يتطلع السودان لفتح سوقه المالي بشكل أكبر على الاستثمار العالمي بعد رفع العقوبات الأميركية عن اقتصاد البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي كانت عائقا رئيسيا أمام التعامل مع أسواق الخرطوم. وقال نادر عبد المجيد عبد الرحمن، نائب المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية، ل«الشرق الأوسط»، إن سوق الخرطوم للأوراق المالية استقبل الأسبوع الماضي وفدا من شركات وساطة وأسهم ماليزية، قدموا للسودان للبحث عن الفرص الاستثمارية في هذا المجال. وأضاف أن الوفد ترأسته مجموعة شركات بايوناس الماليزية، وهي من الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة ببورصة لندن، ولديها العديد من الاستثمارات في أفريقيا. وأشار مدير المجموعة إلى دراسة المجموعة الإدراج في سوق الخرطوم للأوراق المالية خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك خلال زيارة الوفد لمقر البورصة الجديدة لسوق الخرطوم للأوراق المالية بمجمع شروني، بغرض الوقوف على مميزات الإدراج بالسوق. وقدم سوق الخرطوم للأوراق المالية في الاجتماع نبذة عن السوق ونشأته ومساهمته في الاقتصاد السوداني، حيث يعتبر من الأسواق التي تشهد نمواً سريعاً في الفترة الماضية. كما قدموا للماليزيين فرص الاستثمار في الأوراق المالية والأدوات المستحدثة في السوق مثل الصناديق الاستثمارية. ومن المنتظر أن يجدد سوق الخرطوم للأوراق المالية خلال هذا العام، عضويته في الاتحادين العربي والعالمي لأسواق المال والأسهم، حيث كان غياب سلطة مستقلة تعنى بالإشراف والرقابة على عمليات التداول هو السبب وراء عدم إدراج سوق الأسهم السودانية في الأسواق العالمية، وهو ما سمحت به البلاد مؤخرا. وأوضح نائب المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية، أن قيام السلطة المستقلة سيلفت الأنظار من قبل الأسواق العالمية، خاصة اتحاد هيئات أسواق المال الدولية واتحاد أسواق المال العربية، مشيرا إلى أن بلاده تعتزم الدخول على تلك الأسواق، مستفيدة من رفع الحظر والعقوبات الأميركية على السودان. وأشار عبد الرحمن إلى أن سلطة أسواق المال ستسمح بدخول شركات جديدة إلى السوق، بجانب التوسع في خدمات الوساطة المالية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن السلطة قامت بتأهيل عدد كبير من شركات الوساطة، لاستقطاب المستثمرين الجدد. ويخطط سوق الخرطوم للأوراق المالية خلال العام الحالي للتوسع في خدمات التداول عن بعد، بحيث يمكن للمتعاملين تنفيذ العمليات في الشراء والبيع للأسهم عن طريق الهواتف، كما تمكن الخدمة من التعامل الإلكتروني مع وكلاء السوق. ووفقا لنائب مدير السوق، ستقوم شركات الوساطة المعتمدة لدى سوق الخرطوم للأوراق المالية، بتداول الأوراق المالية المدرجة في السوق نيابة عن حاملي الأسهم، دون الحاجة إلى وجودهم داخل قاعة التداول. كذلك يُمكن نظام التداول عن بعد من توسيع نشر ثقافة الاستثمار في الأوراق المالية بين قطاعات المواطنين، عبر إتاحة التداول بتقنيات مثل التداول عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف الجوال. وأشار عبد الرحمن إلى أن السوق اعتمد نحو 42 شركة وساطة لتقديم وعرض وتشغيل خدمات التداول عن بعد، ويجري العمل حاليا على اختيار وترشيح شركات جديدة لتقديم هذه الخدمة التي ساهمت في دخول عدد كبير من المواطنين لسوق الأسهم والسندات والصكوك.
