أقر خبراء اقتصاديون وتقنيون بضعف الترويج والإعلام والتوعية بالنسبة للمواطن في مجال التقنية الإلكترونية ما عدّوه سبباً في عدم تطور الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة، وأشاروا لأهمية المعلومات في التحول الرقمي وتوصيل الخدمات رغم توفر البنيات التحتية وتوقعوا أن يحدث القطاع الخاص طفرة في المجال الرقمي، وشددوا على أهمية الاستراتيجية التقنية والميزة التنافسية والعمل على تحديد ملكية هذا المشروع والوصول به إلى نهاياته، ووضع أدوات لقياس التقدم ومعالجة الضعف بمؤشرات واضحة، ونبهوا إلى ضرورة وضع القوانين والتشريعات والمضي قدماً في تعديل اللوائح، وأرجعوا وضع السودان في التصنيف العالمي لغسيل الأموال لعدم الشفافية، مضيفاً أن زيارة مجموعة “اغمونت” للسودان وبعد اطلاعهم على تجربة التحصيل الإلكتروني وفقًا لمنشور السودان أدى إلى رفع تصنيف السودان في مجال غسيل الأموال وتحسين وضعه. مشيرين إلى أن تدني التصنيف الإتتماني في السودان أدى إلى ارتفاع التكلفة في الاستثمار الأجنبي والمحلي. وانتقدوا خلال ورشة العمل التي ينظمها المركز القومي للمعلومات في إطار اليوم الوطني للمعلومات تحت عنوان (الأزمة الاقتصادية وعقلانية الحلول) الضعف الذي لازم الدفع بالموبايل، وأشار إلى وجود تقاطعات ومراكز قوى لا تريد لهذا المشروع أن يمضي قدماً مستدلين على ذلك بما صاحب مشروع تحويل الرصيد، وعزوا الأمر لعدم وجود جسم واحد للإشراف على هذا المشروع. وشددوا على ضرورة إسناد المهمة لخبراء تقنيين لتحديد الفشل والنجاح كتقييم للمشروع، لافتاً إلى أن الجهة المسؤولة الآن سياسية. وأكد مدير المركز القومي للمعلومات مهندس محمد عبد الرحيم يس إلى أن السودان يمر بأزمة اقتصادية حقيقية، وتساءل هل التقنية هي الحل، مجيباً بأن الدليل أورنيك ١٥ الإلكتروني وأثره في ضبط المال وتقليل الصرف وزيادة الإيرادات، وضبط المنصروفات، مشيرًا لأثر المشروع الاجتماعي والاقتصادي، وقال بفضله نال السودان جائزة عالمية. وأشار إلى جهد البنك المركزي ووزارة المالية في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، بيد أنه رهنها بالحلول التقنية وأقر بوجود عقبات شكلية، وشدد على ضرورة اتخاذ قرارات قوية بتطوير الأنظمة وإعادة هندسة الإجراءات مع الشركاء. وجدد إعلانه لاحتفال البلاد باليوم الوطني للمعلومات من خلال معارض تسوق لها ١٣ جهة لمنتجات ذات أثر حقيقي بحياة الناس، وأشار إلى إطلاق النسخة الثانية لبوابة السودان الإلكترونية. وعزا مدير شركة(HH ) مستشار وزير المعادن د. طه الحسين استعجال الحكومة لتطبيق الخدمات التقنية للتطور المتسارع في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد إطلاق تحذيرات عليها بسحب النقود من المصارف والذي كانت الاستجابة إليه عالية ما عده سبباً في اتجاه الدولة للتقنية رغم وجود تحديات. وأشار طه لضعف التعامل مع الإنترنت لجهة أن عدد المشتركين بلغ (٢٨) مليون مشترك، فيما بلغ مستخدمو الانترنت (١١) مليون مشترك، مبيناً أن المعالجات لمواجهة سحب السيولة جاءت وفقاً لما كان ينادي به من زمن سابق، وذكر أن أزمة السيولة أفرزت تجارة الشيكات خارج النظام المصرفي. مبيناً أن بنك السودان يقول إن (٦٤%) من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي و(٣٦%) من الكتلة داخل الحهاز المصرفي، بيد أنه قطع أن الواقع العملي يؤكد أنها لا تتجاوز ال(١٢%) وعدّها إشكالية اقتصادية. مبيناً أن بنك السودان يستخدم أدوات منها سياسة السوق المفتوحة وسعر الصرف مقراً بأنها سياسات رشيدة، لكن المشكلة تكمن في إيقاف التمويل العقاري في وقت أن الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي كبيرة، والدليل على ذلك ارتفاع التضخم وتدهور الجنيه السوداني، ونفى ما يقال عن شح السيولة بالمصارف، وزاد” البلد مليانة سيولة”، وكشف عن ارتفاع معدل السيولة في القطاع المصرفي خلال مارس الحالي، ودلل على ذلك بأن شهامة وزعت أرباح المساهمين بشيكات تم صرفها من بنك السودان، مضيفاً أن استخدام التقنية زاد حجم النقود في الجهاز المصرفي بصورة واضحة، ودعا لإلزام جميع المعاملات القانونية باستخدام التقنية وأبدى انزعاجه من عدم الاستفادة من مورد الذهب في المشروعات القومية محذراً من إحداثه مشكلة حال لم يتم توظيفه توظيفاً صحيحاً واقترح عدم دفع مبالغ شراء الذهب من المعدنين (كاش) واستخدام التقنية المصرفية. من جهته قطع مدير شركة الخدمات المصرفية د.عمر حسن عمرابي بأن التقنية لوحدها لن تحل المشكلة الاقتصادية، مشيراً لوجود تقاطعات ومراكز قوة تحول دون إنفاذ التقنية، ودعا للتنسيق المحكم بين كل مستويات الجهاز المصرفي والأجهزة الحكومية وأقر بأهمية التقنية في توفير المعلومات لمساعدة متخذي القرار وتوفير أموال طائلة لخزينة الدولة.
