السؤال الأكثر تداولاً بين رواد مجموعة (وصف لي) التي تعتبر بمثابة (قوقل السودان)، متصل بمحطات الوقود التي توفر المواد البترولية. سؤال إن دلّ على شيء فإنما يدل على وجود أزمة تُرى بالعين المجردة في هيئة صفوف طويلة للسيارات المتكدسة أمام (الطرمبات)، وفي جموع الناس المزدحمة في كبريات محطات المواصلات بالعاصمة. في ظل هذه الأجواء أصدرت وزارة النفط والغاز، بياناً تلقت (الصيحة) نسخة منه، ويلقي باللائمة في أزمة الوقود على وكلاء المحطات البترولية، الذين يتلاعب عدد منهم بحصص الوقود اليومية التي توفرها الوزارة بصورة طبيعية. واستبق وزير النفط والغاز، د. عبد الرحمن عثمان، بتصريحات خصّ بها (الصيحة) وأنكر فيها وجود أزمة غاز، وقال إن الوفرة حاصلة في مستودعات النفط والغاز على حدٍ سواء، وقال بوجود كمية كافية من الجازولين والبنزين تغطي حاجة البلاد طيلة أيام الصيانة التي تخضع إليها مصفاة الجيلي. صيانة المصفاة قبل عدة أشهُر، أشهَر وزير النفط والغاز السابق، د. محمد زايد عوض، كرت تحذير أمام نواب البرلمان، مفاده أن عدم خضوع مصفاة الجيلي لأعمال الصيانة، من شأنه أن يُحدِث أضراراً خطيرة، تصل إلى حد انفجار المصفاة. وبداية من مارس المنصرم، دخلت مصفاة الجيلي في عمليات صيانة ملّحة، وبالتزامُن مع هذه الأعمال ظهرت بوادر في الجازولين، ثم البنزين، وأخيراً الغاز، وإن كانت الصفوف العنوان الأبرز لحكايا الوقود في الخرطوم، فإن تصاعُد أسعار السلعة الرئيسة كان العنوان في الولايات، لا سيما في ولاية الجزيرة. اجتماعات تدخُّل وزارة النفط في خط الأزمة، يوضح بجلاء أن الحكومة تحوّلت إلى التعاطي السريع مع أزمات الاقتصاد، يُدلل على ذلك الاجتماعات الدورية التي يرأسها الرئيس عمر البشير مع قيادات القطاع الاقتصادي، ووزارة العدل، والجهات الأمنية؛ لأجل ضبط الأسواق، وتحديث السياسات بصورة مستمرة لسد كافة الثغرات التي تظهر من خلال التطبيق. وعلى سبيل المثال تعاملت الحكومة بحسم مع قضية تراجع العملة الوطنية مقابل الجنيه السوداني، فكان أن سنّت تشريعات من شاكلة تقليص الكتلة النقدية، وتحريك بلاغات في نيابة أمن الدولة ضد المضاربين في الدولار، بالتزامن مع حملات أمنية كثيفة لمجابهة المتعاملين في السوق الموازية، وهي سياسات اختلف أو اتفق الناس حولها، فقد انتهت بتقوية العملة الوطنية لأكثر من عشر نقاط بعد أن كادت تنهار حين بلغ سعر الدولار 43 جنيهاً. الأمن على الخط يشير الباحث الاقتصادي في جامعة النيلين، أحمد خيري، إلى أن اتكاء وزارة النفط على جهاز الأمن يُعتبر الملمح الأبرز لبيان الوزارة. قائلاً في حديثه ل (الصيحة) إن وجود الفريق أول مهندس صلاح عبد الله قوش على رأس جهاز الأمن، أتى أُكله في استقرار الاقتصاد الوطني، ولذا كان بدهياً أن تلعب النفط كرت الأمن في هذه المرحلة الحساسة لحسم المضاربين والمزايدين في أسعار الوقود. وأثنى خيري على تحركات الوزارة في عدة جوانب، حيث أكدت وفرة الوقود والغاز منعاً لانفلات الأسعار، ثم هددت بسحب التراخيص من المخالفين وهو أمر ذو تبعات اقتصادية كبيرة على الموزعين، وأخيراً التجأت للأمن لإحباط المحاولات الجارية علناً وخفاء لتهريب وزيادة أسعار الوقود والغاز. ولحاجة الأهالي إلى تطمينات حقيقية عن موقف الوقود، قالت وزارة النفط إن ثلاث بواخر محملة بالوقود، رست في ميناء بورتسودان، ويتوقع أن تضخ كمياتها في الأسواق مباشرة. جشع وهلع كيف كان منظر محطات الوقود بالعاصمة الخرطوم اليوم (يوم أمس الأحد). يقول محمد مصطفى وهو سائق عربة نقل عام (شريحة) إن التكدس أمام المحطات ما يزال قائماً، وإن قلّ قليلاً عن الأيام السابقة، لافتاً في حديثه مع (الصيحة) إلى أن توقف المصفاة، قد يكون سبباً رئيساً للصورة الحالية، ولكن الأزمة الحقيقية راجعة إلى جشع الوكلاء الذين يأملون أن تُسهم الندرة في زيادة مداخيلهم، علاوة على هلع أصحاب المركبات الذين يعملون على التزود بكميات وقود تفوق حاجتهم اليومية. استعداد تُنبئ أزمة الوقود الحالية عن مشكلات قادمة لوزارة النفط والغاز، فهناك نمو مضطرد في حجم الوقود المستهلك، وهناك حظر متوقع لنفط دولة الجنوب، والمركبات السائرة في شوارع الخرطوم بالملايين كما تقدر إدارة المرور، يحدُث ذلك في ظل تراجع أعداد المركبات العامة الأمر الذي يتسبب في أزمات نقل في ترحيل المواطنين إلى محال سكناهم. بالطبع، فإن الحلول تتطلب ورش عمل ومؤتمرات وتنسيقاً بين الجهات ذات الصلة، ولكن ما لا يحتمله الجميع هو تحرير الوقود لمواطن لا يتزوّد منذ زمان إلّا بالأخبار السيئة.
