ابتدر حزب المؤتمر الوطني جولة مشاورات مكثفة تخص تعديل الدستور والانتخابات العامة مع القوى السياسية بما فيها أحزاب المعارضة، دون الخوض في تفاصيل ما يريد إدخاله من تعديلات على الدستور وقانون الانتخابات . تجدر الإشارة ألى أن المؤتمر الوطني كان طرح في الأسابيع الماضية على القوى السياسية المنضوية معه في البرلمان مقترح الاستعجال لوضع الدستور الدائم وتعديل قانون الانتخابات وإجازتهما عبر البرلمان الحالي لطي كافة القضايا الخلافية قبيل العام 2020. غير أن أحزاب المعارضة داخل البرلمان وأبرزها كتلة التغيير والمؤتمر الشعبي رفضت الموضوع من أساسه واعتبرته التفافاً من الوطني على توصيات وثيقة الحوار الوطني قائلة إن الحزب الحاكم يبحث عن وسيلة لإعادة انتخاب الرئيس لدورة رئاسية جديدة وإطالة عمر حكم الحزب في الحكم لسنوات جديدة. مساعي خلق إجماع وحول هذا الخصوص قال القيادي بالمؤتمر الوطني د. عبيد الله محمد عبيد الله ل (الصيحة) إن المشاورات التي دخل فيها حزبه تستهدف كل القوى السياسية بما فيها المعارضة، وبدأها بأحزاب ظلت متوافقة معه (أحزاب الوحدة الوطنية وأحزاب الحوار المشاركة الآن في حكومة الوفاق). وما إذا كانت هذه المشاورات والاتصالات تأتي في إطار الحوار الوطني، قال إن مبادرة المؤتمر الوطني متضمنة ذات القضايا التي تم تداولها ضمن الحوار الوطني. مضيفاً أن المؤتمر الوطني بهذه المشاورات يريد أن يطمئن على توافق القوى السياسية والتفافها حول هذه القضايا الرئيسة حتى يتم الدخول للمرحلة القادمة بأكبر قدر من التوافق وصولاً إلى طي القضايا الخلافية. الوصول للحركات وأكد د. عبيد الله أن هذه المشاورات ستشمل كل الأحزاب السياسية الموجودة في الساحة السياسية السودانية بما فيها القوى المعارضة للتفاكر عبر برنامج يشمل كل القضايا المطروحة في الساحة، بداية بمستقبل الحياة السياسية في المرحلة القادمة ومفوضية الانتخابات وقانونها والنظام الانتخابي الأمثل وحسم قضية الدستور والإجابة على السؤال الدائر حول ما إذا كان بإمكان القوى السياسية أن تتوافق جميعها بلا استثناء على وضع دستور دائم والموافقة عليه بما في ذلك الحركة الشعبية قطاع الشمال، وكل الموجودين بالخارج بمن فيهم الحركات المسلحة التي لم توقع على اتفاق سلام، بحسبان أن الدستور أمر متعلق بالأمة السودانية كلها، لذلك بالضرورة أن يحظى بموافقة الأغلبية العظمى إن لم يكن بالإجماع، مبيناً أن هذا يتطلب التواصل مع كل الأحزاب بلا استثناء. قبل 2020 وأضاف عبيد الله، إنهم لا يعرفون ما إذا كانت القوى السياسية ستتوافق على وضع دستور دائم جديد أم ستذهب إلى تعديل الدستور القائم الآن حالياً وتطويره. مشيراً إلى أن كل ذلك سيكون مطروحاً للتداول والنقاش مع القوى السياسية فضلاً عن قانون تنظيم الأحزاب السياسية بحسبان أن هناك عدداً كبيراً من الأحزاب أبدت ملاحظات على القانون المنظم للعمل الحزبي في السودان من حيث التسجيل والمتابعة والاعتراف بها كأحزاب في الساحة، أضف إلى ذلك القضايا السياسية الأخرى التي هي في حاجة لإجراء مشاورات حولها مع الأحزاب الموجودة في الساحة والوصول لاتفاق حولها بهدف التوصل لحد أدنى من الاتفاق . وختم عبيد الله، بأنه في كل الأحوال، فالمؤتمر الوطني يرى أن يتم التوافق على دستور دائم أو تعديل الدستور الحالي قبل 2020. بالانتخاب الحر بدوره أعلن نائب رئيس حركة الإصلاح الآن حسن رزق ل (الصيحة) بعدم تواصل المؤتمر الوطني أو أي جهات أخرى معهم –حتى كتابة التقرير- للتشاور حول الانتخابات وتعديل الدستور كما ولم يتم ذلك داخل لجنة التشريع في البرلمان. وأضاف رزق بأنه لو تم طرح تعديل الدستور في البرلمان فإنهم يتمسكون بما نصت عليه وثيقة الحوار بأن تعديل وإجازة الدستور الدائم يتم عبر برلمان أو جمعية تأسيسية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً يحدد أوزان الأحزاب. أما البرلمان الحالى والحديث لرزق- فالأغلبية فيه للمؤتمر الوطني وحلفائه بما يعادل (85%)، ويمكنه إجازة أي مشروع قرار بهذه الأغلبية المكانيكية، وبذلك تصبح المعارضة في حساب غير الموجودة والتي لا رأي لها. “دفرة” وأكد رزق إن تفسيرهم غرض المؤتمر الوطني من هذه المشاورات لإيجاد فرصة لكسب ولاية جديدة للرئيس البشير، وهم يرفضون ذلك في حركة الإصلاح الآن، مشيراً إلى أنهم سيقفون ضد أي تعديل للدستور لمصلحة إعادة انتخاب الرئيس، ولن يوافقوا عليه إلا في حال كان هذا التعديل تم بإجماع وطني يشمل الجهات المعارضة، ويفضى لتطبيق مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالحريات، وحل كل قضايا السودان وعلى رأسها إيقاف الحرب والإصلاح السياسي، وفي هذه الحالة فقط قال إنهم لا يمانعون القيام ب (دفرة) لأجل تكوين حكومة مؤقتة. على هدي الحوار أما القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام، فقال إن حزبهم لديه تنسيق ثنائي مع المؤتمر الوطني حول تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الخاصة بالحريات والدستور والانتخابات، بيد أن هذا التنسيق أهمل من قبل المؤتمر الوطني. وقال عمر ل (الصيحة) إنهم لا يمانعون الجلوس مع المؤتمر الوطني في مشاورات ضمن استحقاقات الحوار الوطني، مضيفاً بامتلاكهم رؤية متكاملة حول الدستور والانتخابات، لن يتنازلوا عنها لما قطعوه من تعهدات لجماهيرهم. ونبه كمال إلى أن الحوار حدد إجازة الدستور الدائم بواسطة برلمان منتخب، أما البرلمان الحالي فمهمته تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في شق القوانين فيما ليس له توصيف قانوني لوضع وإجازة الدستور الدائم. مردفاً بأنهم للأسباب عاليه ضد أي مساعٍ لتوظيف البرلمان الحالي الذي يعمل وفق خط وبرنامج المؤتمر الوطني لإجازة الدستور، وقال (نقولها واضحة بأن أي مشاورات هدفها إقناعنا بتعديل الدستور عبر البرلمان الحالي مرفوضة من جانبنا، ولن نجازف بمنح برلمان المؤتمر الوطني حق تعديل الدستور. أما الانتخابات وقانون الأحزاب فلا مانع لدينا من إجازتها شريطة أن تكون وفقاً لمخرجات الحوار). الخرطوم: الطيب محمد خير
