على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الدولة بالقبض على تجار العُملة وملاحقة المفسدين، ولكن الوضع الاقتصادي مازال في نفس الحال، فالدولار حتى الآن لم يصل إلى الوضع الذي يرضي المواطن بل هناك شبه انعدام له خوفاً من الملاحقة الأمنية، ونلاحظ أن ما يتسرب من مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتقال بعض الأشخاص مما جعل البعض يعيش في حالة من التوتر وهذه الحالة لم تبدد مخاوف الآخرين فالكل أصبح يخشى على نفسه من عملية الاعتقال والدولة أو الجهات المسؤولة لم تخرج لتوضيح الأسباب أن كانت هناك فعلا عمليات فساد يستدعي الاعتقال أو التوقيف الاقتصادي السوداني لن ينصلح حالة بمثل هذه الاعتقالات أو التوقيف فلابد من زيادة الإنتاج ولكن الإنتاج لن يزيد طالما الإجراءات المتبعة الآن لا تسمح لمن يمتلكون المال بتوظيفه بالطريقة الصحيحة فالتوتر لن يجعل أصحاب المال يقوم بعملية الإنتاج فإذا انعدمت الثقة بين الدولة وأصحاب المال بعجلة الإنتاج سوف تتوقف، فالآن أصبحت كثير من المحال التجارية تفقد كثير من بضائعها والاستيراد سيقل طالما الدولار منعدم والأسواق التي كانت بها كل أصناف الطعام ستقل رويدا رويدا ما لم تتخذ الدولة طريقة لتشجيع الاستيراد الإجراءات التي اتخذتها الدولة هي محاولة لضبط القطط السمان ولكن للأسف الدولة هي التي شجعت تلك القطط إلى أن كبرت، وأصبح من الصعب السيطرة عليهم فالآن هناك عشرات من القطط السمان بالداخل والخارج وربما تجر الحماية ولذلك مهما اتخذت الدولة من إجراءات قاسية ستنفذ تلك القطط منها والدولة ورغم الحديث الذي نسمعه ولكن لم تقدم أي قطة للمحاكمة فإذا كانت الدولة لم تتبع قولها بالفعل فتصبح القرارات التي تتخذ عديمة الفائدة والقطط ستعود لممارسة نفس أسلوبها وطريقتها في نص دم الشعب الغلبان وإذا نظرنا إلى سلعة واحدة وأعتقد أن القطط السمان تلعب دوراً كبيراً في ارتفاعها يوما عبر يوم سلعة مثل السكر لم نعرف السبب الذي أدى إلى ارتفاعه كل يوم والثاني فليس من العقل أو المنطق يجعل دولة بها عدد كبير من مصانع السكر ويتجاوز سعر جوال السكر إلى الملايين فهذه واحدة من السلع التي لا يستغني المواطن عنها فما بالك بالسلع التي يتم استيرادها بالعُملة الحُرة وحتى هذه العُملة أصبح من الصعب الحصول عليها الحالة الاقتصادية غير مبشرة بالاستقرار لأن السوق كان يتحكم فيه مجموعة بسيطة وهي الآن أما أن تكون غادرت البلاد او أخفت مالها بالخارج أو في خزن بالداخل بعد أن فقدت الثقة مع البنوك التي رفضت منحهم مالهم المودع لديها فإذا أرادت الدولة أن يستقر الوضع الاقتصادي يجب أن تجرى مصالحة مع أصحاب الأموال وأن تعيد الثقة المفقودة بينهم وبينها وإلا فإن الوضع الأيام القادمة سيكون أسيرا على المواطن في حال تم تجفيف السوق من السلع التي يحتاج لها المواطن خاصة وأننا مقبلون على رمضان وهذا الشهر لا يحتمل انعدام الضروريات إضافة إلى ما بعد رمضان وهو شهر المدارس الذي يتطلب أيضا توفير الملابس للتلاميذ وكل احتياجات المدرسة وقد لاحظنا أن متطلبات التعليم من كراسات وكتب وغيرها سترتفع أسعارها في ظل الشح الموجود لذا يجب أن تراجع الدولة السياسات قبل أن يقع الفأس في الرأس. صلاح حبيب – لنا رأي صحيفة المجهر السياسي
