دعا رئيس حزب التحرير والعدالة القومي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور السابق دكتور “التجاني سيسي محمد أتيم” رئاسة الجمهورية إلى استدامة حملة جمع السلاح التي انتظمت معظم ولايات البلاد مؤخراً، مجدداً تمسك حزبه بالحوار الوطني باعتباره السبيل الوحيد لحل قضايا البلاد. وقال “السيسي”: (على الدولة أن تستمر في عملية جمع السلاح باعتبار أن هناك أحاديث تفيد بوجود القليل منه في عدد من مدن دارفور)، وأضاف: (لا بديل للحوار الوطني إلا الحوار الوطني). وكشف خلال مخاطبته بالفاشر ندوة (الوضع السياسي الراهن بالبلاد) التي نظمها حزب التحرير والعدالة القومي بولاية شمال دارفور على شرف زيارة رئيس الحزب والوفد المرافق له للولاية، بحضور القوى السياسية ورئيس المجلس التشريعي “عيسى محمد عبد الله”، كشف عن أن مخرجات الحوار الوطني قد تم تنفيذها بنسبة (50%)، وأقر بوجود قصور من قبل اللجنة التنسيقية لآلية (7+7) ولجنة الإعلام لإبراز ما تحقق في مجالات عدة، مطالباً بالاستمرار في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإنزالها إلى أرض الواقع للخروج بالبلاد إلى بر الأمان، داعياً إلى ضرورة إنشاء مفوضية قومية لمكافحة الفساد، والمفوضية القومية للانتخابات بالمركز والولايات والمحليات، فضلاً عن وضع دستور دائم للبلاد. وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة لمحاربة المفسدين وإن طال الزمن، بجانب العمل على إيقاف المتاجرة بقوت الشعب، بالإضافة إلى كل الممارسات التي تهدر المال العام الذي ينبغي أن يخصص في تقديم الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى وجود الكثير من الممارسات التي تحتاج إلى إجراءات عاجلة ورادعة من أجل الحفاظ على المال العام وممتلكات المواطنين، محذراً في الوقت نفسه من عدم دفن الرؤوس في الرمال. وأشار “السيسي” إلى أهمية وضع دستور دائم للبلاد يتم التوافق عليه بمشاركة كل قطاعات الشعب السوداني والقوى السياسية والممانعين في صناعة الدستور والإدلاء بآرائهم، مطالباً بابتدار نقاش بناء وبصورة جادة لترتيب أمر الدستور. وعدّ “السيسي” النظام الفيدرالي هو الأنسب في حكم البلاد رغم الاشكالات التي حدثت به وخاصة فيما يتعلق بإهمال المستوى المحلي باعتباره الأقرب للمواطن، داعياً إلى ضرورة نقل الصلاحيات والإمكانيات للمستويات المحلية، مع العمل على تركيز الخدمات، بجانب العمل على إلغاء مناصب الوزراء الولائيين وتخويل كل سلطاتهم إلى معتمدي المحليات. كما دعا “السيسي” إلى ضرورة الاقتداء بتجارب الدول التي حولت سلطاتها على المستوى المحلي لضمان التنمية، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الحكومة لإصلاح أجهزة الدولة، ورهن إصلاح أجهزة الدولة بضرورة الإصلاح السياسي لعدم وجود الاستقرار السياسي في البلاد، واستطرد بالقول: (لا يمكن أن يكون هنالك ترهل بالدولة في أعداد الأحزاب السياسية والحركات التي وصل عددها حوالي 150 حزباً سياسياً وحركة)، داعياً إلى ضرورة الجلوس للتحاور بهدف إجراء الإصلاح السياسي وضبط إيقاع الممارسة السياسية وفق طرح صادق قبل حلول 2020).
