ظلت سوق الخرطوم للأوراق المالية تعمل لعدة سنوات، وهذا الوقت في نظرنا أكثر من كاف لتتمكن من القيام بتنفيذ دورها المنشود في دفع عجلة الاقتصاد وفتح المجال بدرجة ملموسة للاستثمار في "بضاعة" سوق الأسهم. ولتفعيل النشاط في سوق الأسهم يجب إنشاء "هيئة" أو "سلطة" عامة للإشراف على نشاط الأسواق وضبطه وتوجيه بوصلته للسير في الاتجاه الصحيح. إن وجود "هيئة" أو "سلطة" سوق المال أمر ضروري وبالغ الأهمية للقيام بدور الإشراف والتوجيه ومراقبة النشاط اليومي لإدارة أسواق المال (أو شركة سوق المال). وهذا الأمر ضروري كضرورة وجود البنوك المركزية للإشراف على البنوك التجارية، وهيئة التأمين للإشراف على شركات التأمين، وهيئة الاتصالات للإشراف على شركات الاتصالات.. وغيره. وهناك فرق كبير بين عمل "الهيئة" وعمل "إدارة" السوق (أو شركة سوق المال) لأن الأولي منوط بها منح الترخيص للثانية والإشراف عليها ومراقبة عملها لضمان قيامها بدورها وفق القانون والممارسات المهنية السليمة. في غياب "الهيئة" فان هذا الأمر مفقود وتمارس "إدارة" السوق كل ما تمارسه بدون رقيب أو حسيب، وهذا وضع غير سليم لأن السلطة المطلقة تقود للفساد بل الخراب. والفصل بين هاتين السلطتين أمر بالغ الأهمية لتجنب ازدواجية المعايير وتضارب المصالح ولضمان العمل في جو مهني سليم ونزيه تحقيقا لمبدأ حماية المستثمرين الذي تقوم على أركانه أسواق المال وفلسفة وجودها في الأساس. والنظرة حيال "الهيئة" تختلف من مكان لآخر، فبريطانيا ظلت لفترة طويلة تحتفظ وتنادي بوجود سلطة مركزية واحدة مهمتها الإشراف المتكامل على نشاط البنوك والتأمين وأسواق المال "البورصة" معا تحت مظلة واحدة للإشراف الموحد على كل النشاط الاقتصادي، بينما في أمريكا توجد هيئات مستقلة متعددة للإشراف على البنوك والتأمين وأسواق المال كل على حدة. ومن واقع التجربة، لكل من هاتين الحالتين مزاياه ومآخذه. ولكن، في جميع الأحوال، لا بد من وجود هيئة للإشراف على أسواق المال لضرورة الفصل بين السلطات. ومع تأكيد أهمية وجود "الهيئة" العامة لسوق المال في السودان، ولكن، نظرا لصغر حجم النشاط فمن المستحسن أن يكون حجم هذه الهيئة صغيرا ولكن يجب أن تولد بأسنانها وأن يكون لها قانون واضح يمنحها كل القوة والفعالية للدرجة المهنية المطلوبة التي تدفع بهذا النشاط الاقتصادي المهم للأمام لتحريك السوق مع توفير الحماية المطلوبة للمستثمرين. وفي دراستي للبنك الدولي عند تكليفي كخبير مستقل لعمل دراسة لسوق المال في اليمن تقدمت باقتراح مماثل بالنسبة للهيئة، ووجد هذا التصور قبولا وتنفيذا. ولتفعيل نشاط سوق الخرطوم للأوراق المالية فمن الضرورة بمكان أن تتم مباشرة كل الأعمال المرتبطة بهذا السوق الكترونيا وعبر الانترنت والوسائط التقنية. وهذا يشمل التداول اليومي داخل القاعة، وكذلك يجب أن يمتد ليشمل كل المعاملات بين إدارة السوق و"الهيئة" والشركات المدرجة وأيضا يشمل كل التعاملات بين الوسطاء والمستثمرين وغيرهم. والتعامل الالكتروني الخاص بأسواق المال وصل مراحل متطورة جدا وهناك برامج و"سوفت وير" حديثة وفق المعايير المطلوبة لأسواق المال. وطبعا، الشكر موصول لسوق مسقط للأوراق المالية التي ساعدت وقدمت الكثير لسوق الخرطوم ليبدأ العمل الالكتروني المعمول به حاليا، ولكن البرامج في تطور يومي علينا ملاحقته وبذل الكثير لتطبيق أفضله ليتم توفير الشفافية المطلوبة لعمل الأسواق. وبذل المال في هذا ليس تبذيرا بل ضرورة. التعامل الالكتروني مطلوب لأنه يمكن كل الأطراف من الاطلاع على المعلومات الضرورية المتوفرة مما يساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية السريعة خاصة وأن لعنصر الزمن أهمية قصوى لأن فرق "الدقيقة" يمثل فترة زمنية مفصلية مهمة لصالح أو ضد المستثمر. كذلك التعامل الالكتروني الكامل وما يوفره من بيانات و"شاشات عرض" على مدار الساعة سيوفر احدي الآليات الهامة في تثقيف واستدراج الجمهور الذي سيهتم بمتابعة هذا النشاط المحموم وتدريجيا سيتفاعل معه ويشارك ومن ثم يصبح جزءا منه. وهكذا تتوسع دائرة الاستثمار في أسواق المال، واليوم نلاحظ وجود فئات كبيرة من المجتمع تعتبر أن المتابعة اليومية لنشاط أسواق المال عبر الانترنت ووسائط التقنية جزءا من أهم واجباتها ونشاطاتها اليومية بحثا عن "الرزق" وزيادة الدخل. ولذا فان إتاحة التعامل الالكتروني الحديث في أسواق المال يجعلها مفتوحة "أربعة وعشرين ساعة" وعلي مدار اليوم والأسبوع والشهر، لاستثمار الأفراد من بيوتهم بل من اللاب توب أو التلفون في يدهم. ومن هنا تظهر أهمية أسواق المال في تحفيز، بل استفزاز، كل فرد لهذا الاستثمار بقدر طاقته وقدرته في ظل قوانين وأنظمة تقدم له ولغيره كل الحماية المطلوبة في أي زمان كان وفي أي مكان كان. فهل تفعل سوق الخرطوم هذا وتفتح أبوابها مشرعة للاستثمار من الجميع خاصة وأن هذا الأمر مهم لوضعها في خارطة الأسواق.... لنقل الناشئة. وهذه درجة لو تعلمونها لكبيرة في أسواق المال. البنوك وبحكم تنظيمها وطريقة عملها المهنية وتدريب العاملين فيها للعمل وفق الممارسات السليمة ولغير هذا من الصفات الحميدة، تعتبر من أهم المنافذ الفنية لدعم أسواق المال ونشاطاتها وذلك من عدة نواح، أولها أن البنوك من أهم الشركات المدرجة في أسواق المال ويأتي المستثمرون لشراء أسهمها وهم واثقون من هذه الأسهم لأنها آتية من "رحم" أو "صلب" بنك معروف بكل ما تحمل هذه المعرفة من دلالات هامة. ولذا، دائما نجد البنوك في الريادة والمقدمة في قيادة التنافس في أسواق المال وهي من يرفع درجة حرارة البيع والشراء أو يخفضها، وهي من تجعل الأسواق في درجة "خضراء" أو "حمراء" ارتفاعا أو انخفاضا، حركة أو كسادا... ولذا يجب على سوق الخرطوم للأوراق المالية الحرص وبشدة على تفعيل نشاط البنوك في السوق عبر إدراج الأسهم بكافة أنواعها والسندات وصناديق الاستثمار وخلافه... وقبل كل هذا، لا بد من الاستفادة من وضعية البنوك وشحذ همتها لإنشاء شركات وساطة تابعة لها. لأن شركات الوساطة كما ذكرنا تمثل قلب ورئة السوق وعليه يجب أن تكون قوية وسليمة حتى تمكن السوق من التنفس الصحي السليم ومن ضخ الدماء في كل أطرافه ليكون قويا سليما معافى... والبنوك بحكم وضعها فإنها مؤهلة لتقديم الوساطة أو "القلب" و"الرئة" السليمة للسوق لما تتميز به من وجود الجسم السليم والعقل السليم. والكثير من شركات الوساطة الناجحة في الأسواق نجدها من البنوك، ولا بد من تحفيز البنوك السودانية للقيام بهذا الدور المهم لرفد أسواق المال بشركات وساطة قوية، وفي نفس الوقت رفع درجة المنافسة المهنية في هذا القطاع المهم في نشاط أسواق المال، وشركات الوساطة تحتاج لوجود منافسة مهنية شرسة وكل هذا لمصلحة المستثمر. أسواق المال تتجه الآن سريعا لالتقاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإدراجها، وكذلك شحذ همم الشركات العائلية وشركات المساهمة المقفلة... وغير هذا من المنشآت التجارية للإدراج وفق شروط مناسبة وخاصة ومعينة. وكل هذا لتفعيل وتطوير وتوسيع دور أسواق المال لتشمل إدراج كافة أنواع المؤسسات التجارية تحت مظلة سوق المال. ولقد تبين أن في هذا فوائد عديدة لهذه المؤسسات وللمستثمرين الراغبين وكذلك للاقتصاد الوطني، خاصة وأن الإدراج في أسواق المال يعني التزام هذه المؤسسات التجارية بقوانين أسواق المال التي تطالب بالإفصاح والشفافية والالتزام بمبدأ المساءلة والعمل في ظروف مقبولة وفق ممارسات سليمة. وتحقيق هذا، من دون شك، سيعود بفوائد عديدة لجميع الأطراف والجميع سيستفيد وعجلة الاستثمار ستتحرك وهذا بدوره سيحرك دولاب التجارة والاقتصاد... ومن أجل هذا تقوم أسواق المال ولهذا تفتح أبوابها. وعلي سوق الخرطوم النظر في هذا كأمر واقع ومهم بل أصبح ضروريا لاستمرار أسواق المال في تنفيذ مهامها الأساسية. هذه بعض النقاط المهمة والضرورية لتفعيل نشاط سوق الخرطوم للأوراق المالية وجميعها مهم وحتمي للتنفيذ اليوم وقبل الغد، وهذا التنفيذ يحتاج لعزيمة قوية وإيمان قاطع بدور السوق وبقاء استمراره الفاعل لخدمة البلد وتوسيع بوتقة الاستثمار. وعلى كل الجهات المسئولة وإدارة السوق التفكير الجريء خارج الإطار التقليدي بل التفكير خارج الصندوق ليبقى سوق الخرطوم للأوراق المالية فاعلا ونشطا وليستمر في تنفيذ واجبه لخدمة البلد... وهناك تطلعات أخرى، لا تقل أهمية، و ربما ينظر فيها في المستقبل المنظور مثل السماح للأجانب بتملك أسهم الشركات السودانية ولو بنسب بسيطة وأيضا السماح للشركات الأجنبية بالإدراج في سوق الخرطوم للأوراق المالية وكذلك إدراج صناديق الاستثمار العالمية... الخ. نقول إن هذا ليس بعيدا مما يجري وما تنص عليه القوانين الجديدة للتجارة في العالم، وما تقوم به كل أسواق المال من ممارسات يومية، وفي هذا الخصوص علينا أن نضع في الاعتبار طلب السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وما يترتب على هذا الطلب من متطلبات وأولويات وشروط التنفيذ وفتح الأبواب لكل الجهات... وإلا... د. عبد القادر ورسمه غالب المستشار القانوني وأستاذ القانون بالجامعة الأمريكية بالبحرين Email: هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
