون دون قيود، ووصف الأمر بالخطير، وقال (ما ممكن أدي أمر تفتيش لمنطقة كاملة للبحث عن قزازة عرقي) وانتقد تفتيش الشرطة لموبايل المقبوض عليه وأكد أنه غير صحيح. صعوبات و تقاطعات و في المنحى ذاته جزم نائب رئيس القضاء عبد المجيد إدريس إن السلطة القضائية قالت كلمتها في القانون، مشيراً إلى موافقتها لأي إجراء من شأنه تقليص مدة التقاضي واحترام القوانين لإنسانية المتهم، موضحاً أن القضاء لا يحدث مخالفات، وأن هناك ألف ملف لم يحدث فيه فساد، وأكد أن الموظفين بالقضائية يهتمون بسرية الملفات، وأكد أن حبس المدين وارد شرعاً، و يتم ذلك عبر إجراءات و خطوات، وأضاف متى ما ثبت إعسار المدين، يجب على المحكمة أن تطلق سراحه، وأقر بأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية والغاءه يواجه بعض الصعوبات. أما وزير العدل إدريس جميل فقد جزم أن المماطلة في الإجراءات أمر غير مقصود، و اعترف بأن الإجراءات مطولة يجب اختصارها .. ونبه إلى ضرورة نقل الأمر إلى قانون الإجراءات المدنية لأنها إحدى شكاوى المواطنين، واستدل (بمقولة إنت عندك محكمة أنسى).. ماعده شعوراً باليأس في تحقيق العدالة، وطالب الجهات ذات الصلة باستعجال القضايا، وقال الفينا مكفينا، كاشفاً عن دخوله في جدل مع النيابة في تقديم الحماية القانونية للمتهم، وتساءل عن من يوفر الحماية القانونية من جانب النيابة لجهة أنها تعتبر خصماً في القضايا الجنائية، وأكد أنه أحد التقاطعات و واستنكر أن يكون من جهة النيابة ودعا إلى النظر إلى الأمر من منظور لوجستي و تحقيق مبدأ العدالة .. و في السياق قال النائب العام عمر محمد أحمد إن التعديل سعى إلى مزيد من الحريات و تحقيق العدالة، واعتبر التعديل المطروح سمح للنيابة بممارسة دورها، لافتاً لوجود مواد تحتاج إلى تعديل في ظل استقلالية النيابة العامة، مؤكداً أن القانون السابق هو الأفضل مع بعض التعديلات، مشدداً على ضرورة تعديل المادة (38) والتي تسقط الدعاوى فيها بالتقادم، بسبب أن هناك جرائم مستمرة مثل التزوير والفساد . قانون جديد و في المنحى ذاته انتقد المحامي بخاري الجعلي أن القانون جرد الشرطة من حقوقها المتمثله في سلطة التحري، وقال إن كان التجريد في الماضي فإنه مقبول لأنها كانت غير مؤهله، لكن الآن هناك المئات منهم يحملون الدكتوراة والماجستير، وأكد أن التشريع الجديد أسقط من حساباته العملية التي كانت تحفظ القانون، وهاجم المشرعين الذين وضعوا القانون لانهم يشرِّعون بسياسة. نائب رئيس البرلمان بدرية سليمان التي خاطبت ختام الورشة طالبت بتضمين ملاحظات ومداخلات الورشة في تعديلات، أكدت أن تعديلات 2017 لم تستوف المطروح من آراء .. ووجهت بتشكيل لجنة من عدد من الخبراء المحايدين وبشرط ممارستهم للمهنة لاستيعاب توصيات الورشة، وبغرض إبعاد شبهة تسييس البرلمان، وطالبت في الوقت ذاته بوضع قانون جديد، وقالت إن قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى مزيد من التداول والمناقشة وقالت (أنا شخصياً عندي فيه كلام كتير)، ولفت إلى أن إشراف النيابة على التحري لا يعني التشكيك في مقدرات الشرطة مشيدة بدور الأخيرة . تقرير:اسماء سليمان
